رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — به قرارداد است

به قرارداد است. عرف خاص عبارت از انس ذهنی گروه خاص ساکن در منطقه یا ناحیه معین یا دارای حرفه و پیشه مشترک خاص است عرف امور موضوعی قرارداد را که ناپیدا و مبهم باشد. روشن میکند و ابهام آن را برطرف می سازد. منظور از امور موضوعی در برابر امور حکمی اموری است که تعیین آن ذاتاً در صلاحیت قانونگذار نیست هر چند که تبعاً و از جهت ارتباط آن با حکم قانونی و نیز در مواردی در مقام ارشاد و بر اساس بیان مفاد عرف به وسیله قانونگذار اعلام می شود. مانند تعیین مصادیق و موارد اکراه و اضطرار و مرز بین آن دو عرف می تواند در مواردی وسیله تشخیص ماهیت عقد گردد. مانند هرگاه در مبادله کالایی با مبلغی وجه نقد تردید شود که معامله مورد اراده طرفین عقد بیع بوده است یا عقد صلح با نگرشی به روش متداول در این گونه معاملات باید عقد مزبور را به حکم عرف بیع دانست و احکام مربوط به آن را برای عقد شناخت. <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق.م</a> مقرر میدارد کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... مطابق این ماده اصل این است که طرف معامله برای خود معامله میکند مگر این که ثابت شود برای دیگری معامله کرده است. حال ممکن است در معامله ای بر اساس اوضاع و احوالی عرف، وقوع معامله را برای شخصی دیگر تشخیص دهد؛ مانند این که شخص معسری که وکیل شخص متمکنی در خرید خانه ای به مبلغ پانصد میلیون ریال باشد خانه ای را به همین مبلغ بخرد و در هنگام تشکیل عقد وکالت خود را از موکل اعلام نکند که در این وضعیت به حکم عرف باید وقوع عقد را برای موکل محسوب داشت. عرف می تواند در تعیین مورد عقد نقش مؤثری داشته باشد. مثلاً در اجاره خانه ای مسکونی عرف حکم میکند که منافع مورد عقد سکنای خانه است نه برقرار کردن کسب و کار در آن ماده ۴۹۰) ق.م. در مواردی بدون اینکه حدود تعهدات طرف قرارداد به هنگام عقد دقیقاً مشخص شود عرف می تواند آن را تعیین کند. ماده ۲۲۰ ق.م. مقرر می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می باشند. مثلاً فروشنده مصالح ساختمانی نظیر آهن و آجر) نه تنها موظف به تسلیم آن به خریدار است ۱ - شیخ محمد حسین نجفی جواهر الکلام، ج ۹، ص ۸۰۴