ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — اما با این حال اداره حقوقی قوه

۱۳ - در صورت محرز و مسلم بودن تلف مال مثلاً تلف مال در آتش سوزی و قیمی بودن آن دادگاه باید چگونه حکم دهد؟ آیا باید میزان محکوم به را تعیین کند یا تعیین قیمت را به اجرای احکام واگذار کند؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اکثر محاکم در صورت احراز تلف شدن مال در جریان رسیدگی آن را جهت برآورد قیمت روز مال به کارشناسی ارجاع می دهند و مبلغ محکوم به را در رأی خود می آورند، اما عده ای دیگر ضمن وارد دانستن دعوای خواهان برآورد مال موضوع دعوا را به واحد اجرای احکام احاله می دهند. نظر اول علی رغم شهرتی که دارد، به نظر میرسد مخالف صریح تبصره ماده ۱۹ قانون این دادرسی کیفری م. ب.. (متذکر می گردد در صورت عدم احراز تلف مال، دادگاه باید حکم به رد مال صادر نماید نه قیمت آن. تبصره ماده ۱۹ ← در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. همچنین ماده ۳۱۲ قانون مدنی در خصوص اموال مثلی بیان کرد هرگاه مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد. اما با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ در پاسخ به نویسنده کتاب بیان داشت: اولاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیا نظریات اداره کل حقوقی با مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورت عدم تراضی طرفین با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه م. ع. قرار می گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین مجرای اعمال و متفاوت است. نتیجه به عقیده نگارندگان ب. ت. ب. ماده ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با ملحوظ نظر قرار دادن اصل جبران کامل خسارت دادگاه حتی بر فرض احراز تلف مال در صورت درخواست خواهان می تواند حکم به استرداد مال صادر نماید. واحد اجرای احکام مدنی نیز در صورت نبود مال یا عدم دسترسی به آن در راستای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موضوع را باید به کارشناسی ارجاع داده تا قیمت روز آن مشخص و سپس از م. ع. وصول نماید. در این حالت علاوه بر اینکه قیمت روز مال نصیب خواهند می شود وی از پرداخت هزینه دادرسی نیز به نوعی معاف می گردد. ۱۴ - سوال: اگر نسبت به مال خواهان مثلاً خودرو پس از غصب یا تصرف غیرقانونی معاملات متعددی شده باشد، آیا خواهان ملزم است بطلان تمامی معاملات را بخواهد یا صرف اثبات مالکیت و استرداد خودرو کافی است؟ در این باره دو حالت وجود دارد. حالت اول اگر هیچ قرارداد نقل و انتقالی از قبیل مبایعه نامه صلح نامه یا هبه نامه مابین خواهان و غاصب اول وجود نداشته و او بدون وجود این قراردادها یا وکالت در فروش خودرو را به دیگری منتقل کرده باشد مثلاً خودرو را سرقت کرده یا به امانت برده، اما آن را فروخته باشد در این فرض خواهان ملزم نیست بطلان کلیه معاملات تا ید آخر را بخواهد زیرا حسب ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک میتواند به هر یک از غاصبین رجوع کند و آیادی بعدی در این صورت هر یک میتوانند به ید ماقبل خود رجوع نمایند. بنابراین به دور از عدالت است که خودروی کسی به سرقت برود یا امین آن را به فروش برساند و مالک به دنبال پیدا کردن متصرفان بوده و معامله تک تک آنان را باطل کند. (توضیح اینکه حسب ماده ۳۱ قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است. حالت دوم ← اگر مالک با عقد بیع یا هر عقد دیگری خودرو را به دیگری منتقل کرده، ولی بعداً ادعای بطلان معامله به هر دلیلی نماید، در این فرض استرداد مال یا خودرو فرع بر بطلان معامله او با خریدار یا منتقل الیه اول و نیز بطلان کلیه نقل و انتقالات است. لازم به توضیح است بطلان معاملات باید به صورت خاص و موردی خواسته شود، نه به صورت کلی زیرا مخالف مقرره ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی است. ۱۵ در صورت اثبات جرم انتقال مال غیر یا کلاهبرداری و محکومیت متهم، آیا اسنادی که به صورت غیرقانونی صادر شده است توسط دادگاه کیفری باید باطل شود یا به واسطه دادخواست مستقل توسط دادگاه حقوقی؟