صندوق و مسئول حادثه — در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی هم

صندوق در طول مسئول حادثه است نه اینکه مسئولیت او بلافاصله بعد از تحقق حادثه رانندگی و هم عرض با مسئول حادثه استقرار یابد. این امر آثاری به دنبال دارد: مسئول واقعی و نهایی همان شخصی است که حادثه به او منتسب است. یکی از اصول مسئولیت مدنی همانند حقوق کیفری شخصی بودن مسئولیت است. کسی نمی تواند از مسئولیت خود اجتناب کند و هیچ کس نیز مسئولیت دیگری را به عهده نمی گیرد مگر آن که نتایج عمل را در قالب قرارداد معینی مانند بیمه بپذیرد یا مسئولیت ناشی از فعل غیر، تحقق یابد. صندوق برای حمایت از زیان دیده است تا با ملحق شدن به مسئول حادثه جبران خسارت را تسهیل کند و هرگز جایگزین مسئول حادثه نیست و رابطه میان صندوق و مسئول حادثه، حتی مانند رابطه دین و التزام به تأدیه یا مسئولیت نیز نمی باشد. در مواردی مانند استاد تجاری که شخص مدیون مثلاً صادر کننده چک در کنار ضامن و ظهر نویس ها قرار می گیرد یا در ضمان غصب که مدیون اصلی همان کسی است که مال در نزد او تلف شده و دیگران ضامن و ملتزم به جبران هستند، نوعی تفاوت حقیقی میان دین و مدیون» و تعهد و مسئولیت وجود دارد و مسئولان تضامنی بلافاصله تعهد پرداخت دارند و نمی توانند ایراد کنند که چون مدیون اصلی وجود دارد و مالک یا دارنده سند می تواند به او رجوع کند لذا آنها تعهدی به پرداخت ندارند. در مورد صندوق، حتی نمی توان او را مسئول دانست تا چه رسد به مدیون و متعهد اصلی به همین جهت گفته میشود صندوق در طول مسئول حادثه است و تنها در صورتی مکلف به جبران خسارت میشود که امکان دریافت خسارت از مسئول حادثه نباشد. عبارت <a class="artref" href="/ماده/ماده-21-a_081511029415">ماده ۲۱ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ با بیان خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که... قابل پرداخت نباشد دلالت بر همین اثر دارد زیرا اگر از مسئول حادثه اموالی به دست آید نوبت به صندوق نمی رسد، همانند وضعیتی که پرداخت دیه از بیت المال به دلیل عدم توانایی عاقله دارد. در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی هم مسئول حادثه محکوم میگردد و حکم دادگاه متضمن دیه و ارش خسارت بدنی است که ابتدا متوجه اموال و دارایی م. ع. خواهد بود اما از این امر نباید این طور استنباط نمود که صندوق نیز مانند مسئول حادثه تنها پس از گذشت مهلت ۲ سال از زمان حادثه مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده م. ب.. می دانیم که مطابق بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت میشود و ممکن است همین را در مورد صندوق نیز اعمال کنیم اما این رویکرد نه تنها با هدف حمایتی صندوق منطبق نیست بلکه مواد مختلفی از قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز آن را نپذیرفته و مقرر هی دارند که جبران خسارت باید به صورت فوری باشد. این امر در مورد مسئولیت بیمه گر نیز صادق است و می توان گفت که مهلت ۲ سال برای پرداخت دیه قتل شبه عمد، در حوادث رانندگی موضوعی برای اجرا نمی یابد مگر آنچه که خارج از حدود تعهدات این دو نهاد باشد و خود مسئول بخواهد پرداخت کند. ۲۲۲ در صورتی که خسارت بدنی به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی ۴۲۲ رویه قضایی در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری سابق در مواردی از این تحلیل تبعیت نمی کرد و گذشت مدت ۲ سال را برای مراجعه به بیمه گر نیز لازم میدانست. در دادنامه شماره ۹۴۶-۱۰۵ مورخ ۸۳/۱۱/۱۸ شعبه دهم دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی، موضوع پرونده شماره ۸۳۷۱۵ آمده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت بیمه ... از دادنامه شماره ۱۰۷-۱۰۷ مورخ ۸۳/۷/۲۵ صادره از شعبه محترم ۳۱ محاکم عمومی شهرستان مشهد که به موجب آن شرکت فوق به پرداخت مبلغ ۴۸/۸۸۸/۸۸۰ ریال از باب تسبیب به شرح پرونده د. ح. آقای ... محکوم گردیده ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و صرف نظر از تفاوت میزان خواسته مندرج در متن دادخواست تقدیمی با مورد حکم ب. ت. ب. اینکه اولا حسب محتویات پرونده حادثه در مورخه ۸۱/۷/۱۵ ساعت ۵/۳۰ بعد از ظهر واقع و حکم صادره در مورخه ۸۱/۱۲/۱۰ قطعی گردیده و به صراحت بند ب ماده ۳۰۲ مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه قتل شبه عمد در ظرف در سال از وقوع حادثه است و اصولاً تعهدات شرکت بیمه ناظر و در محدود قانون مزبور نسبت به اشخاص ثالث است و نتیجه هنوز در تاریخ مطالبه دین و انجام تعهد حال نشده بود و ثانیاً تعهدات شرکت بیمه نسبت به شخص ثالث است نه نسبت به جانی اگر چه ناشی از عمل وی م. ب. و هنوز جانی پولی بایت مازاد دیه به شخص ثالث نپرداخته و حق مطالبه در وضعیت فعلی را ندارد علی المراتب تجدید نظر خواهی را موجه دانسته ... و حکم به رد دعوای خواهان اولیه صادر می گردد اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۵۲/۷ مورخ ۸۹/۱/۱۷ مقرر می دارد: رعایت مهلت های پرداخت دیه ب. ت. ب. مقررات بندهای الف و ب ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی منسوخ مختص م. ع. است ... اداره بیمه باید طبق مقررات قانون اصلاح ۱۳۸۷ منسوخ دیه را بلافاصله پس از صدور حکم قطعی دادگاه طبق قراردادی که بین بیمه گر و بیمه گزار تنظی شده پرداخت نماید. دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه با صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی در مورد خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، صندوق دخالت میکند. از میان این فروض بطلان قرارداد بیمه و تعلیق تأمین بیمه گر، کمتر مطرح می شود و زمینه های بطلان قرارداد و رفع مسئولیت بیمه گر، ناچیز است. منظور از تعلیق تأمین بیمه گر نیز تحقق وضعیتی است که ضمن حفظ قرارداد بیمه تعهدات بیمه گر متوقف یا معلق میشود و پس از تحقق موضوع معینی مجدداً شروع می شود. این مورد هم در بیمه مسئولیت مورد نظر قانون کمتر تحقق می یابد اما ممکن است در نتیجه دریافت قسطی حق بیمه ها، شرط شود که عدم پرداخت یکی از اقساط تا مدت معینی سبب تعلیق تعهدات بیمه گر در آن مدت میشود، در این صورت ممکن است گفته شود که حادثه رانندگی در این تاریخ رخ دهد، از تعهدات بیمه گر خارج می شود. با این حال در این فرض نیز باید به بقای مسئولیت بیمه گر معتقد بود زیرا ریسک عدم وصول حق بیمه با بیمه گر است و بعد از صدور بیمه نامه هر ایرادی در قرارداد به وجود آید نمی تواند مانع از حمایت قانون از زبان دیده شود. به هر حال بیشترین مواردی که صندوق دخالت دارد در حالت فرار کردن و شناخته شدن مسئول حادثه یا نداشتن یا انقضای مدت بیمه نامه است. ۲۲۴ در ماده ۲۱ قانون مذکور عناوین تازه ای علاوه بر موارد مندرج در قوانین سابق به ۴۲۳ برای مطالعه بیشتر در این خصوص رجوع شود به روژه بو، حقوق بیمه ترجمه دکتر محمد حیاتی بیمه مرکزی ایران جاپ دوم ۱۳۷۸، صص ۹۵ الی ۱۰۰. ۴۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۲۹۱۳ مورخه ۱۳۸۸/۵/۱۳ بیان میدارد: «رای غیابی طبق مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط ناظر به متهم بوده و در مواردی است که متهم معلوم و معین بوده ولی به وی دسترسی نباشد یا متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه ارسال ننموده باشد، ولی نسبت به شاکی رأی همیشه حضوری است. لذا در مواردی که متهم متواری و ناشناخته است رأی غیابی موضوعاً منتفی است. بنابراین در تصادف منجر به فوت اگر قاتل از صحنه تصادف متواری شده و هیچ گونه مشخصاتی از راننده مقصر و وسیله نقلیه در دست نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد و تحقیقات کامل و همه جانبه ای که به عمل آمده مفید فایده نبوده و به نتیجه نرسیده و شناسایی متهم در نهایت غیر ممکن باشد و پرونده از این جهت کامل باشد. با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ که خون مسلمان نباید هدر رود فقط در صورت مشخص بودن اولیای دم و تقاضای آنها دادسرا می تواند پرونده را بدون صدور کیفر خواست و با تنظیم گزارش جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال یا از محل صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۶ به دادگاه ارسال کند. با این وصف موضوع صدور حکم غیابی در تعهدات صندوق افزوده شده است که از آن جمله افزایش نرخ دیه و ورشکستگی شرکت بیمه گر است. برابر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون بر عهده شورای عالی بیمه است. به نظر می رسد این تشخیص قطعی نباشد و مرجع قضایی حق توصیف و تشخیص مستقل موارد خارج از تعهد بیمه گر» را دارد. بنابراین در بحث تعلیق تأمین به دلیل عدم پرداخت اقساط حق بیمه ممکن است شورای عالی بیمه بیمه گر را فاقد تعهد بداند اما دادگاه به آن مأخوذ نیست.