صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند

آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد شناسایی دعاویی است که موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م را تشکیل می دهد؛ بنابراین پس از تمیز و تشخیص این نوع از دعاوی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م است که نوبت به تعیین صلاحیت محلی دادگاه به تناسب موقعیت جغرافیایی خوانده می رسد. چنانچه نتوان دعاوی مشمول ماده ۱۱ قانون مزبور را تشخیص داد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیز منتفی میگردد. به نظر میرسد ب. ت. ب. اطلاق نسبی ماده ۱۱ ق.آ.د.م از یک طرف و تصریح موضوع دعاوی مشمول سایر مواد قانونی یعنی مواد ۱۲ تا ۲۵ ق.آ.د.م از طرف دیگر این تشخیص آسان می گردد. ماده ۱۱ ق.آ.د.م اگر چه حاوی اصل صلاحیت محلی یا به تعبیر دیوان عالی کشور قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده است و به همین علت نیز انتظار می رود چتر خود را از جهت صلاحیت محلی بر تعداد زیادی از دعاوی بگستراند ولی سنجش و تحلیل این مستند قانونی در برابر سایر مستندات پس از آن نتیجه دیگری را نشان میدهد. به سخنی دیگر محدوده اجرایی ماده ۱۱ ق.آ.د.م به عنوان اصل صلاحیت دادگاهی که اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی آن قرار دارد دایره وسیعی را تشکیل نمی دهد. چون اگر چه این مستند قانونی به اعتبار اقامتگاه خوانده و به ملاحظه حفظ حقوق او در برابر ادعای خواهان وضع شده است، ولی ب. ت. ب. مستندات قانونی دیگر مانند مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ آن قانون که با تکیه بر موقعیت موضوع دعوا تصویب و صلاحیت محلی دادگاه را تعیین کرده است به نظر می رسد ماده ۱۱ ق.آ.د.م در مجموع دایره وسیع و گسترده ای را تشکیل نمی دهد؛ چون آنچه که در بخش استثنائات مقرر در مواد ۱۲ تا ۲۵ قانون مزبور پیش بینی شده حوزه گسترده ای را در بر میگیرد. برای مثال تمامی دعاوی مربوط به مال غیر منقول خواه منشأ قراردادی داشته باشد به استثناء دیون ناشی از قرارداد ماده ۲۰ ق.م و خواه غیر قراردادی و اعم از اینکه ناظر به مال غیر منقول ثبت شده باشد یا ثبت نشده، نظیر دعاوی مالکیت چون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال الزام به تسلیم و تحویل ملک خلع ید، تخلیه عین مستأجره، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق استیفاء حقوق ارتفاقی مطالبه اجرت المثل و خسارات وارده به مال غیر منقول که ماهیتا دین محسوب میشود مفهوم مخالف ماده ۲۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور همه و همه در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع است ماده ۱۲ ق.آ.د.م. افزون بر آن همه دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها برابر ماده ۱۳ ق.آ.د.م در صلاحیت محلی دادگاه محل اجرای تعهد یا محل وقوع عقد یا قرارداد است؛ اگر چه برابر دو رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه محل اقامت خوانده نیز به دو صلاحیت محلی پیشین افزوده شده و خواهان می تواند هر یک از سه دادگاه محلها و حوزه های قضایی مزبور را برای اقامه دعوای خویش برگزیند ولی در عین حال ماده ۱۳ ق.آ.د.م به صراحت حکایت از تعیین فقط دو دادگاه از حیث تفاوت و گوناگونی صلاحیت محلی آنان دارد که بسیاری از دعاوی مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی بازرگانی را تحت پوشش صلاحیت محلی خود قرار میدهد؛ هر چند که صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده نیز به موجب دو رأی وحدت رویه پیش گفته در عرض دادگاه های موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.م قرار گرفته است. به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵ ق.آ.د.م را که رسیدگی به دعوای مربوط به مال بخش مربوط به تحلیل ماده ۱۵ ق.د.م خواهیم گفت، موضوع مستند مزبور دو فرض را در خود جای داده است؛ فرض نخست ناظر به دو دعوایی است که یکی از آن دو مربوط به مال منقول و آن دیگری مربوط به مال غیر منقول است. فرض دوم کیفیتی دیگر دارد؛ یعنی دعوایی است که هم به مال منقول ارتباط دارد و هم به مال غیر منقول با این تفاوت که یک دعوا است و دو دعوا نیست. ماده ۱۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵ ق.آ.د.م را که رسیدگی به دعوای مربوط به مال بخش مربوط به تحلیل ماده ۱۵ ق.د.م خواهیم گفت، موضوع مستند مزبور دو فرض را در خود جای داده است؛ فرض نخست ناظر به دو دعوایی است که یکی از آن دو مربوط به مال منقول و آن دیگری مربوط به مال غیر منقول است. فرض دوم کیفیتی دیگر دارد؛ یعنی دعوایی است که هم به مال منقول ارتباط دارد و هم به مال غیر منقول با این تفاوت که یک دعوا است و دو دعوا نیست. ماده ۱۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.». این که در ماده ۱۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده که اگر موضوع دعوا مربوط به مال منقول مطالب و مثال بالا بیانگر این حقیقت است که قلمرو اجرایی ماده ۱۱ ق.آ.د.م بسیار محدود است. زیرا دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، اصولاً در صلاحیت دادگاه محل انعقاد و وقوع قرارداد و عقد یا دادگاه محل انجام تعهد است و بنابراین با وجود آن که موضوع دعاوی بازرگانی در اکثریت قریب به اتفاق موارد اموال منقول است مواد ۲ و ۳ قانون تجارت اصولاً تحت شمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م قرار نمی گیرد؛ اگر چه برابر دو رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهان دادخواهی کند. بخش دیگر ماده ۱۳ نیز به روشنی اعلام می دارد که دعاوی راجع به دادخواهی کند. بخش دیگر ماده ۱۳ نیز به روشنی اعلام می دارد که دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شود نیز اصولاً در صلاحیت دادگاهی است که قرارداد در حوزه قضایی آن واقع شده یا تعهد بازرگانی یا موضوع عقد در آنجا به انجام و اجرا می رسد. از سویی دیگر مطالبات و تعهدات و دعاوی دینی مربوط به اموال غیر منقول نیز که منشأ عقدی نداشته باشد، به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی و در حکم غیر منقول تلقی و خواهان طلبکار باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول رجوع نماید ماده ۱۲ ق.آ.د. م). دعاوی طاری نیز چون از حیث صلاحیت نسبی محلی در شمار دعاوی تبعی هستند به حکم مقرر در ماده ۱۷ ق.آ.د.م به تبع صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی، باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. آنچه در ماده ۱۱ ق.آ.د.م راجع به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده انعکاس یافته تکلیفی است و به انتخاب و در اختیار خواهان نیست؛ یعنی اگر دعوایی مشمول و موضوع ماده ۱۱ قانون مزبور قرار گیرد خواهان آن دعوا راهی جز اقامه دعوای خویش در دادگاه محل اقامت خوانده ندارد. پس ب. ت. ب. مطالب پیش گفته آنچه باقی می ماند و تحت عمومات ماده ۱۱ ق.آ.د.م واقع می شود دعاوی راجع به اموال منقولی است که منشأ عقدی ندارد و در عین حال دینی نیست که مانند اجرت المثل مربوط به تصرفات غاصبانه مال غیر منقول و یا خسارات وارده به آن مربوط به اموال غیر منقول باشد. در این موارد یعنی موارد مشمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م، دعاویی چون خسارت ناشی از اتلاف اموال منقول الزام به رد مال منقول به سبب تصرف و تصاحب غیرقانونی آن و همچنین صرفاً اجور و دیونی که منشأ عقدی دارد ماده ۲۰ قانون مدنی)، موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م را تشکیل میدهد. در این سه مورد اخیر و موارد دیگری که در قلمرو موضوعات استثنایی مقرر در مواد ۱۲ تا ۲۵ ق.آ.د.م قرار نمی گیرد، دادگاهی که اقامتگاه خوانده در حوزه آن قرار دارد، دارای صلاحیت محلی است. الف - ۴ - صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت انتخابی خوانده آنچه که تاکنون راجع به صلاحیت محلی دادگاه در محدوده ماده ۱۱ ق.آ.د.م آورده شد، ناظر به اقامتگاه و محل سکونت خوانده به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه است؛ صلاحیتی که حسب مفاد آن و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برخاسته از قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده دعوا است و به عنوان یک اصل عمل می کند. اما اکنون بر آنیم تا رویکرد دیگری را برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده در پرتو ماده ۱۱ ق.آ.د.م و با لحاظ اقامتگاه انتخابی خوانده از منظر قانون مدنی نشان دهیم. آنچه که همواره از اقامتگاه اشخاص به تناسب شغل موقعیت اجتماعی موقعیت اقتصادی و وضعیت آنها از حیث تأهل و تجرد، کبر و صغر سن، یاد می شود، اقامتگاه حقیقی و قانونی آنها است که شرایط و چگونگی آن را قانون ب. ت. ب. وضعیت و موقعیت اشخاص تعیین می کند. اما در مواردی حسب اختیاری که به طور استثنایی به برخی اشخاص تفویض شده آنان می توانند اقامتگاه حقیقی خود را در قالب قرارداد و برای اجرای تعهدات برخاسته از آن معامله تغییر داده و به طور موقت نسبت به آن قرارداد، از اقامتگاه دیگری که اقامتگاه انتخابی نام دارد استفاده کنند. در این صورت برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله و قرارداد محلی که انتخاب شده اقامتگاه آن شخص محسوب خواهد شد. همین ترتیب برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار نیز قابل اجرا است و هر شخصی میتواند به این منظور محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین و اعلام کند. اعتبار اقامتگاه انتخابی همانطور که برخی از استادان تحلیل نمودند نسبی و محدود به همان رابطه حقوقی است و بنابراین نسبت به شخص ثالث اثر ندارد. چنانچه اقامتگاه انتخابی مشتمل بر شهر و محل اقامت هر دو باشد، هم تعیین کننده دادگاه صالح است و هم محل ابلاغ را معین میکند. اما اگر در این تغییر منحصراً شهر معینی انتخاب شود، تنها ناظر به تعیین دادگاه صالح خواهد شد و بنابراین ابلاغ ها باید به محل اقامت واقعی شخص فرستاده شود.