صدور حکم تنفیذی از دادگاه خانواده — بدیهی است ب

ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده برای زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور حکم خاصی در نظر گرفت: «هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. مقصود از دادگاه صلاحیت دار در این ماده، دادگاه خانواده است. بدیهی است ب. ت. ب. وضع حکم در دامنه احکام و مقررات مربوط به دادگاه خانواده و تخصص این دادگاه در بررسی و صدور چنین حکمی نمیتوان برخلاف برخی برداشت ها با استناد به حکم خاص ماده ۴ قانون حمایت خانواده دادگاه های عمومی حقوقی را صالح به صدور حکم تنفیذی دانست. حکم تنفیذی مقرر در این ماده تأسیس تازه ای است و قدر مسلم معطوف به شناسایی و تأیید حکم خارجی است و حکم جدیدی که مستلزم طرح ادعا و و مبتنی بر دادرسی دوباره باشد، نیست. از سویی حکم مزبور نسبت به تمام کسانی که دارای تابعیت ایرانی باشند <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده ۹۷۶ ق. م</a>) یا تحصیل تابعیت ایرانی نمایند <a class="artref" href="/ماده/ماده-982-a_0815110236632">ماده ۹۸۲ ق. م</a>) یا زن به واسطه کسب تابعیت شوهر، واجد تابعیت ایرانی شود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-984-a_0815110236634">ماده ۹۸۴ ق. م</a>) یا زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند با رعایت شرایط مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-987-a_0815110236637">ماده ۹۸۷ ق.م</a> قابل تسری است.