دکترین
سفیه (فقه): سفاهت و تصرفات غیرمالى
بنابراین، همه عباداتى که بر رشید واجب است، مانند نمازهاى روزانه، حج در صورت استطاعت ، زکات و خمس ، بر سفیه نیز واجب است. البته در تکالیف مالى به، جاى سفیه، مال را ولىّ او از طرف وى پرداخت مى‌کند؛ چنان‌که در حج، هزینه آن توسط ولىّ سفیه از مال وى برداشته مى‌شود. سفیه مى‌تواند حج مستحب نیز بگزارد، به‌شرط آنکه هزینه آن بیشتر از مخارج اقامت وى در وطنش نباشد. در صورت افزون بودن، ولىّ مى‌تواند او را از گزاردن حج بازدارد، مگر آنکه سفیه مقدار افزون را از راه کسب در مسیر حج به‌دست آورد؛ لیکن برخى، به‌جا آوردن حج مستحب را حتى در صورت افزون بودن هزینه آن از هزینه اقامت در وطن مطلقا، جایز دانسته‌اند؛ هرچند وى نتواند مقدار اضافى را از راه کسب به‌دست آورد. ۶.
۱ - نذر، عهد و قسم نذر ، عهد و قسم سفیه در صورتى که متعلق آن مال نباشد صحیح است و در صورت مال بودن، اگر مالى مشخص باشد، نذر باطل است؛ اما اگر مال در ذمه است، صحیح مى‌باشد و پس از زوال حجر ، آن را ادا مى‌کند و در صورت شکستن نذر یا عهد و یا قسم، بدون شک کفاره بر او واجب مى‌گردد؛ لیکن در چگونکى اداى آن با مال یا با روزه گرفتن، اختلاف است. ۶.
۲ - امامت جماعت از برخى فقها کراهت امامت جماعت براى سفیه نقل شده است؛ لیکن برخى دیگر در، جواز امامت سفیه به‌دلیل، جایگاه بلند امامت و نقصان خرد سفیه اشکال کرده‌اند. ۶.
۳ - ودیعه و عاریه چنانچه سفیه مالى را که قبل از حجر و ممنوعیت از تصرف به امانت نزد او بوده، به‌دست خود تلف کند ضامن است. بنابر قول به ضمان، آیا در صورتى که تلف بر اثر کوتاهى سفیه باشد نیز ضمان ثابت است یا نه، مسئله اختلافى است. در احکام یاد شده، عاریه نیز حکم ودیعه را دارد. ۶.
۴ - وکالت سفاهت مانع وکالت سفیه نیست؛ از این‌رو، سفیه مى‌تواند در همه عقود وکیل دیگرى شود؛ خواه متعلق عقد مال باشد، مانند فروختن، بخشیدن و اجاره دادن یا غیر مال، مانند طلاق . چنان‌که سفیه در تصرفات غیر مالى مى‌تواند دیگرى را وکیل خود قرار دهد. این‌کار در تصرفات مالى منوط به اذن ولىّ است. ۶.
۵ - وصیت وصیت سفیه در غیر مال، مانند تجهیز صحیح است؛ لیکن نسبت به مال در اینکه مطلقا صحیح است؛ چه وصیت به خیر و معروف، مانند ساختن پل باشد یا امر مباح، یا مطلقا صحیح نیست و یا تنها در وصیت به‌معروف و خیر صحیح است، سه دیدگاه وجود دارد. قول آخر به مشهور نسبت داده شده است. ۶.
۶ - نکاح سفیه یا به ازدواج نیاز دارد یا ندارد. در فرض دوم، ازدواج براى او جایز و صحیح نیست و در صورت ازدواج عقدش باطل است؛ هرچند ولىّ او آن را اجازه دهد. در فرض نخست، ازدواج با اذن ولىّ، جایز است. در این صورت، آیا تعیین زوجه و نیز مقدار مهریه بر ولىّ واجب است یا اذن دادن بدون تعیین نیز کفایت مى‌کند؟ دیدگاه‌ها مختلف است. برخى، تنها تعیین مهر را بر ولىّ واجب دانسته‌اند. هر گاه ولىّ، زوجه یا مهر و یا هر دو را تعیین کند، سفیه حق تعدّى از آن را ندارد؛ لیکن اگر تنها زوجه را مشخص نماید و مهر را مطلق بگذارد، بنابر قول به کفایت آن، سفیه مى‌تواند با آن زن به مهر المثل یا کمتر ازدواج کند و چنانچه به بیشتر از آن ازدواج نماید، مقدار اضافى باطل است؛ هرچند عقد صحیح مى‌باشد.
اما اگر ولىّ مهر را تعیین کند، بدون تعیین زوجه، سفیه مى‌تواند با هر زنى با همان مهر ازدواج نماید، به شرط آنکه مهر المثل آن زن به همان اندازه یا بیشتر باشد و در صورت کمتر بودن، عقد با مهر المثل صحیح و مقدار زیادى ساقط است. اگر ولى هیچ کدام از مهر و زوجه را مشخص نکند، بنابر قول به کفایت اذن مطلق، سفیه مى‌تواند با زن موردنظر خود با مهر المثل یا کمتر ازدواج کند، مگر آنکه مهر المثل آن زن به اندازه‌اى باشد که تمامى مال سفیه یا بیشتر آن را در برگیرد که در این صورت عقدصحیح نخواهد بود.
در فرض نیاز سفیه به ازدواج، چنانچه وى پیش از آنکه از ولىّ اذن بگیرد، مبادرت به ازدواج نماید، از دیدگاه برخى، عقد صحیح مى‌باشد؛ هرچند گناه کرده است؛ لیکن برخى دیگر، صحت عقد را منوط به اجازه بعدى از ولىّ دانسته‌اند؛ مگر آنکه ولىّ از اذن دادن خوددارى ورزد و سفیه به حاکم شرع نیز دسترسی نداشته باشد که در این صورت به تصریح بعضى، ازدواج بدون اذن ولىّ صحیح خواهد بود. ۶.
۷ - طلاق از آنجا که سفیه از تصرفات غیرمالى ممنوع نیست، اجراى طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست. بنابراین، طلاق خلعی سفیه نیز که در مقابل بذل عوض صورت مى‌گیرد، صحیح است؛ خواه عوض به‌اندازه مهر المثل باشد یا کمتر از آن. البته عوض به‌سفیه داده نمى‌شود؛ بلکه به ولىّ او تحویل مى‌گردد. اگر مختلعه (زنى که طلاق خلعى داده شده) بدون اجازه ولىّ، مال را به سفیه بدهد و مال در دست او تلف شود، مختلعه ضامن است و در نتیجه، ولىّ، مثل یا قیمت آن را از او مى‌گیرد و اگر آن را با اذن ولىّ به وى بدهد، آیا ذمّه‌اش برى مى‌شود یا نه؟
برخى گفته‌اند: در صورت مراقبت ولىّ از سفیه، دادن مال به سفیه به منزله دادن به ولىّ او است؛ لیکن در صورت غایب بودن ولی و عدم مراقبت از سفیه، اذن او تأثیرى در برائت ذمّه مختلعه ندارد. برخى نیز در فرض اذن ولىّ، مطلقا ذمّه مختلعه را برى دانسته‌اند. ۶.
۸ - اقرار اقرار سفیه در مال پذیرفته نیست. بنابراین، چنانچه سفیه به دینى یا به تلف کردن مال کسى یا به، جنایتى که بر، جانى تعهد مالى در پى دارد، مانند، جنایت شبه عمد، اقرار کند، پذیرفته نمى‌شود؛ لیکن در غیرمال، همچون طلاق، ظهار و، جنایت عمدى پذیرفته مى‌شود. اگر متعلق اقرار داراى دو حیث مالى و غیرمالى باشد، مانند سرقت که موجب حد و ضمان است، اقرار سفیه نسبت به، جنبه غیرمالى پذیرفته و حد بر او، جارى مى‌شود، لیکن نسبت به، جنبه مالى پذیرفته نیست و ضمانى متوجه او نخواهد بود؛ هرچند برخى در عدم پذیرش اقرار نسبت به حیث مالى در مثل سرقت تأمل و توقف کرده‌اند.
البته عدم پذیرش اقرار سفیه در مال برحسب ظاهر است؛ لیکن چنانچه او بین خود و خداى خود مى‌داند که آنچه بدان اقرار کرده، حق است پس از زوال حجر بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند. اقرار سفیه به آنچه که موجب قصاص یا حد و یا تعزیر مى‌شود، پذیرفته است. برخى گفته‌اند: اقرار سفیه به ازدواج پذیرفته نیست. اقرار سفیه به نسب، مانند اقرار به فرزندى کسى، پذیرفته است؛ هرچند مقتضاى آن ثبوت نفقه است؛ لیکن در اینکه نفقه از مال سفیه پرداخت مى‌شود یا از بیت المال اختلاف است. ۶.
۹ - حدود، قصاص و دیات اقرار سفیه (چنان‌که گذشت) به چیزى که موجب حد، تعزیر و قصاص گردد، پذیرفته است؛ لیکن اقرار سفیه به ارتکاب، جنایتى که موجب ثبوت دیه بر او یا عاقله او مى‌شود، پذیرفته نیست. درخواست قصاص براى سفیه و نیز عفو او از، جانى و قصاص نکردن وى؛ خواه رایگان یا در ازاى گرفتن مالى از او، جایز است؛ لیکن در صورت عفو در ازاى مال، آن مال به ولىّ او داده مى‌شود. اگر، جنایت وارد بر سفیه موجب ثبوت دیه یا ارش به نفع او باشد، وى نمى‌تواند دیه یا ارش را ببخشد، مگر آنکه ولی او اجازه دهد. سفیهى که به ارتکاب، جنایتِ موجب قصاص اعتراف کرده، آیا مى‌تواند بر ترک قصاص در ازاى دادن مالى به فرد آسیب دیده یا ولىّ او، مصالحه کند؟ به‌تصریح برخى چنین مصالحه‌اى صحیح است.
منبع: تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۶-۲۳۷ · الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۳۷۸-۳۷۹ · مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۶۴-۱۶۵ · جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۹۱ · تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۹۹-۳۰۰ · شرائع الإسلام، ج۲، ص۳۵۴ · جامع المقاصد، ج۵، ص۱۹۹ · مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۶۰ · إرشاد الأذهان، ج۱، ص۳۹۶ · شرائع الإسلام، ج۲، ص۴۳۱ · المقنعة، ص۶۶۷-۶۶۸ · جامع المقاصد، ج۱۰، ص۳۶ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۹۱-۱۹۲ · مستمسک العروة، ج۱۴، ص۴۵۹-۴۶۰ · تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۶۱۰-۶۱۱ · مسالک الأفهام، ج۹، ص۴۱۴-۴۱۵ · قواعد الأحکام، ج۳، ص۱۵۸ · إرشاد الأذهان، ج۱، ص۴۰۶ · مجمع الفائدة، ج۹، ص۳۹۳ · جامع المقاصد، ج۵، ص۲۰۰ · تحریر الأحکام، ج۲، ص۵۳۹ · تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۶۱۱ · جامع المقاصد، ج۵، ص۲۰۰-۲۰۱ · کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۰۸ · المبسوط، ج۲، ص۲۸۷ · قواعد الأحکام، ج۲، ص۱۳۸
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.