شرایط اقامه ی دعوا — سمت

اجرای حق دادخواهی در دادگاه مستلزم وجود شرایطی است که اگر آن شرایط رعایت نشود، رسیدگی به ماهیت دعوا را توسط دادگاه ممنوع می کند و نتیجه ی آن در اصل صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعواست. حقوقدانان ایران برای اقامه ی دعوا چهار شرط قائل شده اند: ا حقی که در دادگستری اعمال و اظهار میشود باید منجز بوده و معلق و مشروط نباشد. اعمال کننده ی حق باید ذی نفع باشد. باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. باید اهلیت قانونی داشته باشد. منظور از ذی نفع بودن در دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان شود. لزوم وجود نفع در دعوا به اندازه ای روشن است که توجیه مفصل آن را غیر ضروری می نماید. نفع به هر اندازه ای که وجود داشته باشد کافی است و می تواند مادی یا معنوی باشد. بدین جهت ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مقرر میدارد: هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع ... رسیدگی به دعوا را.... درخواست نموده باشند. سمت، عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول دارد که مربوط به شخص او نباشد. پس در مواردی که رسیدگی به ادعا را خود خواهان درخواست کند در واقع شخص حقیقی باشد مفهوم سمت در نفع مستغرق (یکی) میشود چندان که با احراز ذی نفع بودن وی، نوبت به بررسی سمت نمی رسد. بنابراین، تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیر اصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول یا رد دعوا می باید سمت درخواست کننده را در کنار سایر شرایط اقامه ی دعوا بررسی و در صورت احراز نکردن سمت شخصی که اقامه ی دعوا نموده، قرار رد دعوا را صادر میکند. اهلیت قانونی شرط دیگری از شرایط اقامه ی دعواست، برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-956-a_0815110236605">ماده ۹۵۶ قانون مدنی</a> اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. همچنین «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-957-a_0815110236606">ماده ۹۵۷ قانون مدنی</a>). در عین حالی که هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد ماده ۹۵۸) قانون مدنی). اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه ی دعوا می کند در صورتی اهل محسوب میشود که بالغ عاقل و رشید باشد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-211-a_0815110235856">ماده ۲۱۱ قانون مدنی</a>). علاوه بر شرایط چهارگانه ی بالا که حقوقدانان برای اقامه ی دعوا برشمرده اند شرایط دیگری نیز از قبیل این که دعوا باید در مدت قانونی و مختومه شمرده نشده ی آن اقامه شود و دیگر شرایطی که در قانون پیش بینی شده وجود دارد و نیازی به بررسی آنها در اینجا نیست.