رک محقق شرایع کتاب اقرار — ذهن امر دیگری نیست و از این

در فرضی که اقرار به زبان گوینده است ولی برای مدعی ثمری ندارد: مانند این که خوانده در برابر دعوای ملکیت اقرار کند که مالک آن نیست این گفته در برابر مدعی اقرار نیست و گروهی از فقیهان گوینده را مأخوذ به آن نمی دانند به این دلیل که با انکار ملکیت از مالک سلب حق نمی شود. با وجود این هر چند این کلام اقرار نیست، ولی می تواند قرینه ای بر درستی ادعای بعدی او باشد. ۱۲۰ آیا لفظ از ارکان تحقق اقرار است: در ماده ۱۲۶۰ ق.م. اقرار به عبارتی بیان شده که ظاهر آن وقوع اقرار با الفاظ است. ماده ۱۲۶۰ در این باره اعلام می کند که اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن آیده و ماده ۱۲۶۱ می افزاید: «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است از مفاد این دو ماده ممکن است چنین استفاده شود که اقرار عبارت از بیان واژه هایی است که دلالت بر وجود حقی به زبان گوینده و سود دیگران داشته باشد. نفوذ اشاره نیز منوط به ناتوانی از سخن گفتن و از موارد استثنایی است و به همین دلیل قانونگذار ناچار از بیان آن شده است. منتها وجود کتبی لفظ نیز همانند وجود کلامی آن است؛ چنان که ماده ۱۲۸۰ ق.م. اعلام میکند اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به عنوان مثال قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است ماده ۱۲۸۱ ق.م.) این نظر در فقه نیز پشتوانه ای دارد، زیرا نه تنها بسیاری از فقیهان اقرار را با کلمه لفظ معنی کرده اند یا مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده اند، یکی از نامدارترین آنان به صراحت اقرار را از مقولة الفاظ شمرده است و از ظاهر عبارت دیگران نیز چنین فهمیده است. با وجود این به دشواری می توان چنین نظریه ای را پذیرفت، چرا که آنچه دلالت بر واقع می کند معنایی است که در ضمیر او می گذرد و لفظ خبر از آن می دهد. سهم لفظ جز اخبار از معنی و مدلول آن در میرفتاح مراغه ای، عناوین، ج ۲. محقق شرایع کتاب اقرار - شهید ثانی، مسالک ج ۲، کتاب اقرار. شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۵ - و در فقه عامه، رک. احمد الحصری، علم القضاء، أدلة الاثبات فی الفقه الاسلامی، ج ۲، ص ۱۹ به بعد. ذهن امر دیگری نیست و از این حیث تفاوتی با امور انشایی ندارد. به همین دلیل است که اقرار را اخبار گفته اند، وگرنه، اگر لفظ و عبارت اقرار محسوب می شد، بایستی آن را انشاء می شمردند زیرا الفاظ را ذهن انشاء و اعلام می کند. آنچه مایه تفاوت اقرار از انشاء می شود، مدلول اخبار و کیفیت اراده و دلالت است نه انشاء لفظ بنابراین باید با فقیهانی همراه شد که اخبار را از مقوله الفاظ شمرده اند و اقرار را مدلول آن حتی باید پا را فراتر نهاد و اعتبار لفظ را تنها به دلیل وسیله شایع عرفی برای بیان اقرار شمرد. حقوق از صنایع لفظی و ادبی نیست؛ علمی انسانی و اجتماعی است. از آن صنایع و فنون بهره می برد، ولی نهادهای آن بر پایه اراده و رفتار انسان استوار است و هدفی اجتماعی دارد. از شیوه نگارش ماده ۱۲۶۰ نباید فریفته شد و اقرار را از سنخ الفاظ شمرد. این شیوه نگارش در تعریف بیع هم به کار رفته است و اندیشمندان در سایر قراردادها از آن استفاده کرده اند مواد ۳۳۹ و ۱۳۴۰ ق.م.)، ولی هیچ کس بیع و اجاره و قرض را از مقولة الفاظ نمی شمرد. این طرز بیان میراث کهن دوران تکیه بر تشریفات و صورتها است و امروز باید در سایه اصولی مانند حکومت اراده ماده ۱۰ ق.م. معنی و تفسیر شود. حقیقت این است که واکنشهای درونی انسان برای ورود به جهان حقوق باید به گونه ای اعلان شود و چهره خارجی بیابد. لفظ وسیله عرفی و طبیعی بیان اراده انسان است، ولی نباید اثر آن را بیش از ابزار بیان شمرد و جوهر اعمال ارادی را با آن درهم آمیخت. باید افزود که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و اثر عملی آن نیز مهم است اگر لفظ از ارکان اقرار باشد بسیاری از اقرارهای ضمنی که پایه استنباط آن گفته و کلام نباشد و همچنین سکوتی که از آن استفاده اقرار شود، از تعریف اقرار خارج می مانند و از این جهت نیز، نظریه با روح قانون مدنی مخالف است. ۳ . الصیغة لیست هی الاقرار بل هو الاخبار والتلفظ بها الذی هو مدلولها.... نعم قد طلق علیها ایضا الاقرار باعتبار تسمیة الدال باسم المدلول مقدس اردبیلی مجمع الفایدة والبرهان، ج ، ص ۴۰۵ - علامة حلی، تذکره، ج ۲، کتاب اقرار الصیغة هی اللفظ الدال علی الاخبار بحق واجب - محقق شرایع کتاب اقرار صاحب جواهر، پس از اعلام قاطع این نکته که اقرار از مقوله الفاظ است، می نویسد: «بل لعل التأمل الجید فی کلا مهم، یقتضی عدم صدق الاقرار علی الإشارة الفعلیة الدالة علی الاعتراف بالحق، لعدم صدق الاخبار علیها حقیقة و ان لحقها حکم الاقراره (ج ۳۵، ص ۵). صاحب عناوین بر مبنای رکن بودن لفظ درباره کتابت می نویسد: و فی کونه بالکتابة مع القدرة علی الکلام، لا أشکال فی عدم ترتب الحکم علیه لعدم صدق الاقرار علیه و ان علم کونه قاصداً او شود کتباً، اما مع العجز فالظاهر ایضاء عدمه للاصل و عدم صدق الاقرار (ج ۲، ص ۶۳۵) نظری که قانون مدنی به صراحت مردود می داند (ماده (۱۲۸۰).