سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نکته دوم ناظر به اظهار مطالبی است

دوم اعلام نظر طرفین دعوا در مورد نظر کارشناس پس از ابلاغ وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا هر یک از آنان یک هفته از تاریخ ابلاغ مزبور فرصت دارند تا به دفتر دادگاه بروند و نظر کارشناس را ملاحظه و بخوانند. آگاهی از مفاد نظر کارشناس حق اصحاب دعوا است. در موارد قابل توجهی نظر کارشناس تا اندازه ای تعیین کننده مفاد حکم دادگاه است. به همین علت قانونگذار مقرر داشته که وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا ابلاغ تا آنان بتوانند با رفتن به دفتر دادگاه و دیدن و خواندن نظر کارشناس از مفاد آن مطلع شوند. بدیهی است در پرونده های مهم و پیچیده، خواندن نظریه کارشناسی در دفتر دادگاه کافی نیست و چه بسا اصحاب دعوا و وکلای آنان به علت فنی و تخصصی بودن موضوع کارشناسی و آنچه در نظریه آمده در همان زمان قادر به تحلیل و دریافت جهات و تحلیل های کارشناسی مندرج در نظریه نباشند. برای همین نیز میتوانند از نظر کارشناس رونوشت تهیه یا تصویری از آن را از دادگاه بخواهند. ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م به هر یک از اصحاب دعوا یک هفته ار تاریخ ابلاغ وصول نظر کارشناس مهلت داده که برای ملاحظه نظر کارشناس به دفتر دادگاه مراجعه و پس از رویت و خواندن نظریه مزبور اگر مطلبی در رد یا قبول نظر کارشناس دارند، به طور کتبی اظهار و به به دادگاه اعلام نمایند. دو نکته مهم در این بخش شایسته توجه و مراقبت است: نکته نخست آن است که مهلت یک هفته مقرر در ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م، به طور مجموع در نظر گرفته شده است؛ یعنی از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر دادگاه مبنی بر وصول نظر کارشناس هر یک از اصحاب دعوا به مدت هفت روز مهلت دارند تا برای ملاحظه نظر کارشناس به دفتر دادگاه مراجعه و در همان مدت نیز اگر مطلبی نسبت به نظر کارشناس دارند، به دادگاه اظهار و اعلام نمایند. بنابراین برای اظهار نظر مثبت یا منفی به نظر کارشناس فرصت دیگری از تاریخ مراجعه اصحاب دعوا به دفتر دادگاه و ملاحظه نظر کارشناس به آنان داده نمیشود. پس اگر با لحاظ احتساب دو روز ابلاغ و اقدام به هفت روز مزبور ماده ۴۴۵ ق.آ.د. م)، یکی از اطراف دعوا روز نهم برود و نظر را بخواند، اگر نقطه نظری نفیاً یا اثباتاً نسبت به نظریه کارشناسی دارد، باید در همان روز به طور کتبی به دادگاه اظهار و اعلام کند. زیرا برای اظهار نظر کتبی وی فرصت دیگری به او داده نمی شود. البته برابر قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ ظاهراً از تاریخ حضور اصحاب دعوا در دفتر دادگاه و ملاحظه نظر کارشناس آغاز و محاسبه میشد. ماده ۴۴۵ ق.آ.د.م موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز طرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند. نکته دوم ناظر به اظهار مطالبی است که هر یک از اصحاب دعوا ممکن است نسبت به نظر کارشناس داشته باشد. از این عبارت که هم در ماده ۴۵۶ آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و اصلاحات آن و هم در ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م استفاده شده بر می آید که برخلاف آنچه تاکنون در نوشته های حقوقدانان و رویه قضایی دادگاهها دیده می شود، از اختیار و امکان اظهار مطلب توسط هر یک از اصحاب دعوا نسبت به نظر کارشناس، اعتراض» تعبیر و برداشت شده است؛ به نحوی که گویا طرفین دعوا حق دارند پس از ملاحظه نظر کارشناس اگر آن را به زیان خود دیدند، نسبت به آن اعتراض نمایند. در حالی که به هیچ وجه مفاد ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م متضمن شناسایی حقی برای اصحاب دعوا به منظور اعتراض به نظر کارشناس نیست بلکه مستند مزبور تنها حکایت از آن دارد که هر یک از اصحاب دعوا می توانند نسبت به نظر کارشناس هرگونه نظر و مطلبی به نحو مثبت یا منفی دارند به دادگاه اظهار و اعلام نمایند. دادگاه به هیچ وجه مأخوذ به اظهار نظر منفی یک طرف دعوا راجع به نظر کارشناس نیست و چنین اظهار مطلبی حتی اگر به شکل و ماهیت عتراض هم باشد، دادگاه را مجبور به قبول اعتراض و ارجاع موضوع به کارشناس یا کارشناسان دیگر نمی کند. هرگاه دادگاه با ملاحظه نظر کارشناس دریابد که نظر مزبور موجه و صریح نیست یا با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مطابقت ندارد، حتی اگر طرفین دعوا نیز مطلبی نسبت به نظر کارشناس اظهار نکرده باشند رأساً می تواند و باید موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع کند. زیرا همانطور که پیش از این نیز گفته شد، اصولاً کارشناسی برای دادگاه، وسیله ای برای کشف حقیقت است و اگر در مواردی کشف حقیقت و صدور رأی در ماهیت قضیه بدون انجام کارشناسی و جلب نظر کارشناس ممکن نباشد، دادگاه نمی تواند به سهولت از آن چشم بپوشد و بگذرد. به همین علت نیز عدم درخواست اصحاب دعوا از دادگاه برای ارجاع موضوع به کارشناسی تأثیری در انجام وظیفه و تکلیف دادگاه برای جلب نظر کارشناس در مواقعی که بدون آن، اتخاذ تصمیم ماهوی ممکن نمی گردد ندارد. از همین روی است که ماهیت اعطای اختیار به اصحاب دعوا برای اظهار هر نوع مطلبی نسبت به نظر کارشناس چه در جهت رد و چه در جهت تأیید آن از نوع اعتراض به نظریه کارشناسی نیست؛ اگر ماهیت چنین اختیاری برای اصحاب دعوا از نوع اعتراض و شکایت نسبت به نظر کارشناس بود، دادگاه نمی بایست سوم - مراحل کارشناسی و اعتبار هر یک از نظریه های کارشناسی همانطور که در دو بخش پیشین نیز گفته شد نظریه کارشناسی به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد و اگر هر یک از اصحاب دعوا نظریه را بر نتافتند و آن را به زعم خود واجد ایراد دانستند، می توانند تشخیص خ. ر. ب. دادگاه اعلام نمایند تا در صورت احراز ایراد توسط دادگاه عنداللزوم از کارشناس یا کارشناسان دیگر استفاده و بررسی دوباره را به کارشناسان منتخب جدید بسپارد. همین وضعیت میتواند در مرحله بعدی کارشناسی نیز اتفاق بیفتد و به تعبیری به نظریه هیأت کارشناسان نیز اعتراض شود. در چنین مواردی مشاهد شده که ما با چندین مرحله کارشناسی مواجه میشویم و کارشناسی از یک تن کارشناس به سه تن و از سه تن به پنج تن کارشناس و از آن به هفت تن و سپس به نه کارشناس ارجاع می شود. حد یقفی در این مراحل کارشناسی وجود ندارد و تا آنجا پیش می رود که دادگاه نظریه کارشناس یا کارشناسان را موجه صریح منجز و منطبق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ببیند و اعتراض و نظر اصحاب دعوا نسبت به آخرین نظریه کارشناسی را نپذیرد. همین اتفاق در مرحله نخست نیز ممکن است رخ بدهد؛ بدین ترتیب که پس از اعلام نظر کارشناس نخست اعتراض یکی از اصحاب دعوا را نسبت به نظریه کارشناسی قبول نکند و به علت موجه بودن و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق قضیه همان را مبنای تمام یا بخشی از رأی خود قرار بدهد. پرسشی که در این زمینه به ذهن می رسد آن است که آیا پس از اعلام نظر کارشناس اساس حکم خود را انشا کند؟ در صورتی که در پرونده ای فرآیند کارشناسی و ارجاع، تا هفت نفره کارشناسی صادر گشته نظر دادگاه را از حیث درستی و موجه بودن آن، قانع تأمین نکند، آیا دادگاه می تواند به نظریه هیأت های کارشناسی مراحل سه نفره و پنج نفره که به تشخیص قاضی موجه است و بیشتر با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت دارد تکیه و استناد نماید؟ در برابر این پرسش دو پاسخ می توان داد که هر یک دارای استدلال است و قوتی دارد: نخستین پاسخی که در نگاه و وهله اول به ذهن میرسد، اعتبار آخرین نظریه کارشناسی و بلا اثر بودن نظریات قبلی کارشناسان است که در مراحل پیشین ابراز شده است. این نظر بر این پایه استوار است که اگر نظریات مراحل پیشین کارشناسان موجه و صریح و منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه بود، دادگاه اعتراض به آن نظریه های کارشناسی را نمی پذیرفت و موضوع را به کارشناسان بعدی محول نمی نمود. همچنین با ارجاع بعدی موضوع کارشناسی از سوی دادگاه به هیاتی دیگر از کارشناسی نظریه سابق کارشناسی اعتبار خود را از دست میدهد و دیگر اعتبار و اثر قانونی ندارد تا پس از آن بتوان به آن نظریات تکیه کرد و مستند و مبنای حکم قرار داد. پاسخ دوم اما نگاهی دیگر و متفاوت به این موضوع دارد؛ به موجب این نگاه، اگر نظریه صادره از آخرین مرحله کارشناسی به تشخیص دادگاه موجه نبود و او را قانع نکرد، دادگاه میتواند از آخرین نظریه ای که کارشناسان در مرحله پایانی دادند، چشم بپوشد و به هر یک از نظریات مراحل قبلی یا تلفیقی از آن نظریات تمسک و استناد جوید. زیرا اول آن که مقصود از انجام کارشناسی بررسی برخی امور موضوعی است که احراز آن در حیطه دانش و آگاهی دادرس دادگاه نیست بلکه در شمار امور فنی و تخصصی غیر حقوقی است که صاحبان دانش و تجربه آن فن باید به اظهار نظر و روشن کردن ابهامات آن بپردازند. بنابراین دادگاه نمی تواند همین طور بر اساس اعتراضی که هر یک از اصحاب دعوا به نوبت نسبت به هر یک از نظریات کارشناسی به عمل می آورند یا خود دادگاه به دلیلی نظریه را نمی پسندد باب تسلسل را باز نماید و هر بار نظریه واصله کارشناسی را به کناری بزند و موضوع را از نو به کارشناس یا کارشناسان دیگری واگذار کند. چنین ترتیبی هیچگاه پایان ندارد و رسیدگی به پرونده ها را طولانی و احقاق حقوق اصحاب دعوا را معوق و معطل می گذارد. دیگر آن که مراحل انجام کارشناسی مانند نگارنده بر این باور است که پاسخ دوم ضمن سازگاری با اصول قانونی حاکم بر ماهیت و فرآیند انجام کارشناسی در دادرسی منطق بهتری دارد و موجه تر از پاسخ نخست است.