شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — توجه به این مهم ضروری است که

متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد دوم همان منبع صفحه ۲۱۷. بنابراین هر چند در سالیان بعد و در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ خورشیدی مرور زمان پیش بینی شده است اما باید توجه داشت که به طور کلی و حتی با مقررات قانون مذکور مرور زمان مملک در حقوق ایران اساساً وجود نداشته است. مراجعه به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۸۹ مورخ ۱۳۴۲/۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص بسیار راهگشا است. توجه به این مهم ضروری است که با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، هر چند مقررات قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در رابطه با مرور زمان ساکت است، اما پس از اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالفت احکام مرور زمان با شرع رویه قضایی به نحوی قاطع ایراد مرور زمان را رد می کند. نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ شوری در این باره اعلام می دارد در مورد مرور زمان که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ده سال بیست سال سه سال یک سال و غیره دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد. در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آمده است بر طبق ماده ۱۷۳ قانون کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود. هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است. ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد، تا وقتی که تصرف ادامه دارد، موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد ... اما چنان که رویه غالب در اغلب نظام های حقوقی است و پاره ای از نویسندگان کامن لا نیز اشاره کرده اند برای اقدامات قانونی توسط خواهان و یا شاکی مدت زمان مشخصی مقرر می شود تا خواهان و یا شاکی در مدت زمان تعیین شده مجاز به اقدام باشند و در خارج از آن مدت حق پیگیری وجود نخواهد داشت و گفته اند این مقررات از این نظر مهم و ضروری است که اطمینان حاصل می شود اشخاص ذینفع تا زمانی که دلائل موجود است و خواندگان توسط دعاوی دولتی متضرر نشده اند سریعاً دعوای خود را مطرح کنند. مقررات جاری انگلستان راجع به مرور زمان در قانون مرور زمان مصوب ۱۹۸۰ پیش بینی شده است. قسمت پانزدهم این قانون که به املاک ثبت نشده و نیز به املاک ثبت شده ای که زمان تصرف موجد مالکیت تا قبل از قانون ثبت املاک ۲۰۰۲ کامل شده است اختصاص دارد. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحة ۱۵۸. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۸۲ تا ۱۸۴. قربانی فرج الله - مجموعة آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی همان منبع صفحات ۷۵۱ تا ۷۵۴. مقرر می دارد مدت مرور زمان در خصوص دعاوی املاک ۱۲ سال است. بنابراین در حقوق انگلستان به طور کلی چنانچه شخصی با مالکیت قبلی اجازه دهد زمین او به مدت ۱۲ سال به تصرف غیر قانونی فردی دیگر در آید حق بازیابی ملک خود را از متصرف از دست خواهد داد. اما تصرف نیز به تنهایی سبب و دلیلی بر ایجاد حق مالکیت نیست و صرفاً اماره وجود چنین حقی است و در خوشبینانه ترین شکل ممکن است تصرف را جزیی و بخشی از سبب مملک به حساب آورد. ولی بدون تردید نمی توان آن را به نحو کامل سبب تملک دانست. بنابراین اگر چه برخی از نویسندگان به لحاظ اشاره مکرر قانون مدنی ایران به دیده و تصرف چنین استنباط نموده اند که تصرف را نیز می توان از اسباب تملک برشمرد، ولی چنین نظری حداقل در حقوق ایران به دشواری پذیرفته میشود مگر این که تصرف مورد نظر، حتماً و لزوماً به عنوان مالکیت باشد.