صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر

کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه ها در احراز واقعیت و حقیقت امر در دعاوی و رسیدگی به دعاوی از آن استفاده میکنند. این وسیله به عنوان یکی از بازوان کارگشا و مؤثر دادگاهها در بسیاری از دعاوی نقش آفرینی دارد. در همه مواردی که دادگاه در نظر دارد در فرآیند دادرسی اقدام و تحقیقی را در دستور کار خود بگذارد، باید آن را در قالب یک تصمیم قضایی و رأی صادر و اتخاذ کند. انجام کارشناسی در جریان یک دادرسی بدون صدور چنین قراری ممکن نیست و مادام که دادگاه با صدور قرار کارشناسی، بررسی و اعلام نظر تخصصی راجع به موضوعی را به کارشناس منتخب خود ارجاع نکند، اجرای این وسیله تحقیقی و اثباتی آغاز و به انجام نمیرسد. ضمن باز نمودن مسیر انجام کارشناسی تشخیص دادگاه در ماهیت تخصصی و فنی موضوع دعوا و لزوم اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان متخصص است. لزوم و ضرورت ارجاع امر به آن تشخیص و صلاحدید دادگاه است و دیگری نیز درخواست هر یک از اصحاب دعوا کارشناس به موجب ماده ۲۵۷ ق..د.م، به دو عامل بستگی دارد؛ نخستین و بهترین اظهار عقیده کند تعیین می گردد. است که آن نیز به باور نگارنده پس از تأیید ضرورت و طبع انجام کارشناسی موضوع توسط و به تشخیص دادگاه ممکن می گردد. بنابراین دادگاه در مواردی ملزم به ارجاع امر به کارشناسی است که یکی از دو مورد یاد شده، یعنی تشخیص دادگاه و یا درخواست یکی از اصحاب دعوا برای ارجاع موضوع به کارشناسی مطرح و ابراز گردد. در غیر این صورت حکم دادگاه در مواردی که ملزم به ارجاع به کارشناس نیست از حیث رجوع به کارشناسی در مراجع عالی و مراحل بعدی دادرسی نقض می گردد. قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر و تشخیص دادگاه بر ضرورت انجام کارشناسی، حاوی موارد دیگری است که که دادگاه می بایست موارد مزبور را صریحاً در قرار خود بیاورد. موارد مزبور از این قرار است - موضوعی که کارشناس باید در آن خصوص از تخصص خود استفاده و بررسی لازم را انجام دهد و به دادگاه نیز اعلام دارد مواد ۲۵۷) و ۲۵۹ ق.آ.د. م). نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه که در رشته مربوط به موضوع ارجاعی صلاحیت دارد. در صورتی که کارشناسان دارای تخصص در آن رشته متعدد باشند تعیین و انتخاب کارشناس به قید قرعه از میان آن کارشناسان صورت خواهد گرفت ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م از مجموع مواد قانونی مبحث ششم از فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۶۸ آن قانون بر می آید که دادگاه اصولاً مکلف است کارشناس را از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب و بررسی موضوع قرار کارشناسی را به او بسپارد. زیرا این گونه کارشناسان ضمن داشتن تخصص و تحصیلات عالی با احراز شرایط قانونی دوره های کارآموزی کارشناسی را می گذرانند و رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ مورخ ۱۳۳۷/۷/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «چون ب. ت. ب. ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۷ ق.آ.د. م) دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.» به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، ش ۱۲۲، ص ۳۰۲. ۲ ماده ۲۵۸ ق.آ.د. م : دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.». پروانه کارشناس رسمی را دریافت میکنند و میدانند که در انجام کارشناسی برای مراجع قضایی و موسسات دولتی و عمومی چه اصول و استانداردهایی را باید رعایت کنند. تنها در دو مورد استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری توسط دادگاهها، استثناء خورده است نخستین مورد آن در جایی است که در موضوع تخصصی قرار کارشناسی کارشناس رسمی وجود نداشته باشد یا در حوزه قضایی دادگاه نباشد یا اگر هم هست به علت عذر موجه یا شمول یکی از جهات رد و جرح کارشناس ماده ۲۶۱ ق.آ.د. م)، نتوان از آنها استفاده کرد و کارشناس رسمی دیگری نیز در این زمینه تخصصی نباشد. استثنای دوم تراضی طرفین دعوا در تعیین و انتخاب خبره و کارشناسی غیر از کارشناس رسمی است ماده ۲۶۸ ق.آ.د. م). مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که به تناسب ماهیت موضوع ارجاعی و سهولت یا پیچیدگی آن توسط دادگاه تعیین میشود مواد ۲۵۷ و ۲۶۲ ق.آ.د.م. -۴- تعیین دستمزد کارشناسی و همچنین شخصی که باید آن را تودیع و پرداخت کند ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م). ۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : ب. ت. ب. ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع دیگر بنابراین دادگاه الزامی به تبعیت از مراجعی که در این مورد واجد صلاحیت اظهار نظر نیستند ندارد؛ همان طور که اگر نظریه کارشناس را مغایر با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص دهد نباید از آن تبعیت کند، اما انتخاب خبره فقط در صورتی ممکن است که کارشناس رسمی در محل نباشد.