سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — ا ماده ۲۰۰ ق

ابراز سند و انتساب آن به خوانده منتسب (الیه اماره بر این است که سند منتسب به او است و برای رد این اماره او باید یا آن را انکار کند و یا مورد ادعای جعل قرار بدهد. اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل سند نخستین دفاع شکلی نسبت به دلیل اثبات دعوا است و قطع نظر از آن که موضوع سند مورد انکار و جعل کافی برای اثبات دعوا باشد دادگاه نخست باید به بپردازد. اماره انتساب سند ۱ فریدون نهرینی، آیین اثبات و دادرسی مجموعه مقالات حقوقی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن»، انتشارات گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۱، صص ۳۷۱ و ۳۷۲ منتسب الیه منتسب می گردد، به واقع انتساب مزبور درست است و سند از ناحیه او صادر ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م حاوی قاعده مهمی در زمینه ترتیب اتناذ طرق دفاعی و انتخاب یکی از آنها است؛ ترتیبی که در بخش نخست مستند قانونی مزبور دیده میشود، به امکان انتخاب از میان دو نوع تعرض به اصالت سند ارتباط دارد. اما بخش دوم ماده ۲۲۸ قانون یاد شده امکان تعرض به سند را در برابر دفاع ماهوی قرار میدهد و به شخصی که سند به او منتسب گردیده اختیار داده تا یکی از این دو طریق دفاعی را برگزیند. در اینجا ترتب طرق دفاعی در کنار حق انتخاب شخص قرار گرفته تا او ب. ت. ب. قاعده ترتب و رعایت آن یکی را از این میان بخواهد و بطلبد. ترتیب مقرر در ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م را بر اساس درجه اهمیت طرق دفاعی مزبور میتوان این گونه نشان داد و توصیف کرد: ۱ - انکار یا تردید نسبت به سند، ۲ - ادعای جعلیت سند ۳ - ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی به بیان دیگر در مورد ماده ۲۲۸ قانون مزبور یک نکته اساسی به چشم می خورد؛ این که انکار و تردید ادعای جعل و ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد به دنبال هم و البته به ترتیبی قرار گرفته اند که خوانده یا منتسب الیه سند میتواند از میان آنها فقط یکی را به تناسب تشخیص خود انتخاب کند. گزینش هر یک از آن جهات شکلی و ماهوی دفاعی، باعث میشود که جهت دفاعی دیگر را از دست بدهد. انکار و تردید یا ادعای جعلیت سند را نمی توان مانند ایرادات دید. زیرا خوانده دعوا میتواند به ترتیب اولویت هم از ایرادات استفاده کند و هم از دفاع ماهوی به معنای اخص بنابراین با ترتیب و رعایت تقدم و تأخر امکان استفاده از هر دو طریق و جهات دفاعی ممکن است؛ بدین ترتیب که نخست . ماده ۲۲۸ ق.آ.د. م : پس از ادعای جعلیت سند تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.». از دفاع شکلی یعنی ایرادات استفاده کند و سپس وارد ماهیت دعوا شود صدر ماده ۸۴ ق.آ.د.م پس اگر در وهله اول دست به دفاع ماهوی بزند، حق ایراد را از دست میدهد. هر چند که این مطلب باعث نمی شود دادگاه در بررسی و احراز شرایط اقامه دعوا به تکلیف خود عمل نکند. اما این وضعیت را نمیتوان در موضوع ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م اجرا نمود. تکذیب سند مانند اظهار انکار یا تردید در سند و حتی ادعای جعل از حقوق اصحاب دعوا است و دادگاه رأساً وارد رسیدگی به اصالت سند نمی شود. بلکه فقط در صورت تکذیب یا ادعای جعلیت سند، دادگاه به حرکت در می آید و دستور رسیدگی به اصالت سند را در جلسه دادرسی صادر خواهد کرد مواد ۱۲۰۰ و ۲۲۰۱ ق.آ.د.م. نکته ای که در ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م دیده میشود برخاسته از همین تفاوت میان دو دسته از جهات شکلی دفاعی یعنی ایرادات و تعرض به سند است. طریق دفاعی تعرض به سند پیوند و رابطه ای مستقیم با دفاع ماهوی در موضوع سند دارد. برای مثال اگر موضوع سند، تعهد به پرداخت وجه نقد یا تعهد به تسلیم مالی باشد، انتخاب هر یک از این دو طریق آن دیگری را از بین میبرد. قسمت دوم ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و ... متن این مستند قانونی حکایت از آن دارد که در این مورد ادعای پرداخت وجه آن سند پذیرفته نمیشود و دادگاه فقط به رسیدگی میکند. چنان که برخی از استادان مانند جناب دکتر کا توزیان گفته اند ادعای پرداخت پول یا انجام دادن تعهدی که در سند آمده اقرار ضمنی به اصالت سند حاوی تعهد است. بنابراین تکذیب اصالت سند به منزله انکار بعد از آن اقرار ضمنی است. ا ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.». ۲ ماده ۲۰۱ ق.آ.د. م : تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.» دکتر ناصر کاتوزیان اثبات و دلیل اثبات دوره دو جلدی جلد اول نشر میزان چاپ اول زمستان ۱۳۸۰، صص ۳۲۷، ش ۲۰۹. را پدیرخت و ادعای پرداحت وجه یا ایفاء تعهد موضوع سند را اقرار ضمنی بر صحت سند و اصالت آن سند دانست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که با پذیرش این تعبیر دیگر نمی توان رسیدگی دیگری را از دادگاه برای ادعای جعل و یا اظهار تردید و انکار سند انتظار داشت. چون وقتی چنین ادعایی، اقرار ضمنی بر اصالت سند باشد، دادگاه از رسیدگی به اصالت سند بی نیاز و مستغنی خواهد شد. نتیجه چنین فرضی آن است که هرگاه پس از ادعای جعل یا انکار سند، منتسب الیه ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد موضوع سند را مطرح سازد، چون چنین ادعایی، اقرار ضمنی به اثبات و تحقق تعهد محسوب میشود، ظاهراً باید برای ایفای تعهد خود دلیل بیاورد ملاک مقرر در مواد ۱۲۸۳ و ۱۳۳۴ قانون مدنی والا دادگاه بدون این که محتاج به رسیدگی به اصالت سند باشد، می تواند منتسب الیه سند را به پرداخت وجه یا تعهد موضوع سند محکوم نماید. برخلاف آنچه در قسمت دوم ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م آمده، در قسمت اول مستند مزبور دادگاه هیچ فرصتی به منتسب الیه سند نمی دهد؛ چون اعلام داشته که ادعای پرداخت وجه یا ایفای تعهد را نخواهد پذیرفت. در بخش آخر ماده ۲۲۸ ق آ.د.م، خوانده فرصت دارد تا ادعای پرداخت وجه یا اجرای تعهد موضوع سند را نزد دادگاه ثابت نماید و دادگاه نیز تکلیف دارد تا به آن رسیدگی کند. اما این فرصت صریحاً از خوانده در بخش اول سلب شده است. زیرا در بخش پایانی ماده ۲۲۸ آن قانون، تعرض به اصالت سند و دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد همزمان مطرح می شود در حالی که در بخش پیشین آن تعرض به اصالت سند بر ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد تقدم زمانی دارد و همراه با هم نیست. بند سوم - ترتیب و توالی مقاطع و مراحل دادرسی علاوه بر ترتیبی که از حیث بررسی و احراز پیشینی و پسینی شرایط اقامه دعوا و رعایت نوبت آن شرایط به کار گرفته می شود، همین نظام ترتبی را می توان در خصوص مقاطع و مراحل دادرسی نسبت به یکدیگر نیز دید. در این قسمت هر یک از مقاطع و مراحل دادرسی را از این منظر بررسی و تحلیل خواهیم کرد.