سوم - دادرسی فوری — خصوص چنین گفت

استاد دکتر جواد واحدی مقاله نقدی بر مواد ۲۲۵ و ۲۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران سال اول شماره ۴ تابستان ۱۳۷۱ چاپ روزنامه رسمی صص ۴۷ و ۴۸. نکته سوم - دادرسی فوری را باید از جهتی و در مقابل دادرسی های معمولی که به ترتیب آن نوعی دادرسی استثنایی دانست. چه نظام حاکم بر دادرسی فوری کاملاً متمایز از ضوابط جاری در دادرسی های معمولی و عادی است اگر چه در بعض موارد قواعد مشترکی نیز در هر دو نوع دادرسی معمولی و فوری حکومت میکند. بنابراین جهاتی نظیر تعیین تکلیف فوری امور ماده ۳۱۰ ق..د.م، صلاحیت برای دادگاهی که موضوع دستور موقت در مقر آن قرار دارد ماده ۳۱۲) ق.آ.د.م دادرسی بدون تعیین وقت و بدون دعوت از طرفین دعوا دادرسی در اوقات تعطیل و عند الاقتضاء در غیر محل دادگاه در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م)، استقلال و فقدان تأثیر دادرسی فوری و دستور موقت در اصل دعوا ماده ۳۱۷) ق..د.م، اجرای دستور موقت قبل از ابلاغ آن ماده ۳۲۰) ق.آ.د. م)، تأئید رئیس حوزه قضایی به منظور اجرای دستور موقت، همه و همه حکایت از آن دارد، قواعد حاکم بر دادرسی فوری و دستور موقت دارای خصیصه ای استثنایی و اختصاصی است که جز در موارد بسیار استثنایی و پراکنده مانند ماده ۱۲ قانون امور حسبی که ممکن است در سایر امور جریان داشته باشد صرفاً در دادرسی فوری اعمال و اجرا می گردد. ب. ت. ب. جهات فوق به باور نگارنده میتوان تعریف ذیل را از دادرسی فوری بدست داد دادرسی فوری نوعی دادرسی استثنایی و خلاف قاعده عمومی دادرسی ولی در همان حال رایج است که حسب درخواست خواهان و در امور فوری و اصولاً بدون تشریفات خاصی که در دادرسی های معمولی برای صدور رأی در اصل دعوا به کار گرفته میشود، طبق دستور و تحت نظر مرجع صلاحیتدار در باب صدور یا عدم صدور دستور موقت انجام می پذیرد. از سویی دیگر دستور موقت نیز دارای تعریفی جداگانه است که به نظر با لحاظ تعاریف پیش گفته و نظام قانونی حاکم بر دستور موقت، باید در این ۱. نعمت احمدی آئین دادرسی مدنی انتشارات اطلس چاپ اول، ۱۳۷۱، ص ۲۷۹، ش ۲۳۸. ماده ۱۲ قانون امور حسبی : «روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.». خصوص چنین گفت: دستور موقت قراری است موقتی، تبعی و تأمینی که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری از سوی مرجع صلاحیتدار در موارد فوری و اضطراری و در جهت دعوا و خواسته اصلی و در صورت لزوم پس از اخذ تأمین مناسب به طرفیت و علیه خوانده دعوا اعم از اصلی و متقابل ... صادر و بعد از تأیید رئیس حوزه قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد. در پایان لازم است به این نکته توجه کرد که اگر چه دادرسی فوری نیز یکی از انواع دادرسی ها در آیین دادرسی مدنی است ولی منحصراً در این قالب از دادرسی، فقط باید به انتظار یکی از ترتیبات موقتی و تأمینی بود که دستور موقت نام دارد. همان طور که گفته شد دستور موقت اصولاً در فرایند دادرسی فوری از سوی دادگاه صالح صادر می شود و در مقایسه با سایر نهادها و قرارهای تأمینی و موقتی از موقعیت و نقش ممتازی برخوردار است به نحوی که از حیث موضوع و شرایط صدور و همچنین قلمرو اجرایی آن وضعیتی متفاوت و متمایز با قرارهایی از این دست دارد. اما نگاهی اجمالی و کوتاه به مقررات و قواعد مربوط به دادرسی فوری و دستور موقت چنان که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده حکایت از این حقیقت دارد که قانونگذار اهمیت ویژه ای برای دستور موقت قائل شده و به همین علت نیز صدور و اجرای آن را مقید به اجتماع و احراز شرایطی نموده است که در سایر ترتیبات تأمینی و موقتی دیده نمیشود. مهمترین ویژگی دستور موقت را باید در موضوع آن جست؛ یعنی موضوعاتی که به شرح مقرر در ماده ۳۱۶ ق..دم ناظر به توقیف مال انجام عمل و یا منع از امری است. دو موضوع اخیر آن چنان خطیر و مهم است که قرار و دستور موقت را به حکم دادگاه نزدیک می کند. چه الزام اشخاص به انجام عملی خاص و منع آنان از انجام و اجرای فعل مورد نهی اصولاً خواسته هایی ماهوی است که همواره در قالب احکام دادگاهها می نشینند. از همین روی است که دادگاهها در صدور و یا اجرای دستور موقت حسب مورد مطلق العنان نبوده و نیستند. به منزله حکم دادگاه است؛ چون فقط در قالب صدور رأی قاطع در ماهیت دعوا می توان اشخاص را ملزم به انجام عملی کرد یا آنان را از از امری منع نمود. موفقیت در ۱ فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی انتشارات گنج دانش چاپ اول تحصیل دستور موقت از آنجا که در تعاقب یک دادرسی فوری و اجمالی صورت می گیرد، نزدیک بودن دستور موقت به حکم دادگاه باعث می شود که دادرسی و رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت را نیز مانند دادرسی مربوط به دعوای اصلی مهم بشماریم. همان طور که در بالا نیز گفته شد فقط با حکم دادگاه می توان شخصی را از امری منع یا به انجام عملی الزام و اجبار نمود. پس آنچه در متن دادرسی فوری می گنجد و به جریان می افتد دور از دادرسی برای ماهیت دعوای اصلی نیست. از همین روی است که به آن دادرسی فوری گفته میشود. باز هم به همین جهت است که با دادرسی اجمالی و فوری برای تصمیم راجع به صدور یا عدم صدور دستور موقت پیامد آن در اصل دعوا نیز قابل پیش بینی می گردد. زیرا با صدور دستور موقت خوانده دعوا به احتمال قوی و قریب به یقین در اصل دعوا شکست می خورد؛ در دادرسی فوری دادگاه زمانی به صدور دستور موقت به نفع خواهان تن میدهد که دریابد در ماهیت امر حقی دارد. بنابراین در دادرسی فوری افزون بر ادله مربوط به فوریت تعیین تکلیف برای صدور دستور موقت تقریباً از همان اظهارات و ادله ای که برای اصل دعوا به کار می رود استفاده میشود. با این ترتیب به تعبیری باید بر آن بود که صدور دستور موقت پس از پایان دادرسی فوری، احتمال قوی شکست خوانده را در اصل دعوا به دنبال خواهد داشت و بر عکس اگر خواهان موفق به گرفتن دستور موقت نشود در پایان دادرسی ماهوی راجع به اصل دعوا باید شکست خود را انتظار بکشد. در نتیجه صدور دستور موقت به نفع خواهان را تا اندازه ای می توان شکست فوری خوانده در اصل دعوا تلقی کرد. بند دوم - عادلانه بودن دادرسی و قواعد حاکم بر آن دادرسی هنگامی در قامت اصلی خود چهره و جلوه می کند که عادلانه باشد. انجام دادرسی عادلانه یکی از آرزوهای بشر در یک جامعه مدنی و متمدن و به ویژه در نظام و سازمان قضایی آن سرزمین است. برای این که دادرسی مدنی عادلانه باشد، لازم است برخی شاخص های آیینی دادرسی در فرآیند رسیدگی به دعوای مدنی در همه مراحل آن رعایت و بر آن تأکید گردد. در این قسمت ضمن توصیف مختصری از شاخص های مزبور کند و کاوی هم در باره عدالت آیینی از منظر نظام دادرسی حقوق خارجی خواهیم داشت.