صلاحیت دادگاه معطی نیابت یا مجری نیابت؟ حکم مدنی بازتاب رابطه حقوقی

صلاحیت دادگاه معطی نیابت یا مجری نیابت؟ حکم مدنی بازتاب رابطه حقوقی یا وضع حقوقی دو سوی مناقشه است. در مرحله اجرا نیز برپایه این اثر نسبی بودن) جریان اجرا و آثار آن محدود به وضع دو طرف و قائم مقام یا جانشین قانونی اوست. با این حال حکم به عنوان مهمترین سند شایسته اجرا در هنگام تظاهر خارجی از محدودیت ناشی از اصل نسبی بودن خارج شده و فراتر از وضع حقوقی دو طرف می تواند بر موقعیت و وضعیت حقوقی شخص ثالث نیز سایه بگستراند. بنابراین حکم به عنوان نظم حقوقی شکل یافته در بردارنده نتیجه و پیامدی است که از حیث قابلیت استناد و شعاع اثرگذاری محدود و مقید به اطراف آن نیست. شخص ثالث برابر حکم و بسته به نتایج آن و منشاء تعرض به حقوق خود، دو گونه واکنش نشان میدهد. چنانچه نتیجه دادرسی و منطوق حکم مخل حقوق او باشد نسبت به آن گزینه اعتراض ثالث دادرسی را در پیش می گیرد و به مقررات مواد ۴۱۷-۴۲۵ ق.آ.د.م استناد می نماید. اما چنانچه حکم دادگاه خللی به حقوق او وارد نساخته و در دامنه اصل نسبی بودن قرار گرفته، اما در مقام اجرا خطای دادورز یا دلالت نادرست دادبرده یا داد باخته و حتا شخص ثالث موجب ورود قلمرو اجرا به حریم اموال و دارایی ثالث شود او برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م بسته به دلایل در اختیار از گزینه اظهار حق یا اعتراض ثالث اجرایی بهره می جوید. به این دو واکنش به عنوان رخدادی به جریان اجرای حکم مدنی در جلد چهارم به تفصیل می پردازیم. در این مقام در پیوند با نیابت اجرایی اشاره به جریان اعتراض ثالث و موضوع مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به شکل کوتاه و مستقل ضروری می نماید.