سببیت (حقوق): تاریخچه سببیت در فقه و حقوق

در روایات ، هیچ اشاره‌ای به تسبیب و مباشرت نشده است، و به تبع آن در کتب فقهی نیز تا چندین قرن نشانی از این اصطلاح نمی‌یابیم. تا این‌که برای نخستین بار در قرن پنجم، با اصطلاح مباشر و سبب روبرو می‌شویم، ولی در عین حال شاهد تقسیم‌بندی‌های متداول در قرون بعدی نمی‌باشیم. در قرن هفتم ناگهان با تقسیم و تفصیل اصطلاح سبب روبرو می‌شویم. در حقوق ب. ت. ب. مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون‌گذاری به تبع فقه اصطلاحات سبب و مباشر در مجموعه قوانین دیده می‌شود، به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در مواد ۲۸ و ۱۷۲ از سبب و مباشر نام برده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است، ابتدا در ماده ۳۱۷ و ۳۱۸ از باب موجبات ضمان ، به تعریف این دو اصطلاح پرداخته و در مواد بعدی و باب ششم به ذکر احکام آن پرداخته است. ==!== منبع: تسبیب در قوانین کیفری، انشارات مدین، قم، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۱۹-۲۳ · مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۰۴-۱۰۶ · قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴ در مواد ۲۸ و ۱۷۲ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۱۷-۳۱۸