شناسایی محجور — متوقف شده و جریان آن نیازمند تعیین

متوقف شده و جریان آن نیازمند تعیین جانشین قانونی است. بنابراین در پیوند با حکم ماده ۱۰ ق.ا.ا.م سخن پیرامون محجوری است که عارضه حجر بهنگام شروع به اجرا و یا جریان اجرای حکم بر او وارد شده باشد. بیگمان شخص محجور به موجب حکم دادگاه صالح، شناخته می شود. ادعای بر محجور بودن شخص داد باخته کافی در انتساب با عنوان حجر بر او و جریان مواد ۱۰ و ۳۱ ق.ا.ا.م نیست. به گونه ای که برابر مواد ۱۲۲۲، ۱۲۲۳ و ۱۲۲۵ ق.م رجوع دادستان به دادگاه صالح، رجوع به خبره برای احراز جنون و صدور حکم از دادگاه بمنظور نصب قیم ضروری دانسته شد. بنابراین آنچه مناط اعتبار در شناخت محجور و ترتب آثار قانونی بر حجر است؛ صدور حکم از دادگاه صالح دادگاه خانواده برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده است که مبتنی بر فرآیند تحقیق و کارشناسی است. اما چون جریان رسیدگی به ادعای حجر و نهایی شدن حکم حجر مدتها به درازا میکشد و اجرای حکم نسبت به داد باخته مشمول ادعای حجر، در صورت اثبات این وضعیت پیامد ناگوار و بدون بازگشت به همراه دارد، برابر مقررات حسبی سازوکاری پیش بینی شده تا از این پیامد جلوگیری گردد.