شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — بررسی قابل اجرا بودن قرارهای دادگاه خارجی

۲۶۶. ب. ت. ب. ماده ۱۶۹ و نیز مواد ۱۷۰ ۱۷۱، ۱۷۲ و ... . ا. ا. م. که در آنها اصطلاح حکم به کار رفته رأی دادگاه خارجی در صورتی در ایران قابلیت اجرا دارد که ب. ت. ب. ضوابط مقرر در قانون ایران ماده ۲۹۹) ق. ج) حکم به شمار رفته و شرایط مقرر را نیز دارا باشد. ۳۶۷ بررسی قابل اجرا بودن قرارهای دادگاه خارجی در ایران پرسش این است که آیا قراره های دادگاههای خارجی در چارچوب ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. جای می گیرند؟ در آغاز باید توجه داشت که به موجب ماده ۲۹۲ ق.ج دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابل نیابتی که از طرف دادگاه های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند. روشن است که اجرای قراره های موضوع این ماده مانند قرار استماع گواهی گواهان قرار تحقیق و معاینه محل تأمین دلیل یا... که از دادگاه خارجی صادر شده مشمول ماده ۲۹۲ نک ج ۳، پیشرفته ش ۲۲۰) بوده و از چارچوب بررسی در اینجا بیرون است. بنابراین پرسش این است که آیا در اجرای مواد ۱۶۹ به بعد ق. . . م.، قرارهایی مانند قرار تأمین خواسته و دستور موقت که از دادگاههای خارجی صادر شده و سایر شرایط مقرر را داشته باشد، می تواند به درخواست ذی نفع و دستور دادگاه ایران در ایران اجرا شود؟ در پاسخ باید گفت که از یک سو در مواد ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱ و ۱۷۲ ق.ا.ا.م. اصطلاح حکم به کار گرفته شده و نه رأی که قرار» را نیز در برگیرد و از سوی دیگر قابل اجرا بودن حکم دادگاه خارجی در ایران مستلزم وجود شرایط به کیفیتی است که در قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده و در نزدیک به تمامی بندهای ماده ۱۹۹ قانون یاد شده این شرایط نسبت به حکم» تعیین شده است. افزون بر آن مقررات دیگری مانند بند ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. پاسخ آری به پرسش مزبور را درنگ پذیر می نماید. در حقیقت به موجب بند ۶ ماده ۱۹۹ یاد شده رأی دادگاه خارجی در صورتی می تواند در ایران اجرا شود که رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد نک ش ۲۸۰؛ در حالی که در قرارهایی مانند ا قرارهای تأمین خواسته تأمین دلیل و دستور موقت حکم قطعی و لازم الاجرا تلقی نمی شود و همان طور که اگر قرار تامین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند 2 ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ در ایران قابلیت اجرا نداشته با هنایت به ملاک قانون مزبور، چنین قراری اگر در ایران هم صادر شود، در خارج از ایران قابلیت اجرا ندارد. ن ما حقق شماره ۷/۸۷۱۰۳۶ - ۱۳۸۶۲/۳۱، قوتین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۹۱. تأمین خواسته و دستور موقت به موضوع دعوا» رسیدگی نمی شود و حتی معمولاً به موضوع دعوا اشاره هم نمی شود؛ افزون بر آن قرارهای یاد شده میتوانند پیش از اقامه دعوا و بنابراین تعیین موضوع دعوا صادر شوند .... پس بررسی وجود شرط مقرر در بند ۶ یاد شده در مورد قرارهای مزبور ممکن نمی باشد و هم از این روی علی القاعده قرار های صادره از دادگاه کشورهای خارجی نمیتواند در چارچوب ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م جای گیرند. اما با این همه روشن است که چنانچه در قانون و یا عهودی که میان دولت ایران و دولت دیگری منعقد شده خلاف آن تصریح شده باشد برابر این نصوص عمل می شود. بنابراین نمی توان علی الاطلاق نظر داد که قرار تأمین خواسته و دستور موقت صادره از دادگاه خارج در ایران قابل اجرا نمی باشد و یا چنین قرارهایی اگر از دادگاه ایران صادر شود در کشور خارجی نمی تواند دستور اجرا دریافت کند. ۳۸. همچنین قرار تأمین خواسته صادر از دادگاه خارج به هر روی، سندی شمرده می شود که در خارج تنظیم گردیده و رسمی تلقی می شود و می توان اجرای آن در ایران را مشمول همان ضابطه ای دانست که بند ثالثاً» ماده ۱۲۹۵ ق.م. بر آن دلالت دارد و در نصوص دیگری نیز پذیرفته شده و آن معامله متقابل است تک ش ۲۸۶ به بعد) برای دیدن حقوق تطبیقی نک ش. ۲۷۱) ۳۹ بررسی قابل اجرا بودن سازش نامه دادگاه خارجی در ایران پرسش دیگر اینکه آیا سازش نامه تنظیمی در دادگاه خارجی که به صدور گزارش اصلاحی دادگاه خارجی منتهی شده باشد می تواند در ایران مشمول ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. قرار گرفته و دادگاه ایران به درخواست ذی نفع دستور اجرای آن را صادر کند؟ همچنان که بررسی گردید به موجب ماده ۱۸۴ ق.ج. چنانچه دادگاه حصول سازش میان طرفین را احراز نماید به رسیدگی پایان داده و گزارش اصلاحی صادر می نماید و در این صورت ... مفاد سازش نامه... مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود... نک ش. ۲۴۸ به بعد). پس راست است که در حقوق ایران سازش نامه همانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود اما با این همه ب. ت. ب. اینکه در مواد ۱۶۹ ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲ و... ق.ا.ا.م. اصطلاح حکم به کار رفته و در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م.» نیز نه تنها اصطلاح حکم بلکه وصف قطعی نیز به کار رفته که ویژه حکم است باید پذیرفت که چون ماهیت سازش نامه با حکم متفاوت است نمی توان سازش نامه تنظیم شده در دادگاه خارجی را حکم تلقی کرده و بر پایه ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. اجرای آن را از دادگاه ایران درخواست نمود مگر اینکه در قانون یا عهودی که میان دولت ایران و کشور مبدأ امضا شده ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ۲۷۰. البته سازش نامه تنظیم شده در دادگاه خارجی به هر روی سندی شمرده می شود که در خارج تنظیم گردیده و رسمی تلقی می شود و می توان اجرای آن را در ایران مشمول همان ضابطه ای دانست که بند ثالثه ماده ۱۳۹۵ ق.م. بر آن دلالت دارد و در نصوص دیگری نیز پذیرفته شده و آن معامله متقابل است نک ش. ۲۸۶ و ۲۸۷).