صلح

صلح صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۱] صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.[۲] عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد،[۳] صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.[۴] عقد صلح همچون قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک عقد بی‌نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.[۵] مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد،[۶] صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۷] ▪در فقه از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیرمعاوضی و ضمانی یا امانی امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۹] صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد.[۱۰] در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته‌ است.[۱۱] ▪اقسام صلح صلح معوض صلح معوض، عقدی است معوض به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.[١٢] صلح بلاعوض عقد صلح از جمله عقود معوض می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است.[١٣][١۴] صلح محاباتی صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد.[١۵][١۶] صلح دعوی صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[١٧] صلح ابتدایی صلح ابتدایی، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد.[١٨] صلح اسقاط صلح اسقاط، صلحی است که نتیجه آن، اسقاط بعض یا تمام حق باشد.[١٩][٢٠] صلح معاوضه صلح معاوضه، صلحی است که بین طرفین عقد به منظور مبادله مال صورت می گیرد.[٢١] صلح نامشروع صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.[٢٢][٢٣] صلح حطیطه صلح حطیطه، صلحی است که موضوع دعوا، عین باشد و پس از اقرار به مالکیت، بخشی از آن صلح شود.[٢۴][٢۵] صلح انکار صلح انکار، صلحی است که دعوا نزد حاکم مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .[٢۶] منابع را در بخش comment ببینید. مطالعه این مطلب با عنوان «مفهوم صلح» توصیه می شود. 1 comment بختیار سید نظامی 4 1 حق انتفاع به موجب ماده ٢٩ قانون مدنی: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: ١-مالکیت (اعم از عین و منفعت)، ٢-حق انتفاع و ٣-حق ارتفاق» بنابراین بر اساس این ماده تفکیک و تمایز بین اجاره و عقود موجد حق انتفاع دشوار نیست، زیرا اثر اجاره، مالکیت منفعت است و در ذیل بند ١ ماده ٢٩ جای می گیرد و اثر عقود موجد حق انتفاع همچون وقف و عمری و رقبی و سکنی، حق انتفاع است که مشمول بند ٢ ماده یاد شده است. بر بنیاد یک تقسیم بندی اساسی در فقه، نسبت و علاقه اعتباری افراد با اموال از دو حال خارج نیست: «مالکیت» و «حق» که از آن به علاقه ملکی و حقی یا اختصاص ملکی و حقی یا اضافه ملکی و حقی و تعابیر از این دست یاد شده است. صرف نظر از بحث های عمیق و گسترده در تحلیل دو مفهوم «حق» و «ملک» و تمایز آنها، به طور اجمال می توان تمایز حق و ملک را در منظر فقها در شدت و ضعف سلطه یا سعه و ضیق آن جستجو کرد. بر این اساس بسیاری از فقها حق را مرتبه ضعیف ملک قلمداد کرده و از آن به ملکیت ضعیف تعبیر کرده اند. در مالکیت منفعت، مالک نسبت به منفعت سلطه تام دارد، از همین روی در امکان واگذاری و اجاره آن به دیگری یا انتقال آن به وراث در صورت فوت مالک، تردیدی نیست، اما در حق انتفاع، رابطه و سلطه اعتباری صاحب حق با مال موضوع حق از سنخ حقوق است و این معنایی جز این ندارد که سلطه صاحب حق بر مال موضوع حق انتفاع، سلطه ای محدود و در حد استحقاق انتفاع از آن است، بدون اینکه مالی به ملکیت وی افزوده شده باشد. بر همین اساس هیچ کس تردید ندارد که صاحب حق انتفاع از یک ملک، نمی تواند آن مال را به دیگری اجاره دهد. تردید جدی در ارث حق انتفاع نیز ریشه در همین محدودیت سلطه اعتباری صاحب حق انتفاع دارد. بنابراین «حق» سلطه ناقص بر مال است، به خلاف «ملک» که سلطه تام و کامل است و با توجه به اینکه سلطه منتفع در حق انتفاع تنها محدود به «انتفاع از عین» است و شامل سایر سلطه های اعتباری همچون واگذاری به دیگری و نیز اتلاف عین نمی شود، روشن است که این سلطه از سنخ حق یعنی سلطه ناقص است نه از سنخ ملک. بر این اساس می توان فهمید چرا واگذاری حق انتفاع به دیگری ممکن نیست. در حق انتفاع یا ملک انتفاع بر خلاف مالکیت عین و منفعت، صاحب حق حقیقتا مالک مالی نیست تا بتواند آن را بر دیگری واگذار کند بلکه صرفا «فعل انتفاع» بر وی مباح گردیده و به تعبیر دیگر «مسلط بر انتفاع» شده است. به تعبیر دقیق تر در تسلیط بر انتفاع یا تملیک انتفاع، شخص مالک، سلطه خود را به طرف مقابل واگذار نمی کند، بلکه او را بر «انتفاع» از ملک خود مسلط می سازد. در فقه تردیدی وجود ندارد که طبیعت حق انتفاع به گونه ای است که منتفع در عقود عمری و رقبی و سکنی یا موقوف علیهم در وقف عام و یا مستعیر در عاریه، نمی توانند حق انتفاع را به دیگری منتقل سازند. در حقوق البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی از استادان به تبع فقه و با توجه به حقیقت حق انتفاع، واگذاری این حق به دیگری توسط صاحب حق را ناممکن شمرده اند (جعفری لنگرودی، ١٧۶:١٣۶٨) و برخی دیگر با این تصور که هر حقی اصولاً قابل واگذاری است، دلیل بر ممنوعیت نقل آن ندیده اند (کاتوزیان، ٢١۴:١٣٩٢؛ صفایی، ٢۴٢:١٣٨٢). پی نوشت ▪نکات توضیحی تفسیری دکترین مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت. «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند. بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است. حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد. ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد. از طرف دیگر حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکانپذیر نیست. ▪مصادیق و نمونه‌ها • استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک، در ازای پرداخت ورودی، حق انتفاع معوض هستند. • حق میهمان در مصرف میوه‌های روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع به‌شمار می‌آیند. Add a comment بختیار سید نظامی 1 تفاوت اذن در انتفاع (اباحه در انتفاع) با حق انتفاع حق انتفاع ناشی از عقد بوده و منتفع مالک حق انتفاع می گردد، در صورتی که در اباحه یا اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع بر او مباح می شود و تا زمانی که این اذن یا اباحه وجود داشته باشد، تصرف برای متصرف مباح است. به عنوان مثال، هر گاه مهمان با اذن قبلی وارد خانه ای شود نشستن در آن خانه برای مهمان، مباح است زیرا با اذن صاحب خانه وارد شده و این به معنای حق انتفاع نیست، چون که هر زمان صاحب خانه اراده نمایند حضور مهمان در خانه مباح نخواهد بود و باید خانه را ترک نمایند، در حالی که در حق انتفاع به موجب عقد، حقی جهت انتفاع ایجاد می شود که هیچ یک از طرفین بدون جهت، حق برهم زدن آن را ندارد. همچنین به نظر می رسد که حضور در فروشگاه ها جهت خرید و طبعا استفاده از فضا و خنکی آن، اذن و اباحه در انتفاع باشد و حق انتفاع ناشی از عقد نیست. با توجه به آنچه گذشت ، تفاوت حق انتفاع با اذن در انتفاع به شکل ذیل بیان می گردد: ۱- حق انتفاع غالبا به وسیله ی عقد به وجود می آید تا زمانی که طرف عقد آن را قبول نکند واقع نمی‌شود. در حالی که اذن ایقاع است، اراده اذن دهنده در وقوع آن کافی است و رد یا قبول ماذون در وقوع یا انحلال آن نقشی ندارد. ۲- پس از واگذاری حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق می گردد. درحالی که با اذن برای ماذون مالکیت بر حق انتفاع ایجاد نمی‌شود، بلکه انتفاع بر وی مباح می شود. علاوه بر آن، انتفاع از مال برای او، ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمی آید. بنابراین نمی‌توان منتفع را در اذن به انتفاع، مالک حق انتفاع شناخت. ۳- حق انتفاع از عقود لازم است، یعنی مالک نمی‌تواند آن را برهم زند در حالی که اذن قابل رجوع است. ۴- مورد حق انتفاع صرفاً مالی است که با انتفاع از آن عین باقی بماند، در حالیکه اذن نه تنها چنین شرطی را لازم ندارد بلکه حتی می تواند موضوع مال نباشد. ۵- در حق انتفاع قبض شرط صحت است ولی دراذن خیر. ۶- با فوت مالک یا منتفع حق انتفاع از بین نمی رود مگر آنکه در ضمن عقد، حق انتفاع به عمر آنان مقید شده باشد در حالیکه اذن به محض فوت اذن دهنده خاتمه می یابد. پی نوشت اذن ابراز رضایت شخص است به دیگری جهت تصرف در امور مربوط به اوست که ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. هدف از اذن، اباحه تصرف بوده و اذن دهنده هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند. مطالب تکمیلی را اینجا ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی