صلاحیت متمایز رئیس واحد ثبت و دادگاه های عمومی حقوقی — از جمع و و آمیزش مواد یاد

ب. ت. ب. اینکه در رویه قضایی و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اختلاف دیدگاه در مورد صلاحیت دادگستری یا صلاحیت رئیس ثبت محل در رسیدگی به شکایت طرفین و اشخاص ثالث از عملیات اجرا و اجرائیه صادر شده رواج یافته بود و عمده مناقشه برغم صراحت ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی برآمده از حکم ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بوده است از اینرو هیات - صدقی، دکتر … ثبت و ابطال اجرائیه ثبتی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ دوم. ۱۴۰، ص ۲۷. اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات جرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. این رای به شرحی که خواهد آمد راهگشا نبوده و رویه قضایی را به درک بهتر از احکام قانونی مرتبط کمک نمی کند. از جمع و و آمیزش مواد یاد شده و ماده ۱۷۲ آیین نامه پیداست که اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث و چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد، در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجرائیه باشد، برای نمونه معترض بگوید که مفاد تعهد مندرج در سند رسمی صریح برای صدور اجرائیه نبوده است و یا اختلاف ترافعی باشد (چه از ابتدا ترافع ایجاد شود و چه در حین اجرا)، در این صورت چون بحث تمییز حق و قضاوت کردن مطرح است بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود. ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ... در همین خصوص مقرر می دارد: مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده».