شماره 12 864 / 152 / 110 – 6 /9 / 1400

شماره 12 864 / 152 / 110 – 6 /9 / 1400 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف 1400 /46 هیات عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 81 5 ـ 18 /8 /1400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد . مستشار و مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور – محمد علی شاه حیدری پور رای وحدت رویه شماره 815 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه الف ) مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400 /46 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 18 /8 /1400 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 815 ـ 18 /8 /1400 منتهی گردید . ب ) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … محترم شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌ شود : الف ) به حکایت دادنامه‌ شماره 9909978612602554 ـ 25 /12 /1399 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای … ...، چنین رای صادر شده است : «... ب. ت. ب. حدوث لوث در قضیه از طریق قراین و امارات ... در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392 ] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین شده هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارایه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392 ] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که ب. ت. ب. مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [1392 ] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت ... دیه ... ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ب. ت. ب. اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می ‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرایم می ‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می ‌شود جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 [قانون مجازات اسلامی بخش ] تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده [مصوب 1375 ] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است ... به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور ] حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند [های ] الف و ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی [1392 ] صادر می ‌نماید ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000362321 ـ 13 /2 /1400 چنین رای داده است : «... ب. ت. ب. اینکه ت. ا. یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ ‌یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نمی ‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون فوق الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می ‌نماید . ...» ب ) به حکایت دادنامه شماره 140026390000130986 ـ 24 /1 /1400 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای … ...، چنین رای صادر شده است : « ب. ت. ب. حدوث لوث در قضیه از طریق قراین و امارات ... در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392 ] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی ‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارایه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392 ] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی ... با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که ب. ت. ب. مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی ... محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 قانون مجازات اسلامی [1392 ] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت ... دیه ... ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ب. ت. ب. اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می ‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرایم می ‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می ‌شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [مجازات اسلامی بخش ] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب 1375 ] قابل اعمال خواهد بود زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است ... به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور ] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می ‌نماید ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000471366ـ 25 /2 /1400، چنین رای داده است : «... در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد یا دفاع موثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض ت. ن. خ. مشمول هیچ ‌یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شناخته نمی‌ شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف ) ماده 455 همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و ابرام می ‌نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم ن. ب. ا. ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375 ) خارج می ‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌ عنه را در این قسمت نقض و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برایت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می ‌نماید ...» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آرای متفاوت صادر نموده ‌اند، به گونه ‌ای که شعبه اول، دادنامه بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تایید کرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ج ) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1400 /46 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می ‌نمایم : بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می ‌گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی آرای متفاوتی صادر نموده‌ اند به نحوی که شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه د. ح. شاکی، حکم به محکومیـت وی به تحمل مـجازات از باب جنبه عمومی جرم نیز صادر نموده است، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده؛ لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندانسته است . لذا نظر به مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بر عهده مدعی می ‌باشد و مدعی است که باید بر پایه قاعده (البینته علی المدعی والیمین علی من انکر ) بر صحت ادعای خود دلیل آورد، لازم به ذکر است که این قاعده علاوه بر مستندات روایی مورد اجماع فقها و تایید عقلا نیز می ‌باشد و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور می‌ باشد لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می ‌نماید به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرایم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانونگذار برای مدعی ‌العموم از حیث ورود به جنبه عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است زیرا قسامه دلیل خاص می ‌باشد که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع می‌ باشد و براساس این اصل می ‌باشد که قانونگذار پیش ‌بینی مهلت برای اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می ‌کند لذا ب. ت. ب. اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام مقررات قانونی و رویه قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع به موارد لوث و قسامه تامین حقوق اولیای دم و مجنی‌ علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبه دیه حسب مورد می ‌باشد . بر این اساس در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای اولیای دم و یا مجنی‌ علیه فقط مطالبه قصاص و یا دیه ثابت می‌ گردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه می ‌باشد جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و یا دیه برای اولیای دم و یا مجنی علیه به اقتضای اصل برایت، قاعده دری، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌ فیه استدلال شعبه‌ ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می ‌باشد، به زعم اینجانب ب. ت. ب. نحوه استدلال، بر پایه قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور می ‌باشد بنابراین رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر و مورد تایید می‌ باشد . د ) رای وحدت‌ رویه شماره 815 ـ 18 / 8 / 1400 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف «قسامه » در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی ‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می ‌گردد » و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است » و همچنین، ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی ‌شود، بنابراین، «قسامه » دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق ) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است . بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور