شخص ثالث ذی نفع

گاه اشخاص ثالث در رویارویی با حکم اجرائیه و اقدامات اجرایی با اشکال و ایرادی روبرو میشوند که نتیجه آن آسیب و تجاوز به حقوق ایشان است. در مورد اشکال در عملیات اجرایی و از آن محل تعدی به حقوق اشخاص ثالث قانونگذار اجرا خردمندانه در هر یک از مناسبات اجرایی حکم شایسته برقرار نموده است. مواد ۴۴، ۴۵، ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۹۱۸۹۸۷۶۹، ۹۳، ۱۳۶، ۱۴۲، ۱۴۶، ۱۴۷ و ... ق.ا.ا.م از جمله به حق و فرصت واکنش ثالث نسبت به هر یک از آیین ها و فرآیندهای اجرا اشاره می کند. برای نمونه اگر همسر داد باخته مدعی باشد که تمام یا بخشی از اموال شناسایی شده در منزل تعلق به شوهر او ندارد و متعلق به خود اوست، برابر ماده ۶۳ ق.ا.ا.م حق واکنش دارد. یا برابر ماده ۶۹ ق.ا.ا. م: هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز مامور اجرا مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید میکند. شخص ثالث گاه پیش از اقدام به اجرای حکم با مشاهده تعدی به حق خ. ن. ب. سند اجرائیه و محکوم به توصیف شده قیام می نماید. واکنش و رویارویی برابر اجرائیه و قدامات در شرف اجرا چنانچه معطوف به حکم موضوع اجرا باشد؛ نیازمند اعتراض ثالث دادرسی و جریان مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م است. اما واکنش ثالث برابر اقدام اجرایی حتا مستند به حکم موضوع اجرا همواره نیازمند اعتراض ثالث دادرسی نیست. برای نمونه در محل موضوع حکم تخلیه، شخص ثالث مستند به قرارداد اجاره ساکن است و از مدتها پیش محل را در چارچوب سند اجاره در اختیار دارد و مالک منافع آن است. در این حالت اشکال مربوط به اقدام و یا ترتیب اجرا نیست و از سویی ممکن است معطوف به سند مدرکیه داد برده نباشد. برای نمونه مستاجر بدون شرط منع در واگذاری منافع، محل را به دیگری ثالث معترض اجاره داده است. در رویارویی با ثالث معترض و مدعی اشکال بر رای یا روند اجرا دادورز باید مراتب را به دادگاه ناظر بر اجرا منعکس نماید.