زراعت در ملک بی اذن محکوم له - چنانچه حکم تخلیه ید

۱۴۶۲. زراعت در ملک بی اذن محکوم له - چنانچه حکم تخلیه ید نسبت به ملکی استیجاری علیه مستأجر صادر و لازم الاجرا شود و هنگام اجرای حکم در ملک زرعی وجود داشته باشد که متعلق به م. ع. تلقی شود و کاشت زراعت به اذن محکوم له نبوده باشد باید ماده ۱۸ ق.ا.ا.م. که بررسی گردید رعایت شود؛ چون حکم تخلیه ید از ملک استیجاری در این باره استثنا نشده و ماده ۵۰۳ ق.م. ناظر به بنا و درخت در ملک استیجاری توسط مستأجر بدون اذن موجر است. پس بسته به اینکه زمان برداشت محصول رسیده یا نرسیده باشد مأمور اجرا به ترتیبی که بررسی گردید اقدام می کند نک ش ۱۴۵۷ به بعد). ۱۴۶۳. زراعت در ملک با اذن محکوم له - چنانچه در ملک استیجاری مورد تخلیه ید، در زمان اجرای حکم زرعی وجود داشته باشد که متعلق به م. ع. تلقی شده و زرع به اذن محکوم له باشد باید پذیرفت که در مورد تکلیف زرع به مقررات ماده ۵۰۴ .. م. باید توجه شود. به موجب این ماده هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. همچنان که دیده می شود ماده مزبور ناظر به ملک استیجاری و بنا و غرسی است که مستأجر در ملک به اذن مالک ایجاد نموده؛ اما می توان پذیرفت که چنانچه مستأجر، به اذن محکوم له در ملک زراعت نموده باشد و در زمان اجرای حکم تخلیه ید موقع برداشت محصول رسیده باشد م. ع. باید فوراً محصول را برداشت کند و گرنه مأمور اجرا اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های برداشت را از م. ع. می گیرد بخش دوم ماده ۴۸ ق.ا.ا.م. نک ش. ۱۴۵۷) اما چنانچه نرسیده باشد چنانچه زراعتی باشد که معمولاً در مدت اجاره می رسد اما پس از پایان مدت اجاره اتفاقاً نرسیده باشد اظهار نظر شده است که به درخواست موجر باید ازاله شود ) اما این نظر با ملاک ماده ۵۰۴ ق.م. هماهنگ به نظر نمی رسد زیرا در مورد بنا و درخت در همان فرض باقی ماندن آنها در زمین و پرداخت اجرت المثل بسته به مورد زمین توسط مستأجر) و یا بنا و درخت توسط مالک تصریح شده است. از سوی دیگر نمی توان برای مستأجری که به اذن مالک در ملک زراعت نموده حقی کمتر از غاصبی قائل شد که در ملک غصبی زراعت نموده است. بنابراین در مورد مستاجر مأذون نیز همان ماده ۴۸ ق.ا.ا.م. باید اجرا شود چون خلاف آن تصریح نشده است. اما اگر زراعتی باشد که در پایان مدت اجاره معمولاً نمی رسد به درخواست موجر محکوم له باید ازاله شود.