رأی وحدت رویه شماره 676 دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد صلاحیت استثنایی برای دادگاه‌ های عمومی در پرونده‌ های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است با اصلاحات و الحاقات

رأي وحدت رويه شماره 676 ()- 10/3/1384 تأييد صلاحيت استثنايي دادگاه‌هاي عمومي در پرونده‌هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است احتراماً؛ معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي‌گردد: 1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود زنجان در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزة استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب23 همدان مشكوك و در بازرسي به عمل آمده، تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلويي كه 10 كيسه آن متعلق به آقاي توفيق‌بقايي و بقيه متعلق به آقاي احمد صالحيان بوده است كشف و به گمرك زنجان تحويل مي‌نمايند. متهمان به اقدامات اداره گمرك شهرستان مذكور مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است:« درخصوص اعتراض آقايان: 1ـ توفيق بقايي فرزند محمد 2ـ احمد صالحيان فرزند سعيد نسبت به تصميم اداره گمرك زنجان بر ضبط شكر خارجي ب. ت. ب. محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شـهرستان ايـجرود كشـف گـرديده اسـت و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر گرديده كه شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه 510 ـ 4/12/1382 به شرح ذيل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق بقايي و احمد صالحيان نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد. » 2ـ طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي حوزة شهرستان ايجرود از آقاي احمد مرادي فرزند مصطفي كشف و طبق قبض انبار شماره گمرك زنجان 285458ـ 22/10/1382 ضبط گرديده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457ـ 28/11/1382 منتهي گرديده است: « در خصوص اعتراض آقاي احمد مرادي نسبت به تصميم گمرك زنجان ب. ت. ب. محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، فلذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: «...... با وصف اين كه صراحت بند5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده ‌است، علي‌هذا ضمن عدم‌پذيرش صلاحيت خود مستنداً به ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌گردد.» كه شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136ـ 20/3/1383 اعلام داشته: « ب. ت. ب. محتويات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره‌هاي يك و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد...» همان طور كه ملاحظه مي‌‌فرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي آراء متفاوت صادر گرديده اسـت كـه در اجـراي ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پرونده‌هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد. به تاريخ روز سه‌شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 28 و 33 ديوان‌عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل اجرايي آن و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار مي‌گردد: با تـوجه به مـقررات ماده 3 قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم، تعقيب متهم اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي و اجراي حكم و ... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرايم از جمله جرايم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب، ليكن ب. ت. ب. احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهد بود كه با لحاظ اين مراتب و ب. ت. ب. اينكه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب مقرر داشته است. ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي مي‌باشد و در ما نحن فيه چون عـدم تـشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است لذا رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهدبود. بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور هر چند به صراحت ماده5() قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري()، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين‌دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374() تجويز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاه‌هاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پـذيرفتـه شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد. رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 1384/03/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در غیاب دادگاه انقلاب هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان­ ها و بخش ­هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه ­های عمومی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده است. روزنامه رسمی 17563-1384/2/28 محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، معروض می­ دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مربوطه به شرح ذیل منعکس می­ گردد: 1-حسب محتویات پرونده کلاسه 82/535 شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مامورین انتظامی شهرستان ایجرود در تاریخ 1382/9/11 در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره 834 ب 23 همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلویی که 10 کیسه آن متعلق به آقای … و بقیه متعلق به آقای … است کشف و به گمرک زنجان تحویل می نمایند. متهمان به اقدامات اداره گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است: « در خصوص اعتراض آقایان: 1- توفیق بقایی فرزند محمد 2- احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم اداره گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق ارز و کالا موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می­ نماید». پرونده تحت کلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 510-1382/12/4 به شرح ذیل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان … و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط 1150 کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد». 2- طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه 12/72/92 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 1382/10/21 مقدار 20 طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزه شهرستان ایجرود از آقای … مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان 285458-1382/10/22 ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ 1382/11/27 به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه 663316/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 457-1382/11/28 منتهی گردیده است: «در خصوص اعتراض آقای … به تصمیم گمرک زنجان ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز، در شهرستان­ ها و بخش­ هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­ باشد، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می ­نماید» پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیر­الذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: « … با وصف اینکه صراحت بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. علیهذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می­ گردد» که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه 136-1383/3/20 اعلام داشته: «ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره­ های یک و دو ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع ماده مذکور نظریه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد … ». همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ­های فوق ­الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ­های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر گردیده است که در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور صدور رای وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح پرونده­ های مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد. به تاریخ روز سه ­شنبه 1384/03/10 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 84/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب محترم 28 و 33 دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1373، تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل اجرایی آن و نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کشور به شرح ذیل اظهار می­ گردد: ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و…. شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرائم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب لیکن ب. ت. ب. احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را به نحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب مقرر داشته است ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه­ های انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می­ باشد و در مانحن فیه چون عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهد بود. بنابراین رای شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: ردیف: 84/1 هیات عمومی رای شماره: 676 - 1384/03/10 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان­ ها و بخش ­هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه ­های عمومی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 918/85، موضوع اصلی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره مطالبه عوارض از شرکت‌های بازرگانی و صنعتی بوده است. شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به شکایت شرکت ایثارگران زرین شهر، با استناد به رای وحدت رویه شماره 42-25/4/70، حکم به ابطال مطالبه عوارض شهرداری به دلیل غیرقانونی بودن آن صادر کرد. همچنین، شعبه 29 در بررسی شکایت شرکت توکاندارک، با تاکید بر اینکه فعالیت این شرکت صرفاً بازرگانی و نه تولیدی است، رای کمیسیون ماده 77 را مخدوش دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرد. شعبه چهارم تجدیدنظر نیز با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری، رای بدوی را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به این نتیجه رسید که وصول عوارض از محل فروش آهن‌آلات قراضه مجوز قانونی ندارد و آراء صادره از شعب 29 و 1 را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 918/85 شاکی: شرکت ایثارگران زرین شهر موضوع: اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای: سه شنبه 8 آبان 1386 شماره دادنامه: 676 مقدمه: الف- شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1848 موضوع شکایت شرکت ایثارگران زرین شهر به طرفیت، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مستقر در شهرداری مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره 2857 مورخ 3/11/84 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 42-25/4/70 مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری، واحدهای صنفی واقع در شهرکهای صنعتی مستقر در خارج از محدوده خدمات شهری و با التفات به اینکه وضع اینگونه عوارض مورد مطالبه شهرداریها اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری آن شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد که در اینگونه موارد چنین مجوز قانونی وجود نداشته است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در این رابطه صادر و اعلام می‌دارد. ب-1- شعبه 29 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/806 موضوع شکایت شرکت بازرگانی توکاندارک به طرفیت، شهرداری مبارکه (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) به خواسته، صدور حکم به ابطال رای شماره 854-29/10/80 کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/84 چنین رای صادر نموده است، ماحصل شکایت مدیر شرکت شاکی به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (مبارکه) اینکه شرکت صرفاً بازرگانی است که فعالیت آن خرید و فروش آهن قراضه نه تولید آن می‌باشد، معهذا شهرداری مصرانه خواهان پرداخت عوارض م. ب. و با ارسال پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در رای نموده است. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. متقابلاً شهردار مبارکه پاسخ داده اگرچه شرکت به عنوان واحد بازرگانی ملحوظ است ولی فعالیت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امورصنعتی ازقبیل جمع آوری و پرس وحمل قطعات آهن آلات قراضه‌های آهن موردنیاز شرکت فولاد مبارکه م. ب. و به لحاظ اینکه در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مصوب به شهرداری م. ب.. بنابراین تقاضای رد شکوائیه مطروحه را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ن. ب. ا. ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی (مصوبه شماره 13185/34/01 مورخ 19/6/72 وزارت کشور) اعلام داشته، عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات به میزان 1% قیمت نهایی فروش محاسبه و اخذ می‌گردد و شهرداری مبارکه نیز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعالیت شرکت توکاندارک جمع آوری، بسته بندی و حمل و نقل آهن آلات م. ب. (که تولیدی نیست) بنابراین مطالبه 1% عوارض فاقد محمل قانونی بوده و در نتیجه رای صادره مخدوش و شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و با استناد ماده واحد فوق الاشعار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای مارالذکر و طرح و رسیدگی در کمیسیون جانشین صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1166 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر مبارکه به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/84 شعبه 29 به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 26/1/85 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج-1- شعبه اول بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2195 موضوع شکایت، شرکت توکاندارک به طرفیت، کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری مبارکه اصفهان به خواسته، ابطال و نقض رای مورخه 24/4/77 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2748 مورخ 13/12/77 چنین رای صادر نموده است، به شرح اوراق و محتویات پرونده و مندرجات دادخواست شماره 26404 مورخ 16/8/77 شاکی آقای … از شرکت سهامی توکاندارک به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مبارکه اعلام شکایت نموده و خلاصتاً اعلام داشته، طرف شکایت بدون در نظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و کارگاهها مبادرت به مطالبه 1% از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و با وجود اینکه مستنداً به آنها پاسخ داده شده که فعالیت شرکت که صرفاً بازرگانی و عبارت از خرید و فروش است، نه تولید محصول. معذالک شهرداری بر ادعای خویش اصرار دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهایت پس از مدتی با همکاری یک موسسه حسابرسی مبادرت به تشخیص علی الراس فروش شرکت که با واقعیت فاصله بسیاری دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهای 70-76 به صورت یک جانبه به کمیسیون ماده 77 ارجاع و کمیسیون نیز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اینکه بازرگانی است نه تولیدی و بدون ملاحظه توضیحات شرکت موکل رای معترض‌عنه را صادر کرده در حالی که در ماده واحده استنادی و عنوان آن صراحت در محصولات و تولیدات اعم از واسطه‌ای یا نهایی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی دارد و فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و جمع آوری آهن آلات قراضه و قابل ذوب مجدد در کارخانه فولاد مبارکه و فروش آنها به کارخانه مذکور و هیچ نوع محصولی را تولید نمی‌نماید و اصولاً قضیه سالبه به انتفاء موضوع است. در خاتمه ضمن یادآوری و مستند نبودن رای کمیسیون ماده 77 و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فولاد مبارکه و خانواده‌های آنها می‌باشند تقاضای نقض و ابطال رای معترض‌عنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکایت مشتکی‌عنه طی لایحه جوابیه شماره 44-144 مورخ 2/10/77 ضمن رد ادعای وکیل شرکت شاکی، مدعی است که تهیه و آماده سازی و طبقه بندی و حمل و تحویل آهن قراضه ب. ت. ب. اقدامات و عملیاتی که در این راستا صورت می‌گیرد از جمله به کار گرفتن و بکاربردن مواد شیمیایی و تادیه و استفاده از افراد متخصص و درجه بندی قراضه‌های آهن به درجه یک سنگین قراضه، سنگین 2 قراضه، متوسط درجه یک می‌داند که آهن قراضه قابل تولید نیست، لاکن در همین حد مشمول عوارض 1% فروش محصولات واسطه‌ای، تبدیلی کارهای غیر مشمول نظام صنفی موضوع ماده واحده عوارض بر محصولات م. ب.. مشتکی‌عنه علاوه بر دلیل مذکور معتقد است که به علت مجاورت کارگاههای در جوار فولاد شهر این محصول از اقصی نقاط کشور (آهن قراضه) از داخل معابر شهر مبارکه عبور می‌کند و نیز به لحاظ مشکل بارگیری و وضعیت خاص محصول اکثراً اتفاق می‌افتد که این قراضه‌ها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نیز اثرات نامطلوب و زیانبار زیست محیطی برای شهر در بردارد، مضافاً که عبور شبانه روزی کامیونهای حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر را کاملاً دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر می‌شود و یادآوری نموده که مدیرعامل شرکت حضوراً در مذاکره شمول عوارض1% شرکت را پذیرفته و در خاتمه مشتکی‌عنه تقاضای رد شکایت شاکی و تایید رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و لغو دستور موقت صادره را نموده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور و دلایل ابرازی مشتکی‌عنه و ملاحظه رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در این خصوص اولاً شرکتهای بازرگانی ب. ت. ب. معنی و تعاریفی که از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوعاً خارج اند. ثانیاً دلائل ابرازی مشتکی‌عنه و توسل به جهاتی مانند آلوده نمودن شهر و تردد کامیونها و غیره هیچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نمی‌باشد ثالثاً شرکت مبحوث عنه صرفاً کارش واسطه گیری و دسته بندی و تقسیم و آرایش کالاهای خریداری شده (قراضه آهن آلات) است. رابعاً رای کمیسیون بدون تحقیق و بدون استناد به مواد قانونی و ذکر دلیل صادر گردیده و تنها دلیلی که در متن رای آورده شده گزارش شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداری مبارکه اعتراض دارد که حسابرسی به عمل نیامده، بلکه بر اساس بررسیهای انجام شده و ب. ت. ب. شواهد و قرائن به صورت علی الراس برآورد گردیده و لذا کمیسیون بدون کسب ادله و تحقیق لازم در متن رای همان مبلغی را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده ملاک عمل قرار داده و سهم شهرداری را به میزان 1% تعیین نموده‌اند و این در حالی است که طبق تبصره 4 ماده واحده مورد نظر شهرداری در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ممیزی خواهد شد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رای معترض‌عنه هم از نظر ماهوی و هم شکلی مخدوش است و ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج-2- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه79/1864موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرداری مبارکه، نسبت به رای شماره 2748 مورخ 13/12/77 صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 715 مورخ 30/5/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. فعالیت شرکت ت. ن. خ. و کارش صرفاً واسطه گری بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض 1% فروش محصولات تولیدی خارج است و مجرد دسته بندی کردن و آرایش دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و یا برش تانکهای سوخته شده عنوان تولیدی بر آنها صادق نمی‌باشد و رای شعبه معترض‌عنه بر این اساس و به جهات و دلایل مقیده در آن صادر شده خالی از اشکال و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد و ت. ن. خ. دلیل و مدرکی بر اینکه جمع آوری آهنهای قراضه و فروش آن به ذوب آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارائه ننموده و اعتراض موثری که موجب فسخ دادنامه بدوی‌گردد اقامه ننموده بناء علیهذا با تایید دادنامه معترض رای برد اعتراض ت. ن. خ. صادر می‌گردد. د- شعبه چهارم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/164 موضوع شکایت شرکت سهامی ایثارگران زرین شهر به طرفیت، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه 1% به شرح دادنامه شماره 1070 مورخ 22/4/81 چنین رای صادر نموده است، شرکت شاکی نسبت به رای مورخه 17/8/77 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مبارکه مربوط به عوارض 1% فروش سالهای 75 و 76 صادره از کمیسیون مزبور حسب مفاد شکوائیه، با التفات و توجه به محتویات پرونده نظر به رای مرقوم و ملاحظه پاسخ مستدل شماره 5767-9/2/81 شهرداری ذکر شده و دادنامه شماره 1395-12/7/79 شعبه سوم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 357-23/11/79 صادره از هیات عمومی دیوان موصوف و ن. ب. ا. اعتراض موثری از سوی شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رای گردد و در صدور رای تخلفی از مقررات مشهود نیست در مانحن فیه اعتراض شرکت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. ن. ب. ا. مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد قیمت نهایی فروش از کالاهای تولیدی موضوع مصوبه اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی‌شود. بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 927 مورخ 1384/05/26 شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره 2748 مورخ 1377/12/13 شعبه اول دیوان که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب..».