شریک زندگی داد باخته نسبت به مال منقول — به حکم منطق و عرف

مال منقولی که در تصرف مشترک و اختیار بهره برداری داد باخته و شریک زندگی او یا همکار او در محل سکونت یا کار هست در صورت وجود دلایل و نشانه ها بر مالکیت ۱ - شمس، دکتر عبدالله همان منبع. ش۱۰۴۰. ۲ – اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. - امامی دکتر سید حسن حقوق مدنی جلد ششم کتاب فروشی اسلامیه چاپ بیستم ۱۳۷۸، ص ۲۱۱. موسوی، دکتر سید عباس. اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟. همان منبع. ص ۳۲. ۵- لا یحل مال امره مسلم الا بطیب نفسه. داد باخته، بازداشت میشود. مال منقولی که در اتاق و دفتر کار مشترک داد باخته با همکار او قرار دارد خواه محل کار دولتی، موسسه عمومی یا شرکت و موسسه خصوصی باشد، نمی تواند لزوما مال دادباخته تلقی شود. چه اشخاص در چنین محلی در کمد، انبار یا هر محیط مشترک برای استفاده، وسایل و اموالی قرار می دهند که می تواند حسب دلایل یا نشانه ها در تعلق به داد باخته یا همکار او باشد. اگر همکار داد باخته دلایل و نشانه هایی مانند رسید خرید، گواهی مدیر اداره و همکاران ارائه دهد یا مال در محدوده استفاده شخصی او باشد مانند آنکه داخل کشوی میز اختصاصی او باشد، نمی توان آن را به عنوان مال دادباخته بازداشت نمود. جریان واکنش ثالث همکار داد باخته و نحوه برخورد با ادعای او متمایز از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. برابر ماده ۶۳ ق.ا.ا. م: «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در تحلیل حکم مزبور و در برابری آن با حکم اعتراض ثالث اجرایی یادآوری نکات ذیل ضروری است: به حکم منطق و عرف، اموال منقول داخل در منزل در تعلق مشاع زن، شوهر و اهل خانواده است. فکر تقسیم بندی اموال بسته به عرف به هر یک از ایشان با فرهنگ رو به شکوفایی امروزی سازگار نیست. به ویژه که جداسازی شمار فراوانی از اموال منقول داخل منزل برای هر یک از زن و شوهر حسب نوع استفاده امکان پذیر نیست. حتا اموال منقولی که به عادت زن یا مرد از آن بهره می برند، در نگاه همراه با منطق و انعطاف سرمایه مشترک ایشان است. زن و شوهری که در عاطفه و تعلقات معنوی شریک هم هستند نمی توانند در تعلقات مادی از قاعده اشتراک رها شوند. نمی توانند در تعلقات مادی از قاعده اشتراک رها شوند. ماده ۶۳ ق.م از اموال زن یا شوهر در محل سکونت یاد میکند. درحالی که در منزل ممکن است پدر، مادر، فرزندان و خدمتکار هم زندگی کنند. بنابراین با تفسیر منطقی باید حکم ماده را به همه ایشان تسری داد. حریم محل سکونت ایشان کشیده شود، بنا بر حکم مزبور حسب مورد شریک زندگی اختصاصی از آن مال) مانع بازداشت شود. نحوه بهره مندی از این جریان، دامنه اموال موضوع بازداشت و برخورد دادورز با آن متمایز از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م هست. هم از جهت هنگام واکنش (در مورد ماده ۶۳ پیش از اقدام به بازداشت و در مورد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ پس از اقدام به بازداشت و هم از جهت دلایل اعتراض و نیز واکنش دادورز با اعتراض بین این دو جریان تفاوت وجود دارد. در برخورد با ادعای شریک زندگی با ملاحظه اماره استفاده اختصاصی از مال منقول، دادورز بی در نگ از تصمیم بازداشت عقب نشینی خواهد کرد. در حالی که رفع توقیف از مال بازداشت شده به تقاضای ثالث اجرایی نیازمند ارائه دلیل تعلق مال و احراز مالکیت اوست.