صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۲ - عدول از صلاحیت

ا. الف - ماده ۱۷ ق.آ.د.م هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.». ثالث اقدام به طرح دعوای طاری می نمایند و دیگر این که خود خواهان دعوای اصلی، دعوای طاری را اقامه و طرح میکند. دعوای طاری خواهان گاه در قالب افزایش خواسته صورت می گیرد ماده ۹۸ ق.آ.د.م و گاه نیز با تقدیم دادخواست علیحده به عمل می آید. طاری بودن یک دعوا نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر، امری نسبی است. آنچه در این میان اهمیت دارد و دعوای طاری را روشن و تعیین می کند، ارتباط میان دعاوی از حیث به ویژه موضوع آن دعاوی است. به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی طاری شاخص مقرر در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م است. ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م از حیث ارتباط موضوعی میان دعاوی، قطع نظر از عناوین و مصادیق طاری مانند تقابل ورود ثالث جلب ثالث عمل می کند؛ بنابراین نسبت میان دعاوی مرتبط موضوع ماده ۱۰۳ قانون مزبور با دعاوی طاری عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر دعوای طاری به شرط داشتن ارتباط و یا وحدت منشأ با دعوای اصلی بی تردید دعوای مرتبط است اما بعضی از دعاوی مرتبط دعوای طاری هستند و برخی از آنها دعوای طاری محسوب نمی شوند. شرط پذیرش دعوای طاری، ارتباط آن با دعوای اصلی یا وحدت منشأ میان این دو دعوا است. فقدان این ارتباط یا وحدت منشأ، موجب رسیدگی توأم به دو دعوای مزبور نخواهد شد. هنگامی که دادگاه یکی از دو شرط ارتباط و وحدت منشأ را میان دو دعوای مزبور احراز نمی کند، به دعوای طاری در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی و دعوای مزبور دیگر از عنوان طاری برخوردار نخواهد بود. ز - ۲ - عدول از صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعوای طاری برابر ماده ۱۷ ق.آ.د.م هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر شخص ثالث اقامه شود، دعوای اقامه شده است. بپذیرد و آن دو دعوا را به نحو توأم مورد رسیدگی قرار بدهد. افزون بر این صلاحیت داشتن صلاحیت ذاتی به رسیدگی ادامه داده و رأیی صادر نماید، این رأی در مرجع ذاتی دادگاه است. رعایت این مورد در دعاوی طاری نیز الزامی است و هیچ دادگاهی نمی تواند با توسل به طرح دعوای طاری و با این استدلال که دعوای طاری و دعوای اصلی از یک منشأ یا ارتباط کامل برخوردارند به دعوای طاری که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج است رسیدگی کند. بنابراین شاید بهتر باشد که اینگونه بگوییم هنگامی که دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، خارج است به تعبیری نباید و نمیتوان آن دعوا را طاری نامید ما در مورد صلاحیت نسبی این قاعده از چنین آمریتی برخوردار نیست. با لحاظ ماده ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.. د.م، رعایت قواعد صلاحیت نسبی اگر چه لازم است ولی هرگاه دادگاه آن را رعایت نکند و مورد ایراد خوانده نیز قرار نگیرد رأی صادره قابل نقض نخواهد بود. چون تأثیر سکوت خوانده راجع به صلاحیت نسبی محلی) و امکان ادامه رسیدگی دادگاه غیر صالح بر این حمل میشود که عدول از صلاحیت محلی دادگاه با رضایت خوانده و دست کم عدم ایراد او از قواعد تخییری و تفسیری است و توافق طرفین می تواند عدول از آن را تجویز نماید؛ مشروط بر آن که دادگاه نیز عدم صلاحیت محلی خود را نادیده بگیرد. رعایت این قاعده در مورد پذیرش دعاوی طاری در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی میکند و اصولاً نسبت به دعوای طاری صلاحیت محلی ندارد، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. در حقیقت ب. غ. از سکوت خوانده و عدم ایراد او به صلاحیت محلی، دادگاه از جمله زمانی باید فقدان صلاحیت محلی خویش را در مورد دعوایی که نزد او اقامه شده، نادیده بگیرد و از آن چشم بپوشد که دعوای مزبور در شمار دعاوی طاری باشد و البته آن دادگاه راجع به دعوای طاری مزبور صلاحیت ذاتی رسیدگی نیز داشته باشد. در واقع در مورد اخیر دادگاه مکلف است که دعوای طاری را که در صلاحیت محلی آن نیست به تبع دعوای اصلی بپذیرد و به آن دو دعوا به نحو توأم و در یک دادرسی، رسیدگی کند. در بخشی از ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م که راجع به دعوای متقابل است و یکی از مصادیق دعاوی طاری محسوب میشود، آمده که .... چنانچه دعوایی متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .... از مفهوم این مستند قانونی بر می آید که اگر دعوایی متقابل باشد از صلاحیت دادگاهی که برابر قانون صلاحیت محلی دارد می توان عدول کرد و دعوای متقابل را در دادگاهی اقامه نمود که دعوای اصلی در آن مطرح و در جریان رسیدگی قرار دارد. شرایط دعوای متقابل حسب عناصری که در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده تنها یکی از این دو امر است: ۱ - وحدت منشأ دعوای اصلی و ادعای متقابل خوانده یا - ارتباط کامل میان دو دعوای مزبور دعوایی که خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه و یکی از دو شرط مزبور را دارا باشد دعوایی متقابل بشمار می آید. بنابراین به همین علت نیز ماده ۱۴۱ به درستی اعلام می دارد که ... چنانچه دعوایی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.». در حقیقت چنانچه ادعای خوانده که در مقابل دعوای اصلی خواهان اصلی اقامه می گردد یکی از دو شرط یاد شده را حائز نباشد و فاقد آن باشد، دیگر نمی توان به آن دعوای متقابل گفت تا ضرورت رسیدگی توأم به هر دو دعوا و عدول از صلاحیت محلی لازم آید. به همین علت نیز مقنن مقرر میدارد که هرگاه ادعای خوانده، به علت فقدان یکی از دو شرط وحدت منشأ و یا ارتباط کامل با دعوی اصلی، دعوای متقابل محسوب نگردد، محلی نسبی به دعوای متقابل را دارد به آن رسیدگی نمود. بنابراین اگر همان دادگاه اگر موضوع ادعای خوانده در صلاحیت محلی دادگاه دیگری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت محلی پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود. اعطای صلاحیت محلی اضافی برای رسیدگی به دعوای طاری به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، افزون بر ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م در ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م نیز دیده می شود. برابر ماده ۱۳۰ آن قانون هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قابل باشد و یا خود را در محق شدن ی. ا. ط. ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خ. ر. ب. دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خ. ر. ب. طور صریح اعلان نماید. بخش پایانی مستند اخیر به شخص ثالثی که در نظر دارد وارد دادرسی اصحاب دعوای اصلی شود، اجازه داده تا دادخواست ورود ثالث خ. ر. ب. همان دادگاهی بدهد که دعوای اصلی در آن جریان دارد؛ خواه دادگاه مزبور اصولاً و برابر قواعد عمومی راجع به صلاحیت، صلاحیت نسبی محلی برای رسیدگی به دعوای طاری داشته باشد یا خیر. ز - ۳ - وضعیت استثنایی عدول از صلاحیت ذاتی به عذر اقامه دعوای طاری قطع نظر از تمام مواردی که راجع به صلاحیت رسیدگی به دعاوی طاری در بالا گفته شد، متأسفانه از سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف (ماده (۲۲) و اخیراً نیز با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار قاعده ای در این دو قانون پی گرفت و بنا شد که با هیچ یک از اصول دادرسی مدنی و به ویژه قواعد آمره حاکم بر صلاحیت ذاتی، سازگاری و انطباق ندارد. ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ در این زمینه مقرر میدارد: در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.