شخص ثالث به عنوان ارزیاب

عرصه اجرا محدود به نقش آفرینی و حضور اشخاص یاد شده نیست. دیگر بازیگر فرعی در این قلمرو ارزیاب م. ب. که در محدوده نقش خود متاثر از فرآیند اجرا و بازداشت مال است. دخالت ارزیاب موجب محدودیت هایی برای او می شود. او به واسطه اشراف بر ارزش مال و پیرو داده های تاثیر گذار باید مراقب نقش بی طرفانه خود و جلوگیری ز پیدایی «تعارض منافع» باشد. ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م جلوه آثار دخالت ارزیاب در قلمرو اجرا و کارشناسی نسبت به مال بازداشت شده است. به موجب این ماده: «محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها مامورین اجرا و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند. ۶۴ شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و مناسبت حقوقی با داد باخته افزون بر نامبردگان تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان عادی مناسبات حقوقی ممکن است طرف قرارداد و معامله با داد باخته شوند، ناخواسته متاثر از دستور بازداشت می باشند. معامله اشخاص ثالث با داد باخته و انعقاد هر گونه رابطه و قراردادی بین ایشان در خطر تزلزل و گسیختن قرار دارند. زیرا حق ناشی از بازداشت محترم بوده و در دامنه خویش بر رابطه و حق ثالث غلبه می یابد مواد ۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا. م). ۷۴ شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی و اجرایی پیامدها و نتایج حقوقی بازداشت مال به اندازه ای وسیع است که افزون بر همه آنهایی هم نفوذ می یابد. حق تثبیت یافته داد برده در پوشش بازداشت مال موقیعت ممتاز و نیروی ویژه ای ایجاد می کند که بستانکاران و حتا دادبردگان دیگر نیز به ناچار پذیرای آن شده و برای دستیابی به حقوق خود فرصت تعرض و خدشه بر آن نخواهند داشت. بازداشت موجب می شود تا به نسبت محکوم به حق بازداشت کننده تامینی یا اجرایی در منطقه امن قرار گیرد و بستانکار عادی و حتا داد برده دیگر که توفیقی در شناسایی این مال و توقیف آن نیافته نتواند برای دستیابی به حق مسلم خود به آن دسترسی یابد بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م). -- آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی و مناقشه برانگیز در دامنه آثار بازداشت مال مربوط به اثر بازداشت در معامله قرارداد و تعهد مغایر بازداشت صاحب مال داد باخته است. مبنای مناقشه نیز حکم متفاوتی است که قانونگذار اجرا در ماده ۵۶ ق.ا.ا.م برقرار نموده است. بر پایه این ماده: «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. این حکم همسان و سازگار با مبانی حقوقی و نظام سازمان یافته نسبت به معامله بر مال و حق دیگری نیست. حکم بنیادین ناظر بر معامله نسبت به مال دیگری به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ ق.م</a> نافذ نبودن این عمل حقوقی است. به موجب این ماده معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. قانونگذار اجرا از این قاعده نسبت به تصرفات غیر ناقل صاحب مال بازداشت شده به موجب ماده ۵۷ ق. ام پیروی نموده است اما در جعل حکم پیرامون تصرفات ناقل برابر ماده ۵۶ ق.ا.ا.م از آن عدول نموده است.