شرایط ازدواج (علم حقوق): ایجاب و قبول در ازدواج

ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نکاح، نباید نتیجه گرفت که ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نکاح با معاطات واقع نمی‌شود، با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قرائن وقوع نکاح را احراز کند. ۲. ۱ - اصالت و نیابت در ایجاب و قبول و در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به موضوع اهلیت عاقد در عقد نکاح (ازدواج) پرداخته است و می‌گوید که: «عاقد باید عاقل و بالغ باشد و علتش این است که نکاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با‌ اندک تفاوت دارا باشد، یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مکره و نابالغ و دیوانه نباشند. وانگهی، عقد نکاح یکی از عقود معین است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد. ۲. ۲ - توالی در ایجاب و قبول قانونگذار در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نکاح شمرده است و توضیحش این هست که: قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن‌را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه این‌که ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مکان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نکاح باطل است. البته این حکم ، ویژه نکاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه کرد، زیرا این حکم ویژه نکاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود که ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد. منبع: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۶۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم · حقوق مدنی، ج۴، ص۴۱۳، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷، چاپ شانزدهم · حقوق مدنی، ص۶۶۲، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷، چاپ شانزدهم · دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوم