صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — قانون مدنی به مقدار مشاع مورد وصیت

از همین رو ماده ۲۹۱ قاح بر این مبنا اعلام می دارد: هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.». در مورد ماده ۲۹۱ ق.ا. توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخه ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت بسیار مهم است. زیرا رأی وحدت رویه مزبور که مستند به ماده ۸۳۲ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۲۹۱ قاح گشته، اقرار بعضی از وراث را نسبت به وصیت نامه عادی که به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی انجام نشده در سهم و حق همان ورثه (اقرار کنندگان) موثر و نافذ اعلام داشته است. بنابراین صحت ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است، لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در وصیت خود نوشت و یا حتی وصیت عادی و شفاهی هرگاه مورد اقرار و قبول اشخاص مهمترین مستند قانونی در این زمینه، ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است که پاسخ مستقیم سوال را می توان در آن یافت. ماده ۲۰ قانون مزبور مقرر میدارد: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده .... در واقع از ماده ۲۰ ..آ.د.م می توان این نتیجه را به دست داد که دعاوی مربوط به وصایای متوفی در هر دو مقطع زمانی نسبت به ترکه متوفی قابل طرح است: ۱ - اقامه دعوای مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ماترک ۲ اقامه دعوای مربوط به وصایای متوفی در زمانی پس از تحریر و تصفیه ترکه این مستند قانونی ماده (۲۰) اگرچه در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای دعاوی راجع به ترکه و یا دعاوی مربوط به وصایای متوفی است، ولی با این فرض مقرر شده که حتی اگر در زمان رسیدگی به درخواست تصدیق انحصار وراثت و یا تصفیه و اداره ترکه وصیت نامه ارائه نشده باشد دعاوی مربوط به وصایای متوفی خواه پس از تصفیه و قبل از تقسیم ماترک و خواه پس از تقسیم ماترک در دادگاه قابل طرح و استماع است. به دیگر بیان ماده ۲۰ ق.آ.د.م حکایت از آن دارد که دعوای مربوط به وصیت متوفی را حتی می توان پس از صدور گواهی انحصار وراثت و تصفیه ماترک و تا قبل از تقسیم ترکه و یا پس از تقسیم ماترک نیز مطرح نمود. در نهایت چنانچه ترکه قامه گردد، رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه مستقر در آخرین محل سکونت متوفی در ایران دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور است. سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده ۸۳۲ مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». متوفی حسب مورد بر اساس قواعد مقرر در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۶ قانون آیین دادرسی چون این امر موجب آن میشود که مطابق ماده ۸۴۸ قانون مدنی موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک شود، بنابراین موصی له باید نخست دعوی بطلان تقسیم را مطرح و سپس اخراج مورد وصیت را موضوع دعوای دیگر دوم خویش قرار دهد. در این صورت با لحاظ ملاک مقرر در ماده ۶۰۲ قانون مدنی هرگاه مورد وصیت، مقدار معینی از اموال تقسیم شده باشد، چنانچه مال مورد وصیت در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد بر تقسیم مزبور خللی وارد نیست و در صورت صدور حکم به قبول دعوای مربوط به وصیت و تنفیذ وصیت نامه ابرازی موصی له وفق قاعده مقرر در ماده ۸۴۸ قانون مدنی به مقدار مشاع مورد وصیت با هر یک از ورثه در حصه تقسیم شده، شریک خواهد شد. در غیر این صورت یعنی چنانچه مقدار مال مورد وصیت که قبل از رسیدگی به وصیت نامه به عنوان ماترک میان وراث تقسیم شده در تمامی حصص مورد تقسیم مفروزا به تساوی نباشد، تقسیم مزبور باطل است و ذی نفع وصیت می بایست دعوای بطلان تقسیم و اخراج مورد وصیت از ماترک را به طرفیت تمامی ورثه در دادگاه صالح که حکم به تقسیم داده ماده ۳۲۴ ق.. ح)، اقامه نماید. بنابراین ب. ت. ب. مطالب پیش گفته در پاسخ به سوال مطروحه میتوان گفت که با لحاظ ماده ۲۰ ق.آ.د.م، دعوای مربوط به وصیت نامه متوفی حتی پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ممکن و در قالب دعوای تنفیذ وصیت نامه و یا اعلام صحت و نفوذ آن و سپس اخراج مورد وصیت از ماترک تا قبل از تقسیم و یا در صورت تقسیم ترکه نیز با اقامه دعوای ابطال تقسیم به شرح و شرایط پیش گفته قابل طرح است. ط - صلاحیت دادگاه محل اقامت شخص حقیقی متوقف یا ورشکسته ماده ۲۱ ق.آ.د. م : دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.. موضوع ماده ۲۱ ق.آ.د.م ناظر به تاجر ورشکسته ای است که شخص حقیقی است و نه شخص حقوقی مانند شرکت علت این تعبیر را می توان از مستند پس از آن یعنی ماده ۲۲ ق.آ.د.م یافت. زیرا موضوع ماده ۲۲ قانون یاد شده را ورشکستگی شرکت های بازرگانی و صلاحیت محلی دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد تشکیل می دهد. از شخص حقوقی ندارد. اما نمایندگی اینطور نیست. اصولاً نمایندگی این قابلیت را دارد شرکت نمایندگی می کند. به همین جهت است که نماینده میتواند در کنار شرکتی که از طرف او نمایندگی می کند، مسؤولیت تضامنی و یا مسؤولیت مشترک یا منفرد داشته باشد. در حالی که فرض چنین مسؤولیتی برای شعبه یک شرکت یا شخص حقوقی متصور و ممکن نیست. برای درک مفهوم نمایندگی به ویژه از طرف بازرگانان و در امور تجارتی، توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسیار اهمیت دارد. مفاد رأی وحدت رویه مزبور نیز حکایت از آن دارد که نماینده تجارتی ۱. رأی کشور: «ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی ← علت در حدود تعهد و مسؤولیتی که پذیرفته در برابر صاحب کالا یا همان ذینفع اگر در برابر صاحب کالا و ذی نفع بارنامه تعهد و مسؤولیتی را تقبل کرده باشد، در کنار در مورد چگونگی تأسیس و ثبت نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی، نخستین بار ماده سوم قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲ مقرر نموده بود که: «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. سپس ماده چهارم وسیله شعبه یا نماینده مشغول است باید در ظرف است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید .....