سرنوشت چکهای بی محل

سرنوشت چکهای بی محل نویسندگان: حسین دادپرور منبع: کانون وکلا 1334 شماره 46 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن قانون تجارت در تعریف چک میگوید:«چک نوشته‏ایست که بموجب آن‏ صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد،یا بدیگری واگذار مینماید.»متعاقب این تعریف اضافه نموده که در چک باید محل و تاریخ صدور قید و بامضای‏ صادرکننده برسد و پرداخت چک نباید وعده‏دار باشد و ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله کرد باشد. سپس در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و فقدان چک‏ و اقامه دعوی و تاریخ مطالبه وجه چک مقرراتی وضع نموده است که از شرح آنها خودداری میشود. از طرف دیگر ماده 238 مکرر مصوب 1312 قانون کیفر عمومی مقرر داشته‏ است که هر کس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی‏ محکوم خواهد شد و اگر از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک‏ صادر کند به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی‏ خصوصی قابل تعقیت نیست و استرداد شکایت در قسمت اول مانع تعقیب کیفری خواهد شد. لایحه قانونی راجع به چکهای بیمحل که فعلا مورد عمل م. ب. به محال علیه‏ اجازه داده که از طریق حقوقی اعم از دادگاه و اجراء ثبت وجه چک را وصول و از طریق‏ جزائی نیز میتواند درخواست تعقیب کیفری متهم را بنماید. در اینکه چک و سفته و برات از اسناد تجارتی است شکی نیست و محاکمات این‏ قبیل دعاوی علاوه بر اختصاری و تسریع تابع قواعد خاص بوده و مسلما نظر قانونگزار رعایت منافع عمومی و اوضاع اقتصادی بوده ولی ایرادی که بنظر میرسد این است که‏ چک نیز مانند اسناد غیر رسمی و سایر سندهای تجارتی از قبیل بروات و حوالجات و سفته‏ها و غیره از اسناد تجارتی محسوب میشود و از نظر کیفیت شاید از آنها مهمتر نمی‏باشد در صورتیکه در مورد تخلف در اجراء آنها ذی‏نفع فقط میتواند موضوع را از نظر حقوقی‏ تعقیب نماید ولی در مورد چک که در واقع آنهم یکنوع تخلف در انجام تعهد م. ب. میتوان از نظر جزائی متخلف را تحت تعقیب قرار داد؟! در اینجا لایحه قانونی قدمی فراتر گذاشته و مقرر داشته است که در مورد این‏ قبیل چکها بازپرس مکلف است معادل وجه چک مورد دعوی وجه‏الضمان صادر نماید. در صورتیکه در ماده 129 و 130 قانون آئین دادرسی کیفری که مربوط باخذ تأمین‏ از متهم م. ب. قانونگزار اخذ یکی از تأمینات چهارگانه(التزام-کفیل-وجه‏الضمان-توقیف)بعهده بازپرس محول نموده و حتی قانون آئین دادرسی کیفری دادستان را نیز مکلف نموده که برای اخذ تأمین کافی در مورد ضروری به بازپرس رجوع کند ولی چک‏ بی‏محل را از این قاعده کلی استثناء نموده در صورتیکه اگر از قانون آئین دادرسی این قسمت‏ (تقاضای دادستان از بازپرس برای اخذ تأمین کافی)را حذف و یا نادیده بگیریم باید رسیدگی‏ در مرحله مقدماتی دادسرا را قضائی ندانسته و یک امر صرف اداری تلقی کنیم زیرا طبق‏ تبصره ماده 40 همان قانون معاونین اداری دادسراها از بین کارمندان اداری(نه قضائی) میتوانند انتخاب شوند و در امور جنحه بطور کلی و در جنایات نیز بشرط مشهود بودن‏ جرم این معاونین میتوانند تحقیقات لازمه را انجام بدهند و اگر تأمین را نیز بتوانند اخذ نمایند دیگر وجود بازپرس زاید خواهد شد.کما اینکه ایراد مهمتر از آن‏که بنظر نگارنده یکی از ایرادهای اساسی است مربوط به فراز اخیر ماده 38 قانون مورد بحث‏ است در آنجائیکه میگوید:«در هر مورد که بین مدعی‏العموم و مستنطق راجع به نوع‏ جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمهء که مدعی‏العموم آن را صالح میداند رجوع خواهد شد.»یعنی اگر بنظر قاضی تحقیق نوع جرم جنائی ولی بنظر دادستان جنحه‏ باشد باید پرونده بدادگاه جنحه فرستاده شود.پس اگر نظر دادستان این اندازه مؤثر است‏ وجود بازپرس برای چیست؟زیرا دادیاران و معاونین که از خود نظری ندارند و تنها بازپرس است که در مقابل دادستان در جبههء مخالف قرار گرفته و اگر بنا شود که نظر او نیز بلا اثر باشد ارجاع پرونده بوی و کسب نظریه قضائی وی چه معنی دارد؟ کمی از مطلب دور افتادیم بحث ما راجع بچکهای بی‏محل بوده که متأسفانه‏ امروزه در نتیجه انحطاط اخلاقی و یا وضعیت اقتصادی دامنه آن وسعت پیدا کرده و سخن‏ در اینجاست که آیا بازپرس مکلف است بمجرد تشخیص اینکه دعوی دایر بر چک بی‏محل‏ است قرار وجه‏الضمان صادر نماید و یا اینکه میتواند یکی از قرارهای دیگریکه در ماده‏ 129 قید گردیده صادر کند؟ ظاهر عبارت لایحهء قانونی بازپرس را مکلف نموده ولی در عمل شقوق مختلفه‏ پیدا میشود که اینک اختصارا آنها را ذکر می‏نمائیم.ما گفتیم که قانونگزار اینمورد را بدون‏ شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب کیفری ندانسته و با استرداد شکایت شاکی تعقیب‏ کیفری موقوف میماند.روی این اصل بازپرس مجبور است در همان وهله اول بشاکی‏ تکلیف سازش نماید ولی کدام شاکیست که از یک طرف شکایت نماید و از طرف دیگر به تکلیف سازش بازپرس جوات مثبت بدهد؟پس بازپرس مجبور است طرف او را نیز احضار نماید در اینجا باز هم سئوالات دیگری پیش می‏آید: 1-آیا شاکی میتواند مانند پرونده‏های اجرائی دادگستری یا ثبت بطرف‏ خود مهلت داده و یا ضامن گرفته و یا قسطبندی نمایند و بر فرض رضایت مشروط طرفین‏ باز هم بازپرس مکلف است همان وجه‏الضمان را بگیرد؟ 2-اگر متهم نسبت بخط و یا امضاء و یا تاریخ و یا رقم مندرجه در چک‏ و یا سایر مندرجات آن از قبیل امضاها و تواریخ قیدشده در ظهر و متن چک اظهار شک یا تردید نموده تکلیف چیست؟ 3-آیا اگر متهم ادعا نماید که وجه این چک بابت تعهدی است که شاکی‏ انجام نداده و بنا بر این وجه این چک نباید بوی پرداخته شود و برای اثبات این ادعا مدارکی ابراز نموده بازپرس نباید باظهارات او وقعی بگذارد و مکلف است قرار وجه‏الضمان‏ صادر و در نتیجه متهم را بجرم صدور چک بی‏محل به بازداشتگاه روانه سازد؟ 4-اگر فرض شود مواعد مقرر در قانون تجارت برای مراجعه به ظهرنویس‏ چکها خاتمه یافته و بعد از انقضاء مدت شاکی بدادسرا مراجعه کرده آیا چنین دعوائی‏ قابل تعقیب کیفری هست یا نه! 5-اگر مسلم شود که چک بطور عنف از صادرکننده گرفته شده و یا مربوط بمعامله و یا تعهد غیر مشروع بوده مانند قمار و غیره آیا نباید باین قبیل اظهارات متهم‏ رسیدگی کرد؟ بعقیده نگارنده اینها و سایر ایرادات و مباحث دیگری که در ضمن رسیدگی‏ بمیان می‏آید کلا قابل رسیدگی و استماع و اعمال نظر قضائی است.مثلا در مورد ادعای‏ جعل بازپرس مکلف است بعد از احراز اصالت و صحت چک تأمین بگیرد. موضوع دیگری که قابل بحث است مسئله ماده 68 قانون آئین دادرسی کیفری‏ دائر به تامین خسارت شاکی است.اگر فرض شود دادگاه معادل وجه چک از دارائی‏ متهم توقیف و بازپرس معادل آن وجه‏الضمان صادر نماید.آیا این عمل عادلانه است؟ مسئله دیگر ابلاغ اظهاریه‏های حقوقی است که غالبا به محلی ابلاغ میشود که‏ صاحب چک(محال علیه)معرفی میماید و بعضی آن را ابلاغ قانونی دانسته‏اند در صورتیکه‏ اگر در ضمن تحقیق مسلم شود که متهم غیبت داشته و از وجود چنین اظهاریه هیچگونه‏ اطلاعی ندارد،و اینکه محلی که بآنجا اظهاریه الصاق شده اقامتگاه او نبوده و یا بکسی که‏ اظهاریه داده شده هیچگونه ستمی با متهم نداشته-ابلاغ قانونی دانستن چنین اظهاریه نیز مخالف قانون خواهد شد. بهر حال در مورد چک نیز کلیه اعتراضات و مدافعات متهم قابل رسیدگی است‏ و نباید بدون تحقیق کامل پرونده را خاتمه داد بویژه باید بانکهای مجاز و غیر مجاز را نیز در اینمورد از نظر دور ننمود. تبلیغات