سقوط مجازات: در حقوق

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصا شده اند، این ماده، جایگزین ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ م. ب.. در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد متضرر از جرم م. ب.. در این ماده، جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند، با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه می‌گردد. در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند. منبع: شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، ققنوس، 1392 · حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389 · آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392، جنگل، 1393 · قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی، کتاب آوا، 1390