ساختمانی ها توجه کنند !

ساختمانی ها توجه کنند ! پای معاملات مسکن به بورس کالا باز می‌شود بر این اساس، طبق آخرین اخباری که از سوی بورس کالا اعلام شده است، مذاکرات اولیه با وزارت راه و شهر سازی به منظور بهره گیری از مکانیزم‌های معاملاتی بورس کالا در حوزه مسکن مهر و طرح ملی مسکن نیز انجام شده تا معاملات مسکن بعد از مجوز قانونی صرفا در بازار تحت نظارتی که مانع سفته‌بازی می‌شود صورت گیرد؛ بنابراین بورس کالا به عنوان یک طرف مذاکره، آماده انجام طرح مذکور است و طرح باید از سوی وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شود. #بورس_کالا_مسکن_خرید_فروش فهرست پلاک های ثبتی تهران و شهرهای اطراف و محدوده جغرافیایی آنها نحوه ارزیابی اراضی موات : ماده 6 قانون زمین شهری- کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟ کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ). قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری). منظور از اراضی دولتی چیست؟ کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن). آیا می‌دانید اراضی ملی (شهری) چیست؟ اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا می‌گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می‌گیرد آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟ زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟ نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است. #اراضی_موات_نحوه_ارزیابی قراردادمشارکت درساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی‌تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.تاریخ رای نهایی: 1393/04/29 شماره رای نهایی: 200461 رای بدوی در خصوص دعوی م.ل. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به‌طرفیت 1-م.ل. 2-و.ک. 3-ز.ح. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ارائه قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد شماره 102248-12/10/91) 2-الزام خواندگان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران 3- الزام خواندگان به جبران خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و کارشناسی به استناد کپی قرارداد مشارکت شماره 102248-12/10/92 و کپی مصدق درخواست اعلام نظر داور و اجرائیه داوری مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا و استعلام از مراجع مربوطه من‌جمله بانک و مشاور املاک وکالت‌نامه وکیل نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 27/9/1391 و 12/10/91 است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است و طرفین بنا به قواعد لزوم و صحت مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفاء و اجرای نمایند و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفا آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکالیف خوانده ردیف سوم تحویل ملک پلاک ثبتی مذکور به خوانده ردیف اول و در مقابل تعهد خوانده اول اخذ مجوز از شهرداری و تخریب ساختمان قدیمی و احداث و تکمیل و تحویل و تقسیم آپارتمان‌ها به شرح اوصاف و مدت مقرر در قرارداد و اخذ پایانکار و صورت‌ مجلس تفکیکی بوده است ولی سازنده یعنی خوانده ردیف اول به‌جای اینکه شخصاً ساخت‌وساز را انجام بدهد آن را به‌موجب قرارداد مشارکت در ساخت به خواهان و خوانده ردیف دوم به‌عنوان پیمانکار دسته دوم واگذار نموده است که نامبردگان متعهد شده‌اند ظرف 14 ماه نسبت به ساخت‌وساز آپارتمان و سایر تعهدات خوانده ردیف اول انجام و آپارتمان‌ها را در تاریخ 27/11/92 تحویل نمایند و خوانده ردیف اول ملک را تحویل خوانده ردیف دوم می‌دهد و نامبرده شروع به تخریب ساختمان قدیمی می‌نماید ولی چک‌های تقدیمی به خوانده ردیف اول در موعد مقرر پاس نمی‌گردد و علی‌رغم انقضای چهار ماه هیچ‌گونه اقدامی در جهت ساخت‌وساز آپارتمان اقدام ننموده و کار را تعطیل نموده و به لحاظ اختلاف پیمانکاران دسته دوم احدی از شرکا که قرارداد مشارکت در ساخت 12/10/92 سهمی خود را فسخ و ملک را مسترد و هزینه‌های پرداختی را مسترد می‌نماید و خواهان به‌عنوان شریک پیمانکار دسته دوم بعد از 11 ماه خواستار تحویل ملک جهت ادامه عملیات ساخت‌وساز شده است دادگاه با التفات به‌مراتب فوق دعوی خواهان را بنا بر جهات ذیل درخور پذیرش نمی‌داند: زیرا اولاً: نظر به اینکه گاهی در قراردادها موعد هدف اصلی متعاملین است به نحوی که وقتی موعد منقضی شود اصل قرارداد موضوعاً منتفی می‌شود و هدف از بین می‌رود و گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می‌شود دارای خصوصیت مزبور نیست و قید و مقید به نحو متعدد مطلوب می‌باشد و در مانحن‌فیه انجام تعهد در موعد مقرر مقصود اصلی طرفین می‌باشد که خواهان در موعد مقرر نسبت بر ایفای تعهد اقدام ننموده و موعد قرارداد در 27/12/92 به اتمام می‌رسید و تحویل ملک و انجام قرارداد بعد از انقضای مدت قرارداد وجاهت قانونی ندارد ثانیاً مطالبه ایفای تعهد منوط به اثبات و ایفای تعهد خود و عدم ایفای تعهد از طرف مقابل بوده که در مانحن‌فیه خواهان دلیلی بر ایفای تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ چک‌ها ارائه ننموده است و به‌علاوه علی‌رغم انقضای مدت 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهان اقدامی در جهت تحویل ملک و ساخت‌وساز آپارتمان‌ها به عمل نیاورده بود. ثالثاً: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادی است که معمولاً مباشرت شخص لازم بوده است و سازنده نمی‌تواند بدون مجوز مالک موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید. رابعاً متعاملین و طرفین قرارداد یعنی سازنده و پیمانکار دسته دوم دو نفر بوده واحدی از آن‌ها قرارداد را فسخ و ملک را عودت و مسترد نموده و مبالغ پرداختی و هزینه‌های انجام‌شده را دریافت نموده است و بعد از استرداد ملک پیمانکار اصلی شروع به ادامه عملیات ساختمانی نموده و مرحله سفت‌کاری به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله نازک‌کاری می‌باشد و موضوع تعهد عملاً انجام‌شده است و در حال حاضر ملک تبدیل به آپارتمان شده و تحویل ملک به‌صورت اولیه قانوناً امکان‌پذیر نمی‌باشد و با استرداد وجوه توسط خوانده ردیف دوم خواهان نسبت به ایفای تعهد به‌طور قانونی اقدام ننموده و دلیلی بر اینکه وجوه سابق توسط خواهان پرداخت‌شده ارائه نگردیده علی‌هذا دادگاه مستنداً به مواد 238 و 240 و 571 و 578 الی 588 قانون مدنی و سایر رات مربوط به شرکت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. با وکالت آقای الف.ق. و خانم ن.ع. به‌طرفیت آقایان 1- م.ل. 2- و.ک. و 3- خانم ز.ح. نسبت به دادنامه شماره 1133- 27/11/92 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن، دعوی مشارالیه دایر به الزام تجدیدنظر خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ادامه قرارداد مشارکت در ساخت موضوع قرارداد شماره 102248 - 12/10/91 و الزام آنان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران به انضمام جبران خسارات قانونی به شرح استدلال منعکس در رأی موردپذیرش قرار نگرفته، حکم به بطلان دعوی صادرشده، نظر به این که ایرادات و اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه به حدی نیست که موجبات گسیختن و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و نظر به اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین تجدیدنظرخواه و خانم ن.ع. مالک و کارفرما وجود ندارد و دلیلی که مثبت واگذاری قرارداد به تجدید نظرخواه با اجازه مالک باشد ارائه نگردیده مضافاً به اینکه با وصف اتمام عملیات ساختمانی عملاً اجرای خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی صادرشده و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد ایراد قانونی مؤثر در نقض رأی می‌باشد فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #قرارداد_مشارکت_ساخت انسان با سواد کیست؟؟؟!! #مدیریتی_اخلاقی نحوه تعیین حق کسب وپیشه و حق سرقفلی همانطورکه قریب به اتفاق همکاران معتقدند حقوق کسب و پیشه و تجارت حقی است تبعی ناشی از قرار داد اجاره ملک جهت استفاده تجاری ( مستندبه قانون مالک ومستاجر۱۳۵۶ اعم از اینکه کاربری ملک مورد اجاره ، تجاری یا مسکونی یا غیره باشد ) . و امری است که قانون گذار بر عهده مالک گذاشته بدون اینکه اراده انها ملحوظ گردد . حق سرقفلی: سرقفلی قراردادی است ناشی از توافق اراده های طرفین و نظر به اینکه ذیل هیچ یک از عقود معین وارد نمی شود ناچار با توجه به ماده 10 قانون مدنی تفسیر می شود .و صرفا در املاک با کاربری تجاری محقق می شود و نوع استفاده و بهره برداری مالک سرقفلی بر خلاف حقوق کسب و پیشه و تجارت تاثیری در ارزیابی ان ندارد اما حقوق فوق در 3 حالت می تواند با توجه به قوانین مشمول ان متصور باشد الف : صرفا حق کسب و پیشه و تجارت : ماده 11 قانون سال 39 علی الرغم نسخ صریح ان هنوز هم تنها منبع شناسایی ایتم های موثر در حقوق کسب و پیشه و تجارت بوده و قانون سال 56 ضوابط بعدی این حقوق را تبیین نموده است .و وقتی که طرفین می خواهند معامله یک ملکی را انجام دهند قطعا بسیاری از این شاخص ها مثل موقعیت محل مرغوبیت ان برای کسب و پیشه و تجارت نوع ظاهری و باطنی بنا کیفیت مبلمان ان و... را از مغز خود خطور داده و نسبت به ارزیابی ملک براورد می کنند . لذا قیمت روز محل منعکس کننده تمامی عوامل موثر در قیمت ملک در ان منطقه با وضع موجود ان است . پس کارشناس مکلف به تولید قیمت نمی باشد بلکه وظیفه کارشناس کشف قیمت است . لذا به نظر اینجانب کارشناس با لحاظ سایر ایتم ها مثل طول مدت زمان عقذ اجاره ، شایط و کیفیت عقد اجاره و غیره به نظر اینجانب به ازاء 30 سال مدت کسب موثر 35 الی 45 درصد قیمت روز سرقفلی را می تواند برای تعیین حق کسب وپیشه را لحاظ نماید که بنظر عادلانه نیز می باشد و به نسبت اشتغال کمتر از آن نیزقابل محاسبه وتعیین خواهد بود . حال ممکن است همکاران محترم تلورانس کمتر یا بیشتری منظور نماید که در اصل قضیه تاثیری نخواهد داشت . و در نهایت خود بنده معتقدم در شرایط خاص حقوق کسب و پیشه و تجارت می تواند صفر هم منظور شود . ب : فقط حق سرقفلی: می دانیم هماطور که در مقدمه نیز عرض گردید . ریشه سرقفلی عرفی و ناشی از اراده طرفین است . لذا بنده معتقدم با توجه به تعاریف و عرف جامعه حداقل حق سرقلی نمی تواند از 70 درصد ارزش روز ملک (ملکیت وسرقفلی)کمتر باشد و با توجه به کیفیت قرار داد سرقفلی مثل داشتن یا نداشتن حق انتقال به غیر ، داشتن یا نداشتن حق تغییر شغل ، داشتن یا نداشتن حق تعمیرات و تغییرات در ملک حداکثر ارزش سرقفلی 80 درصد قیمت روز ملک (ملکیت وسرقفلی)خواهد بود . علت ان هم عدم نفی مالکیت مالک عین می باشد . به نظر این جانب در هیچ حالتی امکان نفی مالکیت مالک عین وجود ندارد . ج: حق کسب و پیشه و تجارت به همراه سرقفلی در ملکی برقرار باشد . در این صورت مجموع حقوق فوق نمی توان از 85 درصد قیمت روز ملک(ملکیت وسرقفلی) بیشتر فرض کرد به همان دلیل که حقوق مالک عین از بین خواهد رفت و مخالف حق مالکیت خواهد . و تقسیم ان نیز با منظور نمودن حداقل حق سرقفلی ( 70 درصد و تا 85 درصد نیز حق کسب و پیشه و تجارت یعنی 70 سرقفلی بعلاوه 15 درصد حقوق کسب و پیشه و تجارت ) منظور از قیمت روز ملک به کار رفته در مطلب فوق عبارت است از مجموع ،( سرقفلی ، حقوق کسب و پیشه و تجارت ، و حق مالک عین ( مالکیت ) که مردم در بازار با اراده ازاد حاضر هستند ان قیمت را به مالکین پرداخت نمایند .توضیح اینکه در بعضی موارد می تواند دو عامل باشد ( سرقفلی و حق مالک ) اجاره بهاء ؛ هر یک از حالات جهت تکمیل عرایض ، 1 - صرفا اجاره داده شده باشد ( فقط حق کسب و پیشه وجود داشته باشد ) ، اجاره بهاء روز ان ملک ، 2 - حق سرقفلی واگذار شده باشد 1.5 الی 4 درصد اجاره بها روز همان ملک . در نهایت عرض می کنم این متن ، فشرده ای از اطلاعات حقوقی و کارشناسی بنده از حقوق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی بوده و جهت رفع تشدد های فروان و جلوگیری از اختلاف نظریه های فاحش ناشی از فرمول های ریاضی و علایق شخصی افراد ارائه شده است .شاید روزی به نتیجه ای که بنده رسیده ام بیشتر همکاران به ان برسند. بقلم جعفر راشدی ملکی کانون آذربایجان شرقی نحوه تعیین حق کسب وپیشه و حق سرقفلی همانطورکه قریب به اتفاق همکاران معتقدند حقوق کسب و پیشه و تجارت حقی است تبعی ناشی از قرار داد اجاره ملک جهت استفاده تجاری ( مستندبه قانون مالک ومستاجر۱۳۵۶ اعم از اینکه کاربری ملک مورد اجاره ، تجاری یا مسکونی یا غیره باشد )و امری است که قانون گذار بر عهده مالک گذاشته بدون اینکه اراده انها ملحوظ گردد . حق سرقفلی: سرقفلی قراردادی است ناشی از توافق اراده های طرفین و نظر به اینکه ذیل هیچ یک از عقود معین وارد نمی شود ناچار با توجه به ماده 10 قانون مدنی تفسیر می شود .و صرفا در املاک با کاربری تجاری محقق می شود و نوع استفاده و بهره برداری مالک سرقفلی بر خلاف حقوق کسب و پیشه و تجارت تاثیری در ارزیابی ان ندارد اما حقوق فوق در 3 حالت می تواند با توجه به قوانین مشمول ان متصور باشد الف : صرفا حق کسب و پیشه و تجارت : ماده 11 قانون سال 39 علی الرغم نسخ صریح ان هنوز هم تنها منبع شناسایی ایتم های موثر در حقوق کسب و پیشه و تجارت بوده و قانون سال 56 ضوابط بعدی این حقوق را تبیین نموده است .و وقتی که طرفین می خواهند معامله یک ملکی را انجام دهند قطعا بسیاری از این شاخص ها مثل موقعیت محل مرغوبیت ان برای کسب و پیشه و تجارت نوع ظاهری و باطنی بنا کیفیت مبلمان ان و... را از مغز خود خطور داده و نسبت به ارزیابی ملک براورد می کنند . لذا قیمت روز محل منعکس کننده تمامی عوامل موثر در قیمت ملک در ان منطقه با وضع موجود ان است . پس کارشناس مکلف به تولید قیمت نمی باشد بلکه وظیفه کارشناس کشف قیمت است . لذا به نظر اینجانب کارشناس با لحاظ سایر ایتم ها مثل طول مدت زمان عقذ اجاره ، شایط و کیفیت عقد اجاره و غیره به نظر اینجانب به ازاء 30 سال مدت کسب موثر 35 الی 45 درصد قیمت روز سرقفلی را می تواند برای تعیین حق کسب وپیشه را لحاظ نماید که بنظر عادلانه نیز می باشد و به نسبت اشتغال کمتر از آن نیزقابل محاسبه وتعیین خواهد بود . حال ممکن است همکاران محترم تلورانس کمتر یا بیشتری منظور نماید که در اصل قضیه تاثیری نخواهد داشت . و در نهایت خود بنده معتقدم در شرایط خاص حقوق کسب و پیشه و تجارت می تواند صفر هم منظور شود . ب : فقط حق سرقفلی: می دانیم هماطور که در مقدمه نیز عرض گردید . ریشه سرقفلی عرفی و ناشی از اراده طرفین است . لذا بنده معتقدم با توجه به تعاریف و عرف جامعه حداقل حق سرقلی نمی تواند از 70 درصد ارزش روز ملک (ملکیت وسرقفلی)کمتر باشد و با توجه به کیفیت قرار داد سرقفلی مثل داشتن یا نداشتن حق انتقال به غیر ، داشتن یا نداشتن حق تغییر شغل ، داشتن یا نداشتن حق تعمیرات و تغییرات در ملک حداکثر ارزش سرقفلی 80 درصد قیمت روز ملک (ملکیت وسرقفلی)خواهد بود . علت ان هم عدم نفی مالکیت مالک عین می باشد . به نظر این جانب در هیچ حالتی امکان نفی مالکیت مالک عین وجود ندارد . ج: حق کسب و پیشه و تجارت به همراه سرقفلی در ملکی برقرار باشد . در این صورت مجموع حقوق فوق نمی توان از 85 ٪ قیمت روز ملک(ملکیت وسرقفلی) بیشتر فرض کرد به همان دلیل که حقوق مالک عین از بین خواهد رفت و مخالف حق مالکیت خواهد . و تقسیم ان نیز با منظور نمودن حداقل حق سرقفلی ( 70 درصد و تا 85 درصد نیز حق کسب و پیشه و تجارت یعنی 70 سرقفلی بعلاوه 15 درصد حقوق کسب و پیشه و تجارت ) منظور از قیمت روز ملک به کار رفته در مطلب فوق عبارت است از مجموع ،( سرقفلی ، حقوق کسب و پیشه و تجارت ، و حق مالک عین ( مالکیت ) که مردم در بازار با اراده ازاد حاضر هستند ان قیمت را به مالکین پرداخت نمایند .توضیح اینکه در بعضی موارد می تواند دو عامل باشد ( سرقفلی و حق مالک ) اجاره بهاء ؛ هر یک از حالات جهت تکمیل عرایض ، 1 - صرفا اجاره داده شده باشد ( فقط حق کسب و پیشه وجود داشته باشد ) ، اجاره بهاء روز ان ملک ، 2 - حق سرقفلی واگذار شده باشد 1.5 الی 4 درصد اجاره بها روز همان ملک . در نهایت عرض می کنم این متن ، فشرده ای از اطلاعات حقوقی و کارشناسی بنده از حقوق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی بوده و جهت رفع تشدد های فروان و جلوگیری از اختلاف نظریه های فاحش ناشی از فرمول های ریاضی و علایق شخصی افراد ارائه شده است .شاید روزی به نتیجه ای که بنده رسیده ام بیشتر همکاران به ان برسند. بقلم جعفر راشدی ملکی کانون آذربایجان شرقی نظرمهندس خزاعی کارشناس کانون تهران سلام ایده ونظر جنابعالی را درباره هریک از شیوه های تعیین ۱_حق کسب یا پیشه ۲_حق سرقفلی ۳حق کسب وپیشه +،سرقفلی ۴_تعیین اجاره برای هریک از روش های فوق را که ارائه دادید درمجموع برگرفته از روشهای پیشنهادی کارشناسان پیشکسوت که در ۱_کلاسهای افزایش صلاحیت۲_جلسات مشورت ۳_کتاب آقای قاجار ۴_کتاب آقای خرازی۵_وکتب و جزوات ۶_کانالها و گروههای مجازی مطرح گردیده است که بیش از ۷۰درصد نتایج ان مشابه هم میباشد انسان با سواد کیست؟؟؟!! #مدیریتی_اخلاقی