شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — از نظر دادگاه با تحلیل اراده طرفین

علاوه بر ایرادات مطروح نسبت به نمونه آرای قبلی به این رأی ایرادات علی حده ای وارد است. عمده انتقادی که در اینجا مطرح میشود این است که شخصی که از نظر دادگاه تجدید نظر بایستی طرف دعوا قرار می گرفت علی ای حال در مرحله تجدیدنظر وارد شده و در دعوا حضور دارد و میتوان حقوق دفاعیات و ایرادات وی را بررسی کرد و ضرورتی به حضور وی در دعوای بدوی و یا تکرار دعوا با ادخال وی به دعوای بدوی وجود ندارد. از سوی دیگر دادگاه محترم تجدید نظر برای رد دعوای ثالث، به جای استناد به قانون به اقدام اولیه خود استناد می کند. در حالی که استدلال به نظر خود دور و تسلسل است. از سوی دیگر استدلال دادگاه تجدیدنظر ماهوی ولی رأی آن شکلی است؛ چراکه مالکیت وارد ثالث را استصحاب کرده ولی در مورد آن حکم مقتضی صادر نکرده است. ۲-۱۴-۲. قابل استماع ندانستن دعوا به جهت عدم طرح دعوا از سوی تمام اشخاص دخیل گفته شد که به عقیده برخی دیگر از قضات طرف دعوا قرار دادن تمام اشخاصی که از نظر دادگاه با این موضوع هرگونه ارتباطی دارند ضرورت دارد و این ضرورت به خاطر حفظ حقوقی است که ممکن است این اشخاص در دعوای طرح شده داشته باشند و بدون حضور آنها در دعوا حقوقشان تضییع شود. ولی دسته ای از قضات پا را از این نیز فراتر می گذارند و اعمال و درخواست حق از سوی برخی از اشخاص دخیل را منوط به اعمال حق از سوی تمام شرکا می داند. به عقیده این دسته از قضات، در صورتی که همه اشخاص ذی نفع به تعبیر نگارنده، اشخاص ثالث ذی مدخل در دعوا به صورت همزمان حق مشاع را مطالبه نکند دادگاه نمی تواند دعوا را استماع نماید. به عنوان نمونه باید گفت که طی گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی شورای حل اختلاف روستای ... بخش گندمان به شماره ۹۰/۴۱ چند نفر به عنوان وارت بخش دوم: شرایط و موانع استماع دعوا مرحوم الف شناخته شدند. متعاقباً این افراد وکالتی به صورت رسمی به یکی از وراث مشخصاً همسر آن مرحوم جهت امور نقل و انتقال یک دسته از اموال اعطا نمودند. ولی طی دادنامه اصلاحی شورای حل اختلاف مشخص شد که تعدادی از این افراد، مشمول حکم حجب هستند و لذا وارث تلقی نمی گردند. یکی از وراث محجوب دعوایی به طرفیت وکیل یاد شده و دیگر وراث، مبنی بر ابطال وکالت نامه رسمی مطرح نمود. شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ چنین انشای رأی نمود: از نظر دادگاه با تحلیل اراده طرفین در حین اعطاء وکالت چنین استنباط میشود که وراثت وارث بودن) خ. ن. ب. آن مرحوم، شرط ضمنی و متبایناً علیه طرفین عقد وکالت بوده است. حال که معلوم شده است که خواهان، جزء وراث نیست، وکالت سالبه به انتفاء موضوع میشود و با عنایت به اینکه انجام امور تقسیم ترکه جهت و علت عمده اعطاء وکالت بوده و این علت منتفی شده است دادگاه دعوای خ. ر. و. میداند. لذا به استناد ملاک ماده ۷۶۷ قانون مدنی و مواد ۲۶۵، ۱۹۰، ۲۰۰ و ۲۰۱ همان قانون با تلقی خواسته خواهان به اعلان بطلان حکم بر بطلان وکالت نامه خواهان به خانم نح صادر و اعلام می نماید. با تجدید نظر خواهی خانم نح خوانده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۶۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ چنین مقرر نمود نمونه یاد شده دقیقاً عکس نمونه قبل است. در اینجا دادگاه تجدیدنظر استان خواهان را مکلف می داند که برای طرح دعوا و احقاق حق شخصی خویش سایر شرکا را هم به طرح دعوا متقاعد نماید، در حالی که این کار یک تکلیف مالایطاق و گذاشتن مانع و سنگ بزرگ پیش پای مدعی است و به هیچ وجه مانع استماع دعوا نمی باشد. چه بسا سایر شرکا اعطا کنندگان وکالت نخواهند و تمایل نداشته باشند که حق خود را مطالبه نمایند و لذا این امر نباید مانع طرح دعوا از سوی هر یک از صاحبان حق به تنهایی باشد؛ خصوصاً اینکه خواهان به جهت دفع دخل مقدر سایر شرکا را طرف دعوا قرار داده است. ۳-۱۴-۲. قابل استماع ندانستن دعوای اثبات مالکیت به جهت عدم طرح دعوا به طرفیت فروشنده در ابتدای بحث گفته شد که به عقیده برخی از قضات طرف دعوا قرار دادن تمام شخاصی که از نظر دادگاه با این موضوع هرگونه ارتباطی دارند ضرورت دارد و این ضرورت به خاطر حفظ حقوقی است که ممکن است این اشخاص در دعوای طرح شده داشته باشند و بدون حضور آنها در دعوا حقوقشان تضییع شود. به عقیده این دسته از قضات در صورتی که این اشخاص به تعبیر نگارنده، اشخاص ثالث ذی مدخل در دعوا طرف دیگر دعوا قرار نگیرند دادگاه نمی تواند دعوا را استماع نماید پاسخ لازم به این استدلال هم داده شد. به عنوان مثال در اولین رأی مورد مطالعه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۳۴ در خصوص دعوای خ. ه. آقای م. الف. و غیره) به طرفیت خواندگان - که منکر حق ایشان بودند - حکم بر اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع صادر و اعلام نمود. با تجدید نظر خواهی خواندگان شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان های بدوی را صادر نمود. استدلال دادگاه تجدید نظر از این قرار است: خ. ه. که ملک را از شخص ثالث خریده اند - شخص ثالث را طرف دعوا قرار نداده اند و دعوای اثبات مالکیت مستند به سند عادی اگرچه متصرف ملک ۱. متاسفانه تاریخ رأی به دست نیامد.