صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه

برابر مواد ۴۶ – ۴۸ ق.ث اثبات وقوع معامله و ترتب آثار مالکیت بر اسناد از نوع صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی یا تنظیم به موجب سند رسمی است. در غیر این صورت دادگاه ها نباید مناقشه مبتنی بر این اسناد را بپذیرند. در این مورد نیز دیدگاه حقوقی ناظر بر جریان اسناد عادی به اعتبار حاکمیت اراده که در تمام نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ما پذیرفته شده و از جمله در مواد ۱۹۱ و ۳۳۹ ق.م تبلور یافته»، ر رویه قضایی را با خود همسو نموده است. افزون بر آن ایستادگی شورای نگهبان برابر تلاش مجلس و پافشاری به اعتبار اسناد عادی تنظیم معاملات به این تلقی دامن زده بود که ادعای مبتنی بر اسناد عادی نزد دادگاه ها شنیدنی است. حتا اگر مستند بازداشت سند رسمی مالکیت داد باخته بر مال بازداشت شده باشد ادعای ثالث مستند به صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه اقتضای رسیدگی در راستای ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م را دارد. با این حال تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به این مناقشه پایان بخشید و دیگر به استناد صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه غیر رسمی نمی توان در مقام اعتراض ثالث اجرایی برآمد.