سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم

سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم درصد تقصیر یا درصد تاثیر: همگان میدانیم ؛ محاسبه و تعیین درصد تقصیر یک امر حقوقی . حکمی و قضایی است و کارشناسان صلاحیت ورود به ان حوزه را ندارند و در عمل نیز به نظر می رسد تا حدود زیادی کارشناس این موضوع را دریافته اند و این مطلب در افکار . قضات و وکلا نیر جا افتاده است. اما نکته ای که جالب است، همکاران صرفا اسم تقصیر را عوض کرده اند و با ایتم های درصد موثر یا درصد مسئولیت در تعیین تقصیر مطرح می نمایند و این درصد تاثیر را محاسبه می کنند. لازم و ضروری است که موارد زیر را درنظر داشته باشند: 1⃣میزان تاثیر یک عدد محاسباتی است که بسته به موضوع می تواند وزنی ، یا حسابداری یا دیگر مشخصات باشد . بعبارتی باید به عینه و دقیق برای مخاطب ثابت کنید که چگونه و با چه معیار ومبانی درصد یا عدد مورد نظر را بدست اورده اید . مثلا در اجرای یک ساختمان بتن کار اسکلت در کل کار از مجموعه هزینه ۵۰۰ هزار تومان نسبت به کل ارزش یا نما کار متری ۳۰۰ هزار تومان نسبت به کل ارزش یا طراح سازه ۵۰ هزار تومان نسبت به کل ارزش یا... حال به نظر شما چه ایتم هایی باید لحاظ نمود یا محاسبه کردتا میزان تاثیر یکی از عوامل قابل محاسبه باشد وزن ، متر، قیمت ، حسابداری ، ارزش کل کار ، و ... توجه داشته باشیم میزان تاثیر عوامل موثر باید دقیقا ودرست محاسبه شود. و مجموعه کل افراد ذیمدخل در ایجاد خسارت می تواند بازه از صفر تا صد داشته باشد درواقع هیچ ایتم موثری خارج از صفر تا صد نباید باقی مانده باشد توجه داشته باشیم میزان تاثیر یک عدد یا درصد محاسباتی و فنی است درصورتی که میزان تقصیر یک عدد وحقوقی و حکمی وقضایی است. بنابر این ماهیت این دو کاملا متفاوت است. هیچ کارشناسی در کلیه رشته ها . صلاحیت تعیین میزان تقصیر ومقصر را ندارد . مگر اینکه ضمن کارشناسی به داوری نیز منصوب شده باشد( زیرا داوری از جنس قضاوت می باشد ) #درصدتقصیر_درصد_تاثیر_مسیولیت ، جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با کارشناسی #مهم تعیین #میزان_تقصیر عوامل موثر در یک حادثه یک امر قضائی بوده و در صلاحیت دادگاه است. صلاحیت کارشناسان فقط در تعیین #میزان_تأثیر هر یک از عوامل می باشد استعلام : مشاور املاک با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگری واگذار می‌کند. در زمان قرارداد اجاره، شخصی به عنوان میهمان با اذن مستأجر وارد ملک می‌شود و در غیاب مستأجر بر اثر گازگرفتگی در حمام منزل فوت می‌کند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیأت کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چندین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل با میل و اراده و مواد یافت‌شده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و ... و تأثیر آن در تصمیم‌گیری و سطح هوشیاری؛ و همچنین تقصیر مستأجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت اطمینان‌بخش و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور املاک به عنوان نماینده مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمناً مستأجر در مراحل تحقیقات به اطلاع از مشکل آبگرمکن اذعان کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است و در فرض سؤال نیز قاضی باید حکم قضیه و این‌که موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را با توجه به قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پیدا کند. ثانیاً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراک، مسؤولیت قانونی هر یک از آن‌ها به ترتیب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسؤولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/177 شماره پرونده : 99-186/2-177ک تاریخ نظریه : 1399/02/29 کارشناسان رسمی دادگستری کارشناس راشدی تبریز: سلام مورد اول ؛ از مهمترین عوامل موثر در تعیین تاثیر شخص در موضوعی، میزان انتفاع آن شخص اعم از حقوقی یا حقیقی نسبت به کل کار است . بعبارتی بعنوان مثال اگر پروژه ای صد میلیارد تومان هزینه داشته باشد ، و ناظر سازه ۲۰ میلیون شهرداری یک میلیارد از هزینه را دریافت نمایند ، هر یک به نسبت سهم خود موثر در موضوع و حادثه خواهد بود. مورد دوم دومین و یکی دیگر از مهمترین عوامل موثر در تعیین تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی از موضوعی، میزان مسولیت مدنی فرد فارغ از قوانین موضوعه است ، به عبارتی عرف جامعه فنی و عرف عام برای آن شخص چه مسولیتی متصور است. بعنوان ادامه مثال از ۱۰۰ درصد مسولیت در یک پروژه ۱۰۰ میلیاردی عرف عام و خاص چه مقدار آن را متوجه ناظر سازه و شهرداری می داند ، مورد سوم ، از مهمترین عوامل موثر در تعیین تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوعی، میزان بار مسولیت اشخاص با توجه به قوانین موضوعه و مصوب است . بعبارتی قانونگذار چه مسولیت هایی برای اشخاص تصویب نموده است. بعنوان مثال در ادامه مثال بالا ناظر سازه و شهرداری چند درصد از مسولیت را بر عهده دارند . چهارم چهارمین مورد از عوامل موثر تعیین تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوعی با توجه به میزان اعمالی که شخص می تواند در موضوعی تاثیر گذار باشد ،تعیین می شود. بعبارتی اعمال شخص در پروژه چه مقدار می تواند موثر باشد، بعبارت ساده تر میزان تاثیر فعل یا ترک فعل شخص نسبت به پروژه ۱۰۰ میلیاردی چقدر است پنجم پنجمین مورد از عوامل موثر در تعیین تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوعی میزان رفتار شخص نسبت به پروژه یا موضوع است . بعبارتی ، رفتار شخص در ایجاد موضوع چقدر می تواند موثر باشد، بعنوان ادامه مثال رفتار ناظر سازه و شهرداری به چه میزان موثر است، آیا شهرداری و ناظر قواعد اجرای نما ها را تدوین و ابلاغ کرده است. یا نه و مسولیت هر یک در تدوین این نوع رفتار ها نسبت به پروژه چقدر است موارد دیگر هم وجود دارد ششم یکی دیگر از مهمترین عوامل موثر در تعیین تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوعی، قدرت اجرائی شخص فارغ از توانائی های قانونی اشخاص است ، بعبارتی ایا شخصی عواملی برای تضمین اجرای مقررات را دارد یا نه بصورت ساده تر ، شخص بازوی اجرائی دارد مثل قوه قضاییه یا نه در ادامه مثال فوق در مقایسه ناظر سازه و شهرداری میزان تاثیر هر یک از اشخاص چقدر است همانطور که ملاحظه می شود مجموع عوامل مختلفی در یک موضوع باعث تشخیص میزان تاثیر شخص است . حال با توجه به این هفت مورد واقعا میزان تاثیر یک ناظر را چند درصد می توان محاسبه نمود . نه اینکه کمتر از یک درصد می تواند موثر باشد. لازم به ذکر است که میزان تقصیر اشخاص هیچ ارتباطی به میزان تاثیر فرد ندارد بطوری که اگر ناظری که کمتر از یک درصد موثر است ، می تواند ۱۰۰ درصد مقصر باشد تعیین میزان تقصیر عوامل موثر در یک حادثه یک امر قضائی بوده و در صلاحیت دادگاه است. صلاحیت کارشناسان فقط در تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل می باشد. شماره نظریه : 7/99/177 تاریخ نظریه : 1399/02/29 شماره پرونده : 99-186/2-177ک ⁉مشاور املاک با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگری واگذار می‌کند. در زمان قرارداد اجاره، شخصی به عنوان میهمان با اذن مستأجر وارد ملک می‌شود و در غیاب مستأجر بر اثر گازگرفتگی در حمام منزل فوت می‌کند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیأت کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چندین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل با میل و اراده و مواد یافت‌شده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و ... و تأثیر آن در تصمیم‌گیری و سطح هوشیاری؛ و همچنین تقصیر مستأجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت اطمینان‌بخش و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور املاک به عنوان نماینده مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمناً مستأجر در مراحل تحقیقات به اطلاع از مشکل آبگرمکن اذعان کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟ پاسخ : اولاً، تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است و در فرض سؤال نیز قاضی باید حکم قضیه و این‌که موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را با توجه به قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پیدا کند. ثانیاً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراک، مسؤولیت قانونی هر یک از آن‌ها به ترتیب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. دلایل منحل شدن عقد عقد به سہ دلیل منحل مے شود: 1⃣ اقاله (تفاسخ) 2⃣ فسخ 3⃣ حڪم قانون (انفساخ) هر عقد صحیحے یا اقالہ مے شود، یا فسخ مے شود و یا منفسخ مے شود. 1⃣ اقالہ (تفاسخ) همان دو نفرے ڪه عقد را بستہ اند توافق ڪنند و عقد را بر هم بزنند. یعنے توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را *اقاله* گویند. اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یڪ طرف بمیرد دیگر اقالہ ممڪن نیست و وراث نمے توانند اقالہ ڪنند. اقالہ خودش یڪ عقد است. تعریف عقد شامل اقالہ هم مے شود. (توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقے) اثر حقوقے اقالہ به هم خوردن عقد قبلے است. ‼اقالہ فقط مربوط به عقد است یعنے ایقاع را نمے توان اقالہ ڪرد. موضوع اقالہ عقد است، ایقاع قابل اقالہ نیست و فقط عقد را مے توان اقالہ ڪرد. ‼اقالہ فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طرف مے توانند فسخ ڪنند. ********** ۳ عقد لازم را نمی توان اقالہ ڪرد: نڪاح وقف ضمان ‼اقالہ وقف و نڪاح باطل ولی اقالہ ضمان غیر نافذ مے باشد. 2⃣ فسخ فسخ به هم زدن عقد است با یڪ اراده. اقالہ عقد است اما فسخ ایقاع است. ‼اقالہ فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقود لازم است و هم در عقود جایز. ************ 3⃣ حڪم قانون گاهے اوقات یڪ حادثہ اے رخ مے دهد و قانون به سبب آن حادثہ حڪم به انحلال عقد مے دهد. یعنے اراده اے در آن نیست و ڪسی نمے خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفساخ گویند ڪه قهرے است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق مے افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم مثل ماده 387 قانون مدنے. (تلف مبیع از طرف بایع بدون تقصیر و اهمال). #عقد_قرارداد_فسخ مقاله تفاوت تقصیر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی پژوهشگرمیثم دانشیان تعریف لغوی و حقوقی : تقصیر ، مقصر ، مسئولیت و بی احتیاطی مسئولیت در لغت به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد گفته می‌شود. /عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص۹۵، تهران، جاویدان، چ ۱۱، ۱۳۵۳. در اصطلاح مسئولیت تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۲، تهران، گنج دانش، ابن سینا، چ اول، ۱۳۴۶. بنابراین مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. 1⃣تقصیر : تقصیر در لغت واژه‌ای عربی و مصدر باب تفعیل می‌باشد. جوهری در معنای آن می‌نویسد: التقصیر فی الامر: التوانی فیه: یعنی تقصیر در کار و امری به معنای سستی ورزیدن در آنست. /جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۲، ص۷۹۴، بیروت، دارالعلم، بی تا. در لغتنامه دهخدا تقصیر به معنی سستی و کوتاهی کردن در کار، سهو و غفلت، خطا، گناه، جرم و عیب، قصور و کوتاهی مقابل توفیر، بازماندن از چیزی، می‌باشد. معنای اصطلاحی تقصیر: برابر قانون مدنی ماده ۹۵۳ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. در ماده ۹۵۱ قانون مدنی تعدی یعنی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری. در ماده ۹۵۲ قانون مدنی تفریط یعنی: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی که اینها مصادیق تقصیرند. ▪تقصیر شغلی : مقصود از تقصیر شغلی و حرفه‌ای، خطائی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می‌شوند، مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع از دعوا و خطای دادرس در صدور حکم و خطای سردفتر و مشاور حقوقی در راهنمائی کردن و خطای معمار در ساختن. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج۱، ص۱۹۸، ضمان قمری، مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴. خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‌آید مثل اینکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد. 2⃣تعریف قصور در حقوق : قصور یعنی اینکه کاری بدون اینکه عمد و مسامحه ای در کار باشد برخلاف مقررات قانونی صورت بگیرد . مثلا کسی که برای اولین وارد یک کشور می شود و از مقررات کشور اطلاع ندارد ، در صورتی که باید عملی را انجام می داده و این کار را نکرده است ( مثلا خانمی باید حجاب می کرده است ولی به دلیل بی اطلاع از این موضوع این کار را نکرده است را نمی توان به دلیل جرم بی حجابی گرفت ) یا کاری نباید انجام می داده است اما آن را انجام داده است ( مثلا کسی خارجی ای که نمی دانسته نباید با فرد نامحرم در خیابان روبوسی کند و او را در آغوش بگیرد اما این کار را می کند با استناد جرم نامشروع مواخذه کرد ) به دلیل ارتکاب این اعمال تنبیه کرد . نکته مهم برای تشخیص قصور این است که بدانیم در قصور فرد علمی به اینکه عملش غیر قانونی و خلاف است ندارد و بدون علم و عمد مرتکب آن می شود . 3⃣تعریف تقصیر در حقوق : تقصیر در حقوق یعنی خودداری از انجام دادن یک کار . برخلاف آنچه درباره قصور گفته شد در تقصیر فرد با علم و آگاهی خود و با اینکه توانایی انجام کاری را دارد از انجام آن خودداری می کند . بنابرین تقصیر با عمد است و فرد عامدانه از انجام کاری اجتناب می کند . مثل وقتی که در تقصیر پزشکی ، پزشک تجویز لازم را صورت نمی دهد و آن را پشت گوش می اندازد . 4⃣تفاوت تقصیر و قصور در حقوق : با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت تفاوت تقصیر و قصور در چند مورد است : 1- اولین تفاوت تقصیر و قصور در وجود عمد است . در قصور عمدی وجود ندارد اما در تقصیر عمد پنهانی وجود دارد که می تواند این گمان را ایجاد کند که فرد در انجام عمل ارتکابی قصد داشته است . 2- از دیگر تفاوت های تقصیر و قصور می توان گفت که با توجه به تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی ، تقصیر اعم از بی مبالانی و بی احتیاطی که از مصادیق قصور محسوب می شوند ، است . 3- آخرین فرق تقصیر و قصور را می توان در این دانست که در مجازات کسی که مرتکب قصور شده است تنها از جنبه مدنی بررس می شود اما مجازات کسی که مرتکب تقصیر شده است می تواند بعد کیفری نیز داشته باشد . ▪تفاوت قصور با تقصير در آن است که قصور به خطايي اطلاق مي شود که سهواً سرزند؛ درحالي که تقصير به خطاي عمدي اطلاق ميگردد. بي مبالاتي به چه معنايي است ؟