صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم

استاد شایسته آیین دادرسی مدنی در این مورد اعتقاد دارند که نص ماده ۱۲ ق.آ.د.م متضمن حکم استثنا م. ب. و باید در محدوده عبارات و کلمات قانون یعنی در موضع نص تفسیر شود و در صورت شک در شمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م بر هر مصداقی باید به اصل یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م، حکم نمود. اگر مستند مزبور شامل تمامی دعاوی مربوط به مال غیر منقول می گردید لازم نبود قانونگذار به دعاوی تصرف عدوانی در این ماده تصریح نماید. اگر چه به نظر می رسد حسب ظاهر مفاد ماده ۱۱ ق.آ.د.م و قیاس آن با سایر مواد قانونی پس از مستند یاد شده باید بر قامت آن لباس اصل پوشاند و سایر مواد را به چهره یک استثنا دید، ولی واژگان عام و عناصر به کار رفته در ماده ۱۲ ق.آ.د.م و رجوع کنیم. نکته جالب آن که حتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی دو رأی نسبی دادگاه محل اقامت خوانده مورد تأکید و تأیید قرار داد و حتی در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ نیز صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ ق.آ.د.م سابق (ماده با وجود آراء وحدت رویه مزبور و لازم الاتباع بودن آن و همانطور که در بالا گفته شد، به نظر میرسد بهتر است مفاد ماده ۱۲ ق. . د.م را از زاویه دیگری نیز دید. نگارنده بر آن نیست که آراء وحدت رویه را نادیده بگیرد و قاعده موجود و مقبول را واژگون کرده و برگرداند. بلکه تنها توجه دادن به مفاد و مدلول ماده ۱۲ ق.آ.د.م از دریچه ای متفاوت است. به چند نکته در این زمینه باید توجه ویژه داشت: نکته نخست استفاده از عبارت دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از ... در صدر ماده ۱۲ قانون یاد شده است. آنچه که در عبارت نخستین ماده ۱۲ ق.آ.د.م به چشم می خورد همه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است؛ از این عبارت نمی توان در قیاس با ماده ۱۱ همان قانون یک استثنا ساخت مفاد این عبارت حکایت از وضع قاعده ای صلاحیتی برای تمامی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می کند؛ هم واژه جمع دعاوی»، متضمن بیان و نشانه وضع یک قاعده جدید هست و هم عبارت اموال غیر منقول که موضوع آن دعاوی را تشکیل می دهد. یعنی هر دعوایی که به اموال غیر منقول ارتباط دارد یا برخاسته از رابطه حقوقی اشخاص با آن است، مشمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع این اموال است. نکته دوم به دو عبارت اعم از و سایر حقوق راجع به آن ارتباط دارد. استفاده از هر یک از این دو عبارت در متون قانونی اصولاً افاده حکم عام می کند. زیرا معمولاً در میان این دو عبارت از مصادیق و نمونه هایی یاد و استفاده میشود که مصادیقی از واژه و نهاد حقوقی عام هستند. متداول و رایج است که قانونگذار در شمارش هر یک از این واسطه ای برای خواننده تداعی و شناخته می شود. در ماده ۱۲ ق.آ.د.م نیز همین اتفاق است و حتی حقوقی نظیر حق انتفاع و حق ارتفاق که در مال غیر منقول تحقق و جریان می یابد، همه و همه از بهترین مصادیق دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است. نکته سوم، حکمی است که در ماده ۱۵ ق.آ.د.م آمده است. موضوع ماده ۱۵ قانون مزبور همانطور که در آینده به طور مشروح راجع به آن خواهیم گفت ناظر به دعوای مختلط است که موضوع دعوا هم به مال منقول و هم به مال غیر منقول مربوط می شود. چنانچه دعوا در هر دو قسمت منقول و غیر منقول ناشی از یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن دادگاه واقع است. منطق تفسیر و اجرای قواعد مربوط به اصل و استئنا ایجاب میکند که وقتی موضوعی هم در قالب حکم اصل قرار می گیرد و هم مشمول حکم استثنا، آن را تابع حکم اصل قرار بدهیم. آنچه در ماده ۱۵ قانون مزبور گنجانده شده و قانونگذار آن را ترجیح داده، تبعیت و پیروی آن بخش از دعوای مربوط به مال منقول از دعوای مربوط ب. غ. منقول است. ترجیح صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بر صلاحیت دادگاه محل اقامت نکته چهارم، حکومت قاعده مقرر در ماده ۱۲ ق.آ.د.م در موردی است که دعوای راجع به مال غیر منقول مربوط به شرکت بازرگانی باشد. در وضعیتی که دعوای مال غیر منقول مربوط به شرکت است تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به چنین دعوایی به دو مستند قانونی ارتباط پیدا می کند؛ از یک طرف به این دلیل که دعوا مربوط به مال غیر منقول است تحت شمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م واقع و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت محلی رسیدگی به این دعوا را دارد و از طرف دیگر به این جهت که موضوع به شرکت تجارتی مربوط می گردد رسیدگی به دعوای یاد شده، بر پایه ماده ۲۲ ق.آ.د.م در صلاحیت محلی دادگاهی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد. این موضوع در گذشته مورد اختلاف شعب دیوان عالی کشور قرار ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ترجیح صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بر صلاحیت دادگاه محل اقامت نکته چهارم، حکومت قاعده مقرر در ماده ۱۲ ق.آ.د.م در موردی است که دعوای راجع به مال غیر منقول مربوط به شرکت بازرگانی باشد. در وضعیتی که دعوای مال غیر منقول مربوط به شرکت است تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به چنین دعوایی به دو مستند قانونی ارتباط پیدا می کند؛ از یک طرف به این دلیل که دعوا مربوط به مال غیر منقول است تحت شمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م واقع و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت محلی رسیدگی به این دعوا را دارد و از طرف دیگر به این جهت که موضوع به شرکت تجارتی مربوط می گردد رسیدگی به دعوای یاد شده، بر پایه ماده ۲۲ ق.آ.د.م در صلاحیت محلی دادگاهی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد. این موضوع در گذشته مورد اختلاف شعب دیوان عالی کشور قرار دیوان عالی کشور گردید. در این رأی استدلال شده که ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ (ماده ۲۲ ق.آ.د. م) صرفاً ناظر به دعاوی مربوط به اصل شرکت و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دیوان عالی کشور گردید. در این رأی استدلال شده که ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ (ماده ۲۲ ق.آ.د. م) صرفاً ناظر به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و غیره است و بنابراین دعاوی