شروع تعهدات بیمه گر — می دانیم یکی از موارد باطل بودن

یکی از حالات تطبیق زمانی قرارداد بیمه و حادثه رانندگی همزمان شدن آن دو م. ب.. به این صورت که همزمان با انعقاد قرارداد بیمه حادثه رانندگی نیز صورت می گیرد. از آنجا که در رویه عملی بیمه گران شروع تعهدات بیمه گر یا به اصطلاح شروع بیمه نامه ۲۴ ساعت بعد از انعقاد قرارداد است این مورد نیز از نظر تحلیل حقوقی با فرض همزمانی قرارداد بیمه و حادثه رانندگی اشتراک در حکم دارد و ما نیز یکجا به بررسی آنها می پردازیم. بیمه گران زمان شروع تعهدات را به طور معمول و مطابق رویه عملی خود، از ساعت ۲۴ بعد از روز انعقاد قرارداد مقرر میکنند. بسیار دیده میشود که در همین فاصله حادثه رانندگی اتفاق می افتد و بیمه گر خود را متعهد به جبران خسارت نمی داند زیرا در قرارداد چنین شرطی ذکر شده و حق ثالث زیان دیده نیز فراتر از قرارداد نخواهد بود. توجیه این رویه آن است که مدت زمان بین قرار داد بیمه و ساعت ۲۴ بعد از آن نشان می دهد که بیمه گذار برای سوء استفاده به بیمه گر رجوع نکرده و در واقع بیمه را برای حادثه اتفاق افتاده تحصیل نمی کند. زیرا هستند کسانی که بعد از تحقق حادثه رانندگی به فکر تحصیل بیمه ۴۵۸ - خدا بخشی عبدالله حقوق دعاوی قواعد عمومی دعوا شرکت انتشار چاپ اول ۱۳۹۳، صص ۴۳ افتاده و از این راه حقوق بیمه گر را تضییع می کنند. هر چند قرارداد بیمه ای که قبل از حادثه منعقد شود حتی با فاصله کمتر از یک ساعت نیز صحیح است و به دلیل عدم تحقق ریسک می توان پوشش بیمه ای را صحیح دانست اما چون اختلاف بر سر تحقق آن، وضع بیمه گر را دشوار میکند، بهترین راه حل پیش بینی یک فرصت متعارف بین انعقاد قرارداد بیمه و شروع تعهدات بیمه گر در واقع تحقق اولین حادثه رانندگی که تحت شمول بیمه قرار می گیرد) م. ب.. ممکن است یک روز بعد از پایان یافتن مدت قرارداد حادثه رخ می دهد و بیگمان بیمه گر در این حالت تعهدی برای جبران نخواهد داشت. اما در موردی که قرارداد بیمه منعقد می شود و بیمه گذار متوجه وقوع همزمان حادثه رانندگی نیست یا در فاصله زمان قرارداد و ساعت ۲۴ بعد از آن چنین حادثه ای رخ می دهد نمی توان به آسانی از متعهد نبودن بیمه گر، با استناد به این شرط قراردادی دفاع کرد و باید به بررسی تحلیلی و صحت یا بطلان این رویه پرداخت. می دانیم یکی از موارد باطل بودن شرط ضمن عقد، مخالفت آن با قوانین امری است. اشخاص نمی توانند در باره خود چیزی را که خلاف قانون امری است پیش بینی کنند. در صورت ذکر این شرط نیز اثری بر آن مترتب نیست و قرارداد بدون آن ادامه می یابد مگر آنکه شرط خلاف مقتضای ذات قرار داد باشد یا یکی از ارکان اساسی آنرا حذف و به جهل طرفین منتهی شود که در این صورت قرارداد نیز باطل خواهد شد. سایر آثار بطلان شرط را باید در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد اما در بحث ما سؤال را باید اینگونه مطرح کرد که آیا به تأخیر انداختن قرارداد بیمه و آغاز تعهدات بیمه گر از ساعت ۲۴ بعد از زمان انعقاد قرارداد شرطی مخالف قانون امری است یا این امکان وجود دارد که طرفین و به ویژه بیمه گر بر درج چنین شرطی تأکید کنند؟ در تأیید این شرط می توان به اصل صحت اعمال حقوقی خلاف اصل بودن بطلان شروط و توافقات عقلایی بودن این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار در تهیه بیمه برای حادثه اتفاق افتاده و سکوت قانون و اصل تکمیلی بودن قواعد قراردادی استناد نمود که بر اساس آن قواعد مذکور را میتوان با توافق کنار نهاد بیمه اجباری در هر وضعیتی که باشد نوعی قرار داد است و شرایط عمومی و خصوصی مختلفی در مورد آن مطرح میشود و چنین شرطی یکی از شرایط خصوصی محسوب است که دلیلی بر بطلان آن نیست و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد اعتبار قراردادهای خصوصی می شود. در مقابل می توان برای بطلان این شرط چند استدلال ارایه داد؛ اولاً به موجب ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زبان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلاثر است. بدین سان با هیچ شرطی نمیتوان زیان دیده را از حمایت های قانونی مانند پوشش بیمه ای در حین خطر محروم کرد؛ همچنانکه نمی توان به تعلیق تأمین بیمه استناد نمود؛ ثانیاً ماده ۲ این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه را مکلف به تنظیم قرارداد نموده است. این تکلیف بسیار حیاتی است و هر زمان که از اجرای قانون بگذرد، تکلیف به انعقاد قرارداد نیز جریان می یابد و استمرار خواهد داشت. زمان در این حالت ظرفی است که به طور مستمر اجبار قانون را همراه خود دارد و این تکلیف در هیچ شرایطی از این ظرف زمانی جدا نمی شود. این تکلیف نباید به تأخیر افتد زیرا هدف قانون جدید، پوشش دادن به مسئولیت ناشی از حوادث زیانبار رانندگی است و جزء جزء زمان برای این امر مهم م. ب.. بنابراین قانون به بیمه گذار چنین اجازه ای نمی دهد که قرارداد بیمه را به تأخیر اندازد. به ویژه اگر توجه داشته باشیم که به تأخیر افتادن قرارداد بیمه تضییع حقوق زیان دیده ثالث نیز م. ب. و او را از پوشش بیمه ای محروم میکند و این امر نیز با هدف قانون مغایرت دارد. هدفی که کاملا امری است و کنار نهادن آن قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر تکلیف بیمه کردن مسئولیت دارنده متوجه بیمه گر هم خواهد بود (ماده ۵ قانون مذکور و باید به محض رجوع دارنده اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نمایند و چنین اجازه ای را برای به تعویق انداختن قرارداد ندارد. بدیهی است وقتی شروع تعهدات بیمه گر به زمان آینده موکول میشود، همانند آن است که اصل قرارداد به آن زمان احاله گردد. بنابراین طرفین قرارداد چنین حقی ندارند و قانون آنها را از به تأخیر انداختن قرارداد منع نموده است زیرا الزام و اجبار قانونی همیشه متوجه آنها است و اگر قرار باشد با توافق هم بتوانند حکم قانون را بی ثمر نمایند و حقوق شخص ثالث زبان دیده را نیز تغییر دهند، بر خلاف قانون امری حرکت کرده اند. اگر طرفین بتوانند تا ساعت ۲۴ بعد از قرار داد تعهدات بیمه گر را به تأخیر اندازند، پس میتوانند چند روز یا چند ماه نیز این کار را انجام دهند در حالی که هیچ کس به این نتیجه پای بند نیست. ممکن است از عبارت تعلیق تأمین بیمه گر» که در ماده ۲۱ قانون مذکور آمده است چنین استنباط نمود که یکی از موارد تعلیق تأمین بیمه گر بین زمان انعقاد قرارداد تا ساعت ۲۴ بعد از آن م. ب. و لذا قانون جدید، خود، چنین امری را پذیرفته است. همچنان که عبارت خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه مذکور در همان ماده نیز به صورت ظاهر شرط مورد نظر ما را در بر می گیرد. اما با دقت نظر بیشتر در می یابیم که این عبارات دلالتی بر قبول شرط مورد نظر ندارد و دلیل مذکور اعم از مدعا است و ب. ت. ب. مبانی آمره ای که بیان شد، شرط مذکور مشمول این مفاهیم نیست. این موضوع همان طور که سابقاً بیان شد در رویه قضایی نیز اتفاق افتاده و برخی از مبانی صحت یا بطلان آن تحریر شده است. در مقام داوری به نظر میرسد بطلان توافق مذکور قوت بیشتری دارد و مبانی قانونی بیمه اجباری اجازه اعمال چنین شرطی را که به زبان ثالث است نمی دهد. در وضعیت پیچیده حوادث رانندگی و لزوم جبران خسارت زیان دیدگان دیگر نمیتوان توافقات خصوصی را به هر صورت نافذ دانست. تمام اشخاص در معرض این حوادث هستند هر کدام از آنها ثالث محسوب می شوند و حقوقی در قرارداد برای آنها متصور است. چگونه می توان این حق را نادیده گرفت و به بهانه توافق طرفین قرارداد ثالث را از دریافت خسارت محروم کرد؟ ممکن است ایراد شود که موجودیت ثالث، هنوز نا معلوم است و تنها بعد از حادثه رانندگی معلوم می شود بنابراین حقوقی از او سلب نشده است اما وقتی قانون جدید به تمام افراد جامعه به عنوان ثالث نگاه می کند، در واقع حق این مجموعه تضییع شده است همچنان که مالک مال در مقابل همه مردم یک جامعه حق دارد و دیگران در مقابل او متعهد به رعایت حق مالکانه هستند. در اینجا هم بیمه گر و بیمه گذار به دستور قانون برای جبران خسارت ثالث اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند پس چگونه می توانند حق او را محدود کنند؟ بیمه مسئولیت مدنی، قالب قرارداد را دارد اما از نظر ماهیت نوعی موقعیت حقوقی است که توافق طرفین تنها شرط الحاق به آن م. ب. و نمی توانند قلمرو و شمول این موقعیت را به زبان ثالث و در واقع به زبان یک جامعه مملو از حوادث زیانبار تغییر دهند. بدین سان اعتقاد بر آن است که بیمه گران نمیتوانند با به تأخیر انداختن تعهدات چنین شرطی را دستاویز دفاع از عملکرد خویش قرار دهند.