صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعیت نیافته — مورد دیگری که موجب ابطال اجرائیه شده

مورد دیگری که موجب ابطال اجرائیه شده و در صورت شروع به عملیات اجرا بر پایه آن، دادرس دادگاه تکلیف به صدور توقف عملیات اجرا و سپس بازگشت اقدامات انجام یافته به حال پیش از اجرا دارد؛ خطا و اشتباه دادرس دادگاه نخستین در صدور اجرائیه پیش از قطعیت حکم است. احکام دادگاه ها بنا به اصل پیش از آنکه قطعیت یابد و مهلت شکایت از آن سپری شود و یا از دادگاه عالی صادر شود، مشمول عملیات اجرا نخواهد شد (ماده ۱ ق.ا.ا. م). در موارد خاص احکامی که در موضوع اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به، توقف و ورشکستگی، تصرف عدوانی صادر شده و نیز رایی که داور صادر نماید با اینکه درخور شکایت و اعتراض است اما به تجویز قانونگذار مشمول عملیات اجرا است. به هر روی چنانچه دادگاه نخستین اجرائیه را بر پایه حکم غیر قطعی صادر نماید خواه آگاهانه و عامدانه بر این امر مبادرت ورزد و خواه بر اساس خطا و اشتباه، ناگزیر است راسا و یا با درخواست هر یک از دو سوی اجرا و ذی نفع اجرائیه را باطل نموده و عملیات ۱ - ماده ۹۱ ق.آ.د. م: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند الف - قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب دادرس قیم یا مخدوم ی. ا. ط. باشد و یا ی. ا. ط. مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج- دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. ه بین دادرس و ی. ا. ط. و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. اجرایی مبتنی بر آن را بازگرداند. در این مورد دادگاه اجازه ندارد با این برداشت که شاید حکم موضوع اجرا بزودی با سپری شدن مهلت اعتراض قطعیت یابد و یا دادگاه تجدیدنظر حکم مزبور را عینا تایید خواهد کرد عملیات اجرا را ادامه دهد و یا به توقف عملیات اجرا بسنده نماید. چه دستور اجرا و اقدامات مبتنی بر آن مستند به مبنای موجهی نبوده و بناچار هم دستور باید لغو و بی اثر شود و هم اقدامات مستند به آن باید به گذشته برگردد. در این مورد برخلاف مورد پیشین توافق دو سوی اجرا به اعتبار اقدامات انجام یافته درخور پذیرش است. چه قاعده ای امری ترک و نقض نشده است. آنها می توانند تراضی نمایند تا عملیات اجرا تا بدینجا برقرار بماند و ادامه آن پس از قطعیت حکم پیگیری شده و سرنوشت آن در آن هنگام تعیین شود. عملیات اجرا بر پایه حکم غیر قطعی و رد درخواست ذی نفع دایر بر لغو اجرائیه و بازگشت عملیات اجرایی زمینه ساز مسئولیت مدنی و انتظامی دادرس دادگاه دادرس اجرا و مامورین درگیر در موضوع خواهد بود. اگر هم این رفتار مبتنی بر سوءنیت باشد می تواند دادخواهی کیفری علیه ایشان را توجیه نماید.