صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — امکان مهار و ایجاد محدودیت فراروی اسناد

در برابر این دیدگاه می توان به تدبیر سنجیده انتظام امور و جلوگیری از سرگردانی بدهکاران و متعهدین در مراجع مختلف قضایی و اجرایی استناد نمود. در سال ۱۳۹۶ قانونگذار با تصویب قانون برنامه پنج ساله توسعه رویکرد تازه ای را رونمایی نمود. برابر بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مزبور؛ دین موجب اسناد رسمی را ابتدا باید از طریق دوایر اجرای ثبت تعقیب نمود. اگر ظرف دو ماه اموالی از بدهکار شناسایی شود یا ظرف شش ماه داور اجرای ثبت نتوانند نسبت به موضوع تعیین تکلیف کنند، ذی نفع می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. این حکم قانونی دیدگاه عدم امکان رجوع توامان به دو مرجع عمومی و اختصاصی اجرا را قوت بخشید. از سوی دیگر دستور اجرای اسناد لازم الاجرا در صورت مخالفت با مفاد سند رسمی یا قانون قابل شکایت از سوی زیان دیده در مرجع قضایی صالح است. ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و..... در این رابطه مقرر میدارد: «هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از ۱ - به موجب دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۶ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دعوی خواهان دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک با این استدلال که به دلالت پرونده های استنادی و نیز پرونده متشکله در اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران در این خصوص قبل از تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجه چک از مجرای اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه صورت گرفته و لذا طرح دادخواست در دادگاه قانونی نیست، به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی صادر شد. اتخاذ تصمیم مزبور نه با جهات قانونی مذکور در ماده ۲ ق.آ.د.م منطبق است و نه با مصادیق مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د.م سازگار م. ب.. اقدام دوایر اجرای ثبت در توقیف اموال یا ممنوع الخروج نمودن مدیون سند لازم الاجرا همانند اجرای قرارهای تأمین چون تأمین خواسته است و متضمن وصول و ایصال طلب داین و حق متعهدله نبوده و مانع مراجعه وی به مرجع عام تظلمات نیست. همانطور که مراجعه اولیه به دادگستری مانع مراجعه به دوایر اجرای ثبت نخواهد بود. دعوی نماید. رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار واحد صادر کننده دستور است. مطابق ماده ۴ قانون مزبور اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آنکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد. ماده ۵ این قانون با پیش بینی یک تمهید اجرایی راه جلوگیری از زبان غیر قابل جبران را برای دادخواه گشایش داده است. برابر این ماده در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. نکته مهم اینکه همانطور که دعوای اصلی همراه با دستور موقت مورد تقاضا از مرجع قضایی می بایستی مرتبط با تصمیم قبلی و تأمینی باشد، دعوای اصلی پشتیبانی کننده قرار توقیف اجرا هم می بایستی مرتبط با آن بوده و به طور خاص دایر بر بی اعتباری و بطلان اجرائیه یا دستور اجرا باشد. طرح دعوای اصلی با موضوعاتی چون خلع ید خوانده ذی نفع دستور اجرا یا الزام وی به تنظیم سند رسمی مسموع نخواهد بود. امکان مهار و ایجاد محدودیت فراروی اسناد رسمی لازم الاجرا و تصمیمات واحدهای اجرای ثبت مبتنی بر ر آن را در برخورد با حقوق اشخاص ثالث می توان جستجو کرد. امتیاز مترتب بر اسناد رسمی لازم الاجرا تنها در محدوده روابط طرفین تنظیم کننده سند در نظر گرفته می شود. در نتیجه نباید چنین پنداشت که اسناد مزبور نسبت به اشخاص ثالث معتبر و قابل اجرا است. مگر در مواردی که به نحو استثناء قانون به روشنی چنین اجازه ای صادر نماید (ماده ۷۲ ق. ث) . بر این پایه اسناد رسمی راجع به اموال منقول را ماده ۹۲ ق.ث در مقابل اشخاص ثالثی که متصرف و مدعی مالکیت همان مال منقول هستند، لازم الاجرا نمی داند. - نهرینی دکتر فریدون مقاله تناسب دلیل اصولی تصرف در اثبات مالکیت. مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰.