شماره پرونده ۱۴۰۱-۱۲۷-۸۸۳ — تادیه را از تاریخ قطعیت حکم تا

در خصوص ایراد وارده مبنی بر این که مصادیق مطروحه وجه رایج نمی باشد تا مشمول گردند و به آنها خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد نظر به این که مقام قضایی با ارجاع امر به کارشناس عدم امکان ارائه تعهد اصلی را احراز نموده است و جهت تبدیل آن به وجه رایج موضوع را به کارشناس ارجاع داده لذا صرف ارائه موضوع به کارشناسی خود دلالت بر مدیون بودن خوانده نسبت به آن از آن تاریخ نسبت به قیمت را دارد و با ارائه نظر کارشناسی و ابلاغ آن به اصحاب دعوا و عدم وصول اعتراض میزان دین مشخص می گردد. در خصوص سوال دوم: ب. ت. ب. مراتب معنونه و مشخص شدن مبلغ خواسته بعد از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا و عدم اعتراض به آن از تاریخ قطعیت نظر کارشناس خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد . مرحوم دکتر … در این خصوص بیان داشته که رویه قضایی در این باب که از اجرت المثل نمی توان خسارت گرفت قاطع است ولی در توجیه این نظر می توان گفت در موردی که شخصی به عدوان مال دیگری را غصب می کند یا از منافع آن سود می برد به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است . مفاد کاری که بر عهده غاصب قرار می گیرد روشن نیست و حکم دادگاه معین می کند که بدل منافع چه میزان پول است. پس قبل از صدور حکم دین او انجام دادن کار است نه دادن مبلغی پول و این حکم است که به دین صورت خارجی می بخشد و میزان آن را روشن می سازد. در نتیجه بدیهی است که هنگام تقدیم دادخواست و حتی زمان صدور حکم موضوع تعهد مقداری پول نیست که بتوان برای تأخیر تأدیه آن خسارت معین کرد. همین که رأی دادگاه قطعی شود دین پولی م. ع. نیز قطعی است و بر ذمه او قرار می گیرد . بدین ترتیب اگر اجرت المثل انتفاع از ملکی در ضمن قرارداد معین شده باشد (مانند شرط اجاره نامه ها که می نویسند پس از انقضای مدت و تا زمان تخلیه اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) خودداری از صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تادیه آن منطقی به نظر نمی رسد هر چند که ماهیت آن خسارت باشد . این استدلال را در مورد همه خساراتی که شیوه جبران و میزان بدهی خوانده را حکم دادگاه معین می کند می توان تکرار کرد. برای مثال عابری در اثر تصادف با اتومبیل خسارت می بیند. از هنگام برخورد راننده پولی به قربانی تصادف بدهکار نیست و تنها متعهد به جبران خسارت است. پس دعوای زیان دیده را نمی توان در شمار دعاوی ای آورد که موضوع آن " وجه نقد " است . در واقع موضوع مستقیم دعوا " جبران خسارت " است که به مبلغی تقویم میشود و حکم دادگاه دین پولی راننده را محقق می سازد . به همین جهت نمیتوان از تاریخ مطالبه یا اقامه دعوا حکم به خسارت تأخیر تأدیه مبلغ زبان داد . پرسش به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است. از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال سپری شده است . نظر به این که به م. ع. دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده آیا خریدار می تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن محکوم به) خسارت تاخیر تادیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارات بوده است این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟ پاسخ در فرض سوال که پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ همان مرجع غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است اولا موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه ما به التفاوتمیزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع فاقد وجاهت قانونی است ثانیاً در فرض سؤال که به رغم صدور رأی قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی فصل چهارم دعوای بطلان عقد استرداد ثمن و مطالبه غرامت و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خریدار می تواند با طرح دعوای مستقل خسارات تأخیر تادیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق الصدور مطالبه کند. تادیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق الصدور مطالبه کند. آیا در صورت وجود دیگر جهات بطلان بیع مانند مقدور التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد یا در دیگر عقود معاوضی و همچنین آیا در صورت فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه خریدار می تواند قیمت روز مبیع را از فروشنده مطالبه کند؟ به نظریات مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود: آیا خواهان می تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع؛ فسخ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید ولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر در آمدن مبیع باطل باشد، ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر در آید و معوض وجه نقد باشد، صورتجلسه نشست قضایی که نشست ۷/۱۴۰۲/۲۸ / تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ / شماره پرونده ۲۸-۷۶-۱۴۰۲ ح. مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای انند صلح جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد. ثالثاً، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یاد شده ب. غ. مورد بطلان قرارداد وجود ندارد .