سوم - مزایده ملک مشاع و حق شفعه — به مالک جهت اقدام طی در ماه

۱۳۹۳ پرسش این است که آیا درباره آغاز مهلت یاد شده قسمت اجرا مکلف است به مالک اخطار کند؟ در پاسخ باید پذیرفت که چنانچه محکوم له در همان جلسه مزایده ملک به فروش نرسیده را به بهای ارزیابی قبول نموده باشد، اخطار به م. ع. لازم نیست، زیرا اطلاع او از تاریخ انجام مزایده با انتشار آگهی مزایده و امکان دسترسی به پرونده اجرایی، مفروض است و چون م. ع. از تاریخ انجام مزایده آگاه م. ب.. آگاهی او از رویدادهای جلسه مزایده از جمله به فروش نرفتن ملک و قبول شدن آن از سوی محکوم له نیز مفروض است. اما تصمیم خود را اعلام نموده و مدتی پس از مزایده به اجرا اعلام کند که ملک را به قیمت پایه قبول می نماید چون آگاهی م. ع. از تاریخ اقدام محکوم له مفروض نمی باشد، باید پذیرفت که اجرا مکلف است تاریخ قبول شدن ملک به قیمت پایه از سوی محکوم له را به م. ع. اخطار نماید و تاریخ دو ماه مقرر در ماده ۱۴۴ ق. . . م. از تاریخ ابلاغ این اخطار آغاز می شود. در این باره نظری ابراز شده که اطلاق آن درنگ پذیر است. ۱۳۶۴. پرسش دیگر اینکه آیا مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م. قابل تجدید است؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ زیرا مهلت مزبور که به صراحت نص علی القاعده از تاریخ مزایده آغاز می شود از مواعد قانونی به شمار می رود و به صراحت ماده ۴۵۲ ق.ج. تمدید آن علی القاعده مجاز نمی باشد؛ پس با پایان این مهلت اختیار مزبور از بین می رود و پس از آن مالک م. ع. نمیتواند به آن استناد کند حتی اگر تا آن زمان، سند انتقال به نام محکوم له تنظیم نشده باشد. ۱۳۹۵ در ماه ۱۴۴ ق.ا.ا.م. آمده است که مالک می تواند با پرداخت کلیه بدهی و... مانع انتقال ملک به محکوم له شود؛ بنابراین ب. ت. ب. این بخش از ماده به صرف اینکه محکوم له ملک را به قیمت پایه در مقابل طلب خود قبول کند انتقال انجام نمی شود بلکه انتقال در صورتی انجام می شود که مهلت دو ماهه یاد شده سپری شده و در این مهلت م. ع. اختیار خود را اعمال نکرده باشد؛ پس این اختیار را نمی توان نوعی خیار دانست زیرا در بیع خیاری انتقاله صورت می گیرد و با اعمال خیار بیع فسخ می شود. از این رو ملک تا پایان مهلت دو ماهه در مالکیت صاحب مال بسته به مورد، م. ع. یا شخص ثالثی که مال خ. ر. ب. جای م. ع. معرفی نموده باقی می ماند. البته همچنان که گفته شد چنانچه مال منقول یا غیر منقول در مزایده به فروش رسد حتی اگر محکوم له با شرکت در مزایده آن را خریداری نموده باشد در همان جلسه مزایده بیع واقع می شود. ۱۳۶۶. در ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م. به درستی واژه مالک به کار رفته و نه محکوم علیه؟ بنابراین حتی شخص ثالثی که ملک خ. ر. ب. جای م. ع. معرفی نموده و محکوم له در مزایده آن را به قیمت پایه در مقابل طلب خود قبول کرده باشد نیز می تواند از مقررات ۱۰-۱ - ستبط از قانون اجرای احکام مدنی و ملا 12 آن اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی در ماه مذکور ندارد ما ح قق شماره ۷۹۴/۲۴۸۶ - ۱۳۹۷/۱۸، همان - - با وصف اینکه ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام ملنی موعد دو ماهه ای را برای پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی برای مالک در نظر گرفته است، چنانچه موعد مذکور منقضی گردد اجرای احکام یا دادگاه نمی تواند مدت مذکور را تمدید نماید و در صورت تمدید ملت فاقد اعتبار قانونی بوده و اقدام خارج از مدت دو ماهه قابل ابطال خواهد بود و نیازی به تقدیم دادخواست ابطال وجود ندارد بلکه قاضی صادر کننده دستور تمدید مدت می تواند راساً با عدول او تمدید مهلت قانونی اقداماتی که بر اساس آن انجام شده را ابطال نماید نما حقق شماره ۷۹۴/۲۴۸۶ - ماده یاد شده استفاده کند. در این صورت مقررات این ماده نسبت به وی نیز از هر جهت باید رعایت شود. ۱۳۶۷ پرسش این است که چنانچه مورد مزایده سهمی از ملک مشاعی باشد که به علت پیدا نشدن خریدار محکوم له آن را به قیمت پایه در برابر طلب خود قبول کرده باشد و تمامی شرایط حق شفعه وجود داشته باشد آیا شریک الملک می تواند پیش از پایان مهلت دو ماهه یادشده اخذ به شفعه کند؟ پاسخ نمی تواند آری باشد. در حقیقت شریک» نمیتواند به صرف قبول مال از سوی محکوم له از حق شفعه استفاده نماید زیرا همچنان که گفته شد مال تا پایان مدت دو ماهه در مالکیت مالک باقی می ماند؛ اما چنانچه مدت دوماهه مقرر در ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م سپری شود و م. ع. اختیار خود را اعمال نکند چون به دستور دادگاه سند انتقال اجرایی به نام خریدار تنظیم می شود شریک الملک می تواند از تاریخ تنظیم سند انتقال اجرایی با رعایت تمامی شرایطی که گفته شد نک ش. ۱۲۵۷)، حق شفعه خود را اعمال کند.