سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — می پذیرد

رای صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا یا دعاوی اقامه شده در آن دادگاه را نداشته باشند رای صادر در مراحل دادرسی بالاتر مانند مرحله ی تجدیدنظر و مرحله ی فرجام در صورت تجدید نظر پذیری یا فرجام پذیری رای از سوی دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، فسخ یا نقض خواهد شد. توافق و رضایت طرفین دعوا در تثبیت صلاحیت دادگاه غیر صالح نیز تاثیری در بی اعتباری رای و نقض آن ندارد. زیرا رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه و مراجع رسیدگی کننده به دعاوی، در شمار قواعد آمره و نظم عمومی دادرسی است و نادیده گرفتن آن فرآیند رسیدگی به آن دعوا و رای صادره را با تصمیم و رای مراجع عالی شکایت از رای بی اعتبار می سازد. ۲ - بازگشت ناپذیری مقطع رسیدگی به صلاحیت ذاتی پس از گذر از آن نکته بسیار مهمی که گاهی با صدور قرار عدم صلاحیت کاملاً نادیده گرفته میشود، مقطع رسیدگی دادگاه و به تعبیری بهتر مقطع اتخاذ تصمیم دادگاه نخستین راجع به عدم صلاحیت خویش و شایستگی مرجعی دیگر در رسیدگی به دعوای مطروحه است. توجه به صلاحیت دادگاه به هنگام اقامه دعوا اگر چه برابر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی بر عهده همان دادگاه است ولی این اختیار در تشخیص صلاحیت باید در مقطعی از دادرسی صورت پذیرد که دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی نشده و حتی نسبت به سایر ایرادات متصور هم ورود نکرده باشد. به همین علت است که ماده ۸۸ ق.آ.د.م در این زمینه قائل به ترتب شده و رسیدگی به موضوع ایرادات را مقدم بر رسیدگی به ماهیت دعوا قرار داده است؛ در حقیقت قانونگذار برابر مستند یاد شده توجه و رسیدگی به موضوع ایرادات را پیش از ورود در ماهیت دعوا تکلیف کرده و مفهوماً پس از ورود در ماهیت دعوا توجه به ایرادات را منع کرده است. دادگاهی که توسط خواهان انتخاب شده و صلاحیت خود را احراز کرده و حتی از سوی خوانده نیز مورد ایراد قرار نگرفته نمی تواند پس از تشکیل چند جلسه دادرسی و ورود در ماهیت دعوا و استماع ادعاها و دفاعیات ماهوی طرفین و خاتمه آن و گاه حتی پس از انجام برخی اقدامات و توسل به برخی وسایل اثباتی دعوا مانند انجام کارشناسی به یکباره و در اقدامی ناگهانی درخواست خواهان را اجابت کند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید!! چنانچه خواهان پس از انتخاب دادگاهی که به آن مراجعه و نزد آن دادگاه دادخواهی کرده در اثنای جریان دادرسی به این علت که فرایند دادرسی را مطابق طبع و منافع خود نمی بیند یا به هر علت دیگری بخواهد به صلاحیت دادگاه ایراد بگیرد، خواهان در اقامه دعوا نزد دادگاه عمومی حقوقی و سپس ایراد به صلاحیت همان دادگاهی که به تشخیص خود انتخاب و نزد آن دادخواهی نموده نه تنها خلاف اصول اقامه دعوا و دادرسی است بلکه فرایند دادرسی که بر مبنای قانون آغاز شده را نیز بر هم می زند. بسیار روشن است که توسل به این طریق نامتعارف و البته غیرقانونی اصولاً و صرفاً به منظور بی اثر ساختن فرایند دادرسی و اقدامات دادگاه صورت می گیرد تا خواهان دادخواهی خود را در مرجعی دیگر از سر بگیرد؛ نامتعارف است چون خواهانی که در زمان اقامه دعوا و تقدیم دادخواست خود به تشخیص دادگاه صالح دست می زند و دادخواست خ. ر. ب. آن دادگاه تقدیم می نماید هیچگاه در مقام اعتراض به صلاحیت دادگاه منتخب خود بر نمی آید. اتخاذ این طریق اعتراضی معمولاً از سوی خوانده انجام می پذیرد؛ زیرا او به هنگام اقامه دعوای خواهان، اصولاً نقشی در انتخاب دادگاه ندارد. غیر قانونی است چون برابر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی این خوانده دعوا است که حق دارد برابر بند ۱ ماده ۸۴ قانون مزبور راجع به صلاحیت دادگاه که مورد انتخاب خواهان قرار گرفته ایراد کند نه خواهان. البته ناگفته نباید گذاشت که ایراد و اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان و طراح دعوا پس از صدور رأی از دادگاه نخستین و در مرحله رسیدگی به شکایت از رأی مانند تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی قابل طرح و استماع است و به همین علت همواره یکی از جهات تجدیدنظر بند د ماده ۳۴۸) ق.آ.د. م) و جهات فرجام (بند ۱ ماده مقدمات آن می پردازد؛ به گونه ای که پیش از ورود به دادرسی اصلی یعنی رسیدگی ماهوی به دعوا نخست باید شرایط دعوا احراز شود و فقدان موانع قانونی دادرسی نیز محرز گردد. تا هنگامی که این بخش از رسیدگی تمام نشود و پایان نپذیرد، نوبت به مرحله دوم یا همان مقطع رسیدگی اصلی و ماهیتی به دعوا نمی رسد. هنگامی که دادگاه از مرز برش اول رسیدگی عبور میکند و از آن می گذرد، دیگر نمی تواند به آن مقطع باز گردد؛ به سخنی دیگر هرگاه دادگاه از مقطع اول رسیدگی بگذرد و وارد مقطع دوم دادرسی یعنی ورود در ماهیت دعوا شود دیگر به هر دلیل و بهانه ای حق ندارد رسیدگی مقطع اول را از نو آغاز کند و از سر بگیرد. پس همانطور که پیش از این نیز گفته شده ورود در ماهیت دعوا به منزله ی آن است که دادگاه اجتماع همه شرایط اقامه دعوا را احراز کرده و موانع رسیدگی را نیز مفقود می داند. تنها مستندی که از حیث عدم امکان بازگشت به مقاطع پیشین به ویژه مقطع مربوط به تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه تردید ایجاد می کند، ماده ۴۰۳ ق..د. ک سال ۱۳۹۲ است که می گوید: دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید. جز بخش نخست ماده ۴۰۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ که البته ناظر به فقط دادگاه کیفری یک است و از عبارت با رعایت صلاحیت ذاتی استفاده کرده بخش دیگر مستند مزبور دقیقاً همسو با استدلال و نظر نگارنده به شرح بالا است. زیرا به روشنی و با عبارتی آمرانه مقرر میدارد، دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی نمی تواند بدهد. از عبارت مقرر در پیشانی ماده ۴۰۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ نمی توان برای دادگاه های حقوقی و دادرسی مدنی بهره برداری کرد و آن را به اجرا در آورد. زیرا نخست آن که قاعده مقرر در مستند یاد شده فقط ناظر به صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک است و حتی اگر هم بتوان با تفسیر شاد و به کار گرفتن بعید قیاس اولویت آن را به دادگاه های کیفری دیگر مانند دادگاه کیفری دو دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی یک ۱. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، فرآیند دادرسی و صدور و دو تسری داد، از آن جهت است که دادگاه هایی که صلاحیت دارند به جرائمی همسان یا با اهمیتی کمتر از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک رسیدگی کنند، به محض آگاهی از فقدان صلاحیت خود در مورد اتهام مورد رسیدگی از ادامه رسیدگی خودداری و با قرار عدم صلاحیت خویش پرونده را به مرجع صالح بفرستند. اما این ترتیب را در به موجب ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷، مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل آن مستند ب. ت. ب. اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد. یکی از این تخلفات در بند ۵ ماده ۱۵ آن قانون آمده که عبارت از رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی است. به باور نگارنده چنانچه قاضی پس از ورود در ماهیت دعوا به زعم و تشخیص بعدی و دوباره خویش احراز نماید که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، نمی تواند در اثنا و میانه ی رسیدگی به ماهیت دعوا آن رسیدگی را رها کند و با صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی یا محلی خود و البته به منظور فرار از توجه و انتساب تخلف انتظامی به وی باب رسیدگی به پرونده را در دادگاه تحت تصدی خود ببندد. زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و از اسباب تخلف انتظامی او محسوب می شود. در این گونه موارد، روش درست و تصمیم قانونی آن است که دادگاه بر پایه تشخیص صلاحیتی که در ابتدای دادرسی داده به رسیدگی خود ادامه بدهد و نظارت بر این صلاحیت و ارزیابی آن را به عهده ی مراجع عالی قضایی بگذارد. قاعده مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز متضمن همین نکته اساسی است؛ زیرا نخست آن که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت رسیدگی به دعوایی را که به دادگاهی رجوع شده با همان دادگاه می داند و دیگر این که به ویژه مناط صلاحیت را نیز تاریخ تقدیم دادخواست اعلام میدارد؛ یعنی هرگاه دادگاه در تاریخ تقدیم دادخواست تشخیص داد نسبت به دعوایی که نزد آن طرح شده، صلاحیت رسیدگی دارد، باید به همان تشخیص اولیه ی خود پشت ببندد. زیرا تشخیص نخستین آن دادگاه در آغاز دادرسی صلاحیت او را تثبیت می کند و هرگونه دگرگونی در تشخیص دادگاه یا هر نوع تغییرات قانونی و قضایی یا فعل و انفعالات مادی و یا اقدامات اصحاب دعوا که پس از آن رخ میدهد، این تشخیص را متأثر نمی سازد و مجوزی برای امتناع از رسیدگی به به علت نداشتن صلاحیت نمی شود.