سرنوشت تامین — در هر حال اجرای دستور موقت و

بنابر شرایط و اوضاع و احوال مختلف، وضع حقوقی تامین یا خسارت احتمالی سپرده شده متغیر خواهد بود. مرجع صادر کننده دستور موقت تکلیف دارد در امتداد رسیدگی فوری، ملاحظات لازم را راجع به تامین معمول دارد. سرنوشت تامین به مناسبت حصول اتفاقاتی چون عدم امکان اجرای دستور، ادامه اجرای آن، کامیابی یا ناکامی متقاضی در دعوای اصلی، صدور رای و اعتراض به آن و نوع تصمیم مرجع تجدید نظر در قبال اعتراض به رای و دستور موقت، متغیر خواهد بود. در این مقام وضع حقوقی متفاوت تامین و اقدامات مرجع صادر کننده دستور در قبال آن را مورد بررسی قرار می دهیم. ۱ حفظ تامین و صیانت از تعرض به آن متعاقب معرفی تامین یا سپردن خسارت احتمالی مادام که نسبت به دعوای اصلی تعیین تکلیف نشده و دعوا به جهتی از جهات قانونی منتفی نگردیده و تا وقتی که دستور موقت دارای اعتبار حقوقی است، مرجع صادر کننده دستور تکلیف به مراقبت از تامین و تمهید تمام مقدمات لازم به منظور صیانت از آن دارد. خسارت احتمالی یا تامین مانتی است که در نزد نهاد دادرسی قرار گرفته و حفظ غبطه و منافع خوانده و حقوق احتمالی خواهان از محل تامین ایجاب میکند مخاطرات وارد بر آن از بین رود. ب. ت. ب. تنوع تامین و امکان معرفی هرگونه اموال غیر منقول و منقول از سوی خواهان، محتمل است مال معرفی شده نزد شخص ثالث قرار گیرد. در این صورت مراقبت بر رفتار و اقدامات ثالث متصرف و حافظ تامین، بر عهده مرجع صادر کننده دستور موقت است. ید حافظ بر مال موضوع تامین امانی است و حافظ در صورت تقصیر؛ تعدی و تفریط نسبت به مال برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت خواهد بود. مقررات موضوع مواد ۷۷ تا ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی در قبال حافظ مرعی خواهد بود. او می تواند در قبال عمل حفاظت و نگهداری، اجرت مطالبه کند که این اجرت متعاقبا از حساب م. ع. دعوای اصلی محاسبه خواهد شد. فرضا اگر دعوا منتهی به بی حقی خواهان متقاضی دستور موقت شود، وی علاوه بر مسئولیت در جبران خسارت خوانده بابت اجرای دستور عهده دار مخارج نگهداری مال در ایام اجرا و اعتبار دستور موقت خواهد شد. در هر حال اجرای دستور موقت و ترتیبات مربوط به فرآیند تامین ب. ت. ب. مقررات اجرای احکام مدنی و به روشی خاص بدون در نظر گرفتن تشریفات معمول در اجرا صورت می گیرد. حافظ حتی ممکن است مسئولیت کیفری پیدا کند و آن در فرضی است که با سوء نیت مال موضوع تامین را برخلاف نظر مقام قضایی به خوانده یا ثالث تسلیم کند یا . تعدی و تفریط به حکم مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ ق.م به ترتیب عبارتند از: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری و ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است (ماده ۹۵۳ ق. م). . ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی: حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی و تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت نخواهد داشت. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی همان ماخذ صص ۹۳ و ۹۴. خود تصاحب نماید و به فرآیند دستور لطمه وارد سازد. در این خصوص رویه قضایی تا قبل از وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دچار تشتت و اختلاف بود و چون رفتار حافظ از سوی قانونگذار جزایی به نحو منجز جرم انگاری نشده بود، مراجع کیفری برغم کراهت نسبت به اقدام حافظ و استحقاق وی به عقوبت، از یافتن نص قانونی در اعمال مجازات وی ناکام بودند. اما ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی به این سرگردانی پایان داد و حافظ را در صورت دخل و تصرف در مال توقیف شده مستحق حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال دانسته است.