شماره پرونده: ۲۴۰ - ۱۲۷/۱ - ۹۶ ح — ب

۱ ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادهاست و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیر قابل استماع است به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری ب. ت. ب. پاسخ بند ۱ دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم م. ب.. ن. ب. ا. ملک مورد معامله قبل از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی فروخته شده، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار ب. ت. ب. ماده ۲۲ قانون ثبت فاقد و جاهت قانونی حصل یازدهم ضمائم است و در این خصوص، راه حل قانونی در ماده ۴۱ قانون ثبت ارائه گردیده که به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل نموده مکلف است در فرجه قانونی در داره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. نتیجتاً در شرایط حاضر طرف خریدار قابلیت استماع ندارد. رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد.