شرط

شرط شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است &#34; الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... &#34; [۱] ▪انواع شرط در فقه در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد. ١- شرط ابتدایی تعهدی‌ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می‌کند. [۲] شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت. ٢- شرط ضمن عقد شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می‌ آورند. در حقوق امامیه هر‌کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام‌ آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد. ٢-١- رابطه شرط با عقد شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همراه تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط می‌شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-246-a_0815110235892">ماده ۲۴۶ قانون مدنی</a> و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد. رعایت شرایط اساسی معامله که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای شرط لازم می‌دانند [۳] . در <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-a_0815110235890">ماده ۲۴۴ قانون مدنی</a> است که &#34; طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند... &#34; مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هردو لازم است. ▪ اقسام شرط شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد: - شروط صحیح. - شروط باطل. - شروط باطل و مبطل. ١- شروط صحیح در <a class="artref" href="/ماده/ماده-234-a_0815110235880">ماده ۲۳۴ قانون مدنی</a> است که &#34; شرط به سه قسم است ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا... &#34;. ۲- شروط باطل شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده ۲۳۲ آورده است: &#34; شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست: الف- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد. ب- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ج- شرطی که نامشروع باشد. عده ای از حقوقدانان شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. [۴] بدین توضیح که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-233-a_0815110235879">ماده ۲۳۳ قانون مدنی</a> در بند دو این ماده آمده است: &#34; شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. &#34; حال اگر شرط مجهولی‌ که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل می‌داند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی دانند . الف- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع ) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد. مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت‌کار مورد تعهد باشد.‌ به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی. [۵] از مفاد دو ماده ۲۳۶ و ۲۳۸ قانون مدنی‌ این نکته استفاده می‌شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است: أ‌. دایمی باشد نه موقت و زود‌گذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست. ب‌. به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان عقد. [۶] ب-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند. ج-شرط نامشروع شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و... ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 2 comments بختیار سید نظامی