شخص ثالث برابر حکم و بسته به نتایج آن و منشاء تعرض

شخص ثالث برابر حکم و بسته به نتایج آن و منشاء تعرض به حقوق خود، دو گونه واکنش نشان میدهد. چنانچه نتیجه دادرسی و منطوق حکم مخل حقوق او باشد نسبت به آن گزینه اعتراض ثالث دادرسی را در پیش می گیرد و به مقررات مواد ۴۱۷-۴۲۵ ق.آ.د.م استناد می نماید. اما چنانچه حکم دادگاه خللی به حقوق او وارد نساخته و در دامنه اصل نسبی بودن قرار گرفته، اما در مقام اجرا خطای دادورز یا دلالت نادرست دادبرده یا داد باخته و حتا شخص ثالث موجب ورود قلمرو اجرا به حریم اموال و دارایی ثالث شود او برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م بسته به دلایل در اختیار از گزینه اظهار حق یا اعتراض ثالث اجرایی بهره می جوید. به این دو واکنش به عنوان رخدادی به جریان اجرای حکم مدنی در جلد چهارم به تفصیل می پردازیم. در این مقام در پیوند با نیابت اجرایی اشاره به جریان اعتراض ثالث و موضوع مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به شکل کوتاه و مستقل ضروری می نماید. چنانچه در مقام اجرای نیابت شخص ثالث مدعی شود مال و دارایی او به خطا به عنوان مال داد باخته شناسایی و بازداشت شده، نزد کدام دادگاه بایستی دادخواهی اجرایی نماید؟ دادگاه محل اجرای نیابت و یا دادگاه محل اعطای نیابت و به عبارتی دادگاه صادر کننده حکم موضوع اجرا؟ در رویه قضایی و اجرایی دو برداشت گوناگون مبتنی بر اندیشهای متمایز از هم شکل گرفته است.