سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مصطفی شاهبازی مهدی سجادی کیا
منبع: دانش حقوق مدنی سال 12 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
چکیده
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
Evaluating the Right of Imprisonment in the Theory of to be Transverse of Performance Guarantee
Transverse theory of performance guarantee as a famous theory based on reasoning and logic along with the longitudinal theory of performance guarantee has been accepted by some legal systems and international documents that the right to terminate the contract arises with the possibility of coercion of the obligee and the basis of its occurrence is It can be any violation or breach of contractual obligations by the obligor. In other words, the violation of the obligation is considered in the general sense, and the refusal to fulfill the obligation in the general sense (i.e. refusal in any form) can also be considered a violation, which creates the right of termination for the obligor. According to the opinions and evidence of some jurists, refusing to fulfill the obligation even in the case of imprisonment of the transaction as a pledge can cause the termination of the contract. This research has been done by library method and descriptive-analytical method by explaining the transverse theory of guarantee of execution in different legal systems, international documents and legal doctrine and analyzing and criticizing the influence of the right of arrest inferred from Article 377. The law examines and studies the existence of performance guarantee in the transverse theory.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام درصورت تبدیل تعهد
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر تعهدات قراردادیالزام به ایفای تعهد قراردادی در فرض حق حبس
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (1393/03/26)
ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «د» ماده (33) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 1365/06/15 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره
ماده 377 قانون مدنی راجع به حق حبس می باشد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1316 — 1400/12/04
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1316 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مطالبه اجرتالمثل مبیع از زمان معامله تا زمان پرداخت ثمن توسط مشتری در صورت امتناع فروشنده از ا
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/873 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 377 قانون مدنی در مورد ثمن و مبیع موجل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1426 مورخ 1391/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 ق.م مجوز استفاده از منافع و نمایات مبیع که متعلق به مشتری است ن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
ماده 377ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 377 — قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن ها در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علم
-
مقاله
هماستناد
اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآمدی حق حبس در نظریه طولی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — علی ای حال به طور مطلق نمیتوان
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
دوم در صورتی که ی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — نظریه اکثریت ماده ۳۷۷ قانون مدنی در
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — به تبعیت از آن دستور کارفرماست
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — عقد لازم است
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دادگاه حکم به تایید فسخ معامله صادر و اعلام
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
موضوع استفاده طرفین از حق حبس در صورت فسخ بیع پرسش طبق
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
