صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — مختلف حکم خاصی را از حیث اقامتگاه

در عمل موارد اختلاف در صلاحیت محلی بین نهادهای دادرسی و به ویژه دادگاه های عمومی حقوقی فراوان است و این نوع اختلاف بیش از اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و نسبی مبتلابه دادگستری است. در بین محاکم تجدیدنظر دو استان نیز اختلاف در صلاحیت محلی متصور است اما به ندرت چنین اتفاقی حادث می شود زیرا محدوده قضایی دو استان و همین طور رویت تاریخ دادخواست تجدیدنظر که مناط تشخیص صلاحیت محلی است بوضوح قابل تشخیص است. ماده ۱۱ ق.آ.د.م اصل کلی و مهمی را در باب صلاحیت متذکر میشود که عبارت از ملاک بودن محل اقامت خوانده برای اعمال صلاحیت دادگاه است. این ماده مقر می دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا قامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. عنصری که در این ماده به عنوان تکیه گاه صلاحیت محلی معرفی شده اقامتگاه م. ب.. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه هر شخص را محلی دانسته که شخص در آن محل سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد. برابر این مقرره در صورت تغایر محل سکونت و مرکز مهم امور مرکز امور شخص اقامتگاه او محسوب خواهد شد. قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹ ق.م نسبت به اشخاص در موقعیت و سمتهای رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور: «ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ ق.آ.د.م جدید) (در دعاوی راجع به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنای بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار ماده (۱۱) ق.آ.د.م جدید) م. ب. و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می گردد که قانونگذار بین دعاوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفکیک شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع ب. غ. منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر الذکر تحت الشمول حکم آ.د. جدید) قرار می گیرد بنا به مراتب اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوانعالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوانعالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید م. ب...... مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور. حقوقی همان ماخذ صص ۱۳۴ و ۱۳۵. مختلف حکم خاصی را از حیث اقامتگاه وضع نموده است. برای مثال اقامتگاه مامورین خواهان ماده ۲۵ ق.آ.د.م و ماده ۴ قانون ثبت احوال که همگی از استثنائات بر صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. در هر حال بر مبنای صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا آنجا که موضوع دستور موقت در محل دیگر مستقر نباشد (ماده ۳۱۲ ق.آ.د. م) و نیز اصل دعوا در جریان رسیدگی نزد دادگاهی نباشد، صلاحیت محلی برای رسیدگی به درخواست در جریان رسیدگی نزد دادگاهی نباشد، صلاحیت محلی برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت شناسایی می شود. چنانچه دعوا علیه چند خوانده مطرح شود و یا نسبت به چند مال غیر منقول مطرح شود که در حوزه های مختلف اقامت داشته یا مستقر باشند. در این صورت خواهان دعوا را در هر یک از دادگاه های صالح محلی می تواند به اختیار مطرح کند (ماده ۱۶ ق.آ.د. م). این قاعده به توابع دعوا از جمله دستور موقت هم تسری می یابد. در این حالت تجزیه دعوا و صدور رای نسبت به یک خوانده با اعمال صلاحیت و نفی صلاحیت نسبت به خوانده دیگر و اتخاذ قرار عدم صلاحیت محلی موجه نخواهد بود. دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «به منظور حل اختلاف در امر صلاحیت محلی بین دو دادگاه محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که هر یک در اعمال صلاحیت بر رسیدگی به دعوای... با وکالت.... به طرفیت شرکت... و شرکت... با خواسته الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت خسارات ز حیث تحمل آثار قانونی، قانونگذار نظم محکم تر و قواعد سخت تری برای صلاحیت ذاتی نسبت به صلاحیت محلی در نظر گرفته است. در صلاحیت محلی ادگاه ها امکان توافق و تراضی طرفین و انتخاب یک دادگاه و عدم طرح دعوا و اختلاف در دادگاه صالح محلی میسر است و این امر چون نظم عمومی و قواعد آمره را مخدوش نمی سازد، قابل تحمل است. همین طور صدور رای از مرجع ناصالح محلی موجبات نقض آن را فراهم نمی سازد مگر آنکه تا جلسه اول دادرسی از سوی معترض به رای به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد. (بند ۱ ماده ۳۷۱ و بند ۱ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ ۸۹ و ۳۵۲ ق.آ.د. م). آنچه در عمل دیده شده و غالب احکام قانون گذار را در بحث صلاحیت مشغول خود نموده اختلاف در صلاحیت از نوع نفی صلاحیت از مراجع مختلف قضایی است. حال آنکه اختلاف در صلاحیت در شکل مثبت هم متصور است. باین شکل که دو دادگاه هر یک خود را صالح در رسیدگی به یک دعوا بدانند و اختلاف در شکل مثبت مصداق یابد. در این خصوص هر چند طرح دو دعوا با وحدت اصحاب دعوا و موضوع و و منشاء دعوا از سوی یک مدعی منطقی و قابل تصور نیست و حتی در فرض صدق این حالت دادگاهی که موخر در رسیدگی است وفق بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م باید علیه شرکت موافق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. اما با عنایت به اینکه خواندگان دعوای نخستین دو شخص بودند و یکی از آنها در حوزه قضایی تهران مقیم بوده و پذیرنده دادخواست (شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران با اعمال صلاحیت نسبت به دعوای مطروح علیه آن خ. ب. ش. بخش ابتدایی رای صادره نسبت به وی اظهار نظر نمود و با تفکیک موضوع نسبت به خوانده دیگر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمود در حالیکه خواسته دعوا محکومیت تضامنی خواندگان بوده و در وضعی که خواندگان در دو حوزه قضایی مستقر می باشند از رسیدگی امتناع نموده و پرونده را به دادگاهی که در حال رسیدگی است ارسال دارد، اما به هر روی حدوث اختلاف در امر صلاحیت محلی از نوع مثبت مشمول همان برای حل اختلاف در امر صلاحیت محلی در صورت استقرار دادگاه های بدوی صادر کننده قرار در یک استان دادگاه های تجدیدنظر آن استان مبادرت به حل اختلاف می نماید و در صورت استقرار دادگاه های بدوی در دو حوزه قضایی و نیز اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای تجدیدنظر دو استان دیوان عالی کشور مبادرت به حل اختلاف در امر صلاحیت محلی می نماید مواد ۲۷ و ۲۸ ق.آ.د. م). ممکن است اصل دعوا در صلاحیت یک دادگاه خاص باشد و موضوع دعوا در حوزه دادگاه عام واقع باشد. در این حالت به سبب اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دو دادگاه دستور موقت قابل طرح در دادگاهی که صلاحیت عام دارد نمی باشد. برای مثال اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده یا در آن دادگاه در حال رسیدگی است و خواهان مبادرت به درخواست صدور دستور موقت می نماید اما موضوع دستور در حوزه قضایی دیگر واقع است. در این حالت خواهان ناگزیر است با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دادگاه خاص محل استقرار مال برای تحصیل دستور موقت مراجعه نماید.