ضرورت طرح درخواست دستور موقت به طرفیت خوانده — و معرفی کند

این ایراد به ویژه در دادرسی فوری که در برخی مصادیق، آثار و نتایج آن بسیار مهم است و ممکن است مصالح و منافع عمومی یا جمع کثیری از جامعه را دستخوش دگرگونی سازد، حساسیت ویژه ای می طلبد. چه اگر خوانده در جریان دادرسی فوری دخالت نداشته و یا ایراد مطرح نشود اما مرجع رسیدگی کننده متوجه این ایراد شود، منطقی است که رأساً واکنش نشان داده و از پذیرش تقاضا و صدور قرار موقتی پرهیز نماید. به نظر دخالت رئیس حوزه قضایی در این فرآیند و ضرورت تایید وی به منظور اجرای دستور تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) حداقل می تواند در این موضوع اثر بخش باشد و این مقام که نماینده عدلیه و مأمور مستقیم برای حفظ نظم مصالح و امنیت در حوزه قضایی است در فرآیند نظارت و بررسی درخواست و تصمیم قاضی رسیدگی کننده با عطف توجه به آثار دستور از جمله باید درستی طرح درخواست و توجه مفاد و موضوع آن به خوانده را احراز کند. اگر این نتیجه احراز نشد تایید دستور از سوی رئیس حوزه قضایی موجب توجه عواقب امر از جمله تعقیب انتظامی به او خواهد بود. بر این مبنا به درستی استدلال شده که قاعده مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که در زیر عنوان ایرادات و موانع رسیدگی در کنار سایر اصول و قواعد و ایرادات دادرسی پیش بینی شده به نظر واجد نظم عمومی است و رعایت آن موکول به طرح ایراد از سوی مخاطب دعوا نمیباشد. بلکه از جمله اصول مرتبط با نظم عمومی حاکم بر اصول مهم دادرسی است که دادگاه نیز اختیار دارد رأساً وقتی بدون ایراد خوانده، به آن عنایت کرده و توجه دعوی به شخص خوانده یا خواندگان را احراز نماید و الا به التزام قرار دادی که به طرفیت سازنده ملک، مالکین و مرتهن مطرح می شود، خواسته ممکن است خوانده به تصور ضرورت امر و یا ارتباط با دعوای اصلی اشخاص متعددی را طرف تقاضای موقتی قرار دهد در حالیکه مفاد دستور فقط متوجه یک یا چند نفر از آنها باشد. در این صورت مرجع رسیدگی کننده در متن دستور با اشاره به شخصی که مفاد آن متوجه وی میباشد، نسبت به سایر خواندگان قرار رد درخواست نماید مخاطب وی برای دستور کدام یک از خواندگان م. ب. و در صورتی هم که همه خواندگان مخاطب اصل دعوا، مدنظر متقاضی باشند بایستی به این امر تصریح شود. اگر هم برای دادگاه تردیدی پیش آید برای شناسایی مقصود خواهان، باید از وی اخذ توضیح راجع به شخص عهده دار مفاد دستور به عمل آورد. برای مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع و تمهید مقدمات آن و فک رهن از ملک و مطالبه وجه موقتی دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال مبیع - که با فرض فک رهن و سپس انتقال از سوی مالک ب. غ. - مطرح می شود، متوجه مالکین بوده و به شریک سازنده و مرتهن توجهی ندارد. پس اگر خواهان مخاطب تقاضای موقتی را اعلام ننموده و دادگاه هم از محل استعلام ثبتی متوجه موضوع نشود، رفع تردید با اخذ توضیح از خواهان و تذکر به وی در اعلام صریح مخاطب درخواست، به عمل می آید. همین درخواست ممکن است پیش از اصل دعوا مطرح شود. دادگاه دراین صورت با جمع شرایط قانونی دستور را خطاب به خوانده ای که موضوع و مفاد آن متوجه اوست صادر می کند و نسبت به دیگران قرار رد درخواست را صادر مینماید. و معرفی کند. برای مثال سانحه تصادف رخ می دهد و خودروی خواهان دچار آسیب می شود و مقصر حادثه صحنه تصادف را ترک می کند. زیان دیده برای طرح دعوا و احیاناً طی ترتیب تامینی یا موقتی می تواند از نهاد تامین دلیل سود برده و صاحب خودرو و مقصر حادثه را شناسایی کند. پس از شناسایی طرف مقابل طرح دعوا و تحصیل درخواست موقتی علیه او قابل طرح است. مطابق ماده ۱۵۴ ق.آ.د.م در چنین وضعی درخواست کننده تامین دلیل می تواند بدون تعیین طرف، تقاضا را مطرح کند و مرجع صالح هم تقاضا را می پذیرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و معرفی کند. برای مثال سانحه تصادف رخ می دهد و خودروی خواهان دچار آسیب می شود و مقصر حادثه صحنه تصادف را ترک می کند. زیان دیده برای طرح دعوا و احیاناً طی ترتیب تامینی یا موقتی می تواند از نهاد تامین دلیل سود برده و صاحب خودرو و مقصر حادثه را شناسایی کند. پس از شناسایی طرف مقابل طرح دعوا و تحصیل درخواست موقتی علیه او قابل طرح است. مطابق ماده ۱۵۴ ق.آ.د.م در چنین وضعی درخواست کننده تامین دلیل می تواند بدون تعیین طرف، تقاضا را مطرح کند و مرجع صالح هم تقاضا را می پذیرد. بررسی فرض نامعلوم یا غیر محصور بودن طرف دستور گفتیم که برای اطلاق دعوای مدنی و شمول آثار قانونی بر دادخواهی خواهان لازم است خواهان ادعای خ. ر. ب. طرفیت شخص یا اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست مطرح سازد. فرض وجود دعوا بدون لحاظ خوانده منتفی است و دعوایی که متوجه خوانده معرفی شده نباشد هم منجر به رد خواهد شد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د. م). اما ممکن است در مواردی خوانده یا تعدادی از خواندگان دعوا و همین طور مخاطب دستور موقت در زمان طرح ادعا برای خواهان مشخص و معلوم نباشد ولی در عین حال تضییع یا انکار حق وی مبتنی بر دلیل است و دیگر عناصر دعوا و شرایط صدور دستور موقت از جمله فوریت امر ثابت و لطمه جدی به اصل حق مورد ادعا قابل پیش بینی است. در این فرض می توان فرصت اقامه دعوا و درخواست صدور قرار موقتی را از مدعی و متقاضی دریغ نمود و شاهد ادامه ورود خسارت و زیان به وی شد؟ با این توجیه که در هر حال معرفی خوانده یک اصل و یک ضرورت است. یا اینکه به خواهان فرصت اقامه دعوا و حتی تحصیل دستور موقت را با رعایت تشریفاتی اعطا کرد و ترتیبی فراهم نمود که ضمن معرفی خوانده یا خواندگان متعرض به حق خواهان سایر خواندگان به نحو کلی معرفی شوند؟ قانون گذار به پاس روح حاکم بر مقررات موضوعه اصل عدالت و مراعات انصاف گزینه دوم را برگزید و به موجب ماده ۷۴ ق.آ.د.م این فرصت را به خواهان اعطا کرد تا در مواردی که تعدادی از خواندگان نامعلوم بوده یا خواندگان عده کثیری هستند که محصور نمیباشند، دعوای خود را با علیه اهالی یک محل یا ساکنین در یک قسمت از شهر یا بخش مطرح می شود و معمولاً از نوع برای بهره مندی از این فرصت خواهان ناگزیر است خواندگان را در دو دسته کلی بدون نیاز به ذکر اسامی آنها و خواندگان معارض با تصریح به اسامی آنها معرفی کند. این نوع دعاوی غالباً دعاوی راجع به تعرض به اموال غیر منقول، تخریب و تجاوز و تصرف عدوانی اراضی کشاورزی باغ، اعیان و مستحدثات واقع در آن و اشجار غرس شده است و یا حقوق ارتفاقی و انتفاعی نسبت به ملک نهر و چشمه م. ب.. در عین حال حکم ماده ۷۴ ق.آ.د.م اطلاق داشته و محدود به نوعی از دعوا مثلاً دعوای نسبت به مال منقول مطالبه خسارت وارد به مال یا دعوای نسبت به مال غیر منقول دعوای حق مجرا یا حق عبور نیست. از سویی آنچه مشمول حکم می شود اینکه خواندگان غیر محصور باشند پس اگر خواندگان محصور باشند برای مثال یکصد نفر باید به نام و نشانی آنها در دادخواست تصریح شود. از آنجا که درخواست موقتی از توابع دعوای مدنی بوده و قاعده حاکم بر دعوا در فرضی که خواندگان اجمالا نامعلوم یا غیر محصور هستند برخواسته موقتی تسری می یابد، لذا چنانچه متقاضی ادعا نماید که حق وی در معرض آسیب جدی و فوری هست و به منظور صیانت از آن و اجرای حکمی که در آتیه نسبت به آن تحصیل می کند، ناچار به استفاده از دستور موقت میباشد، مرجع صالح با تجمیع شرایط قانونی می بایستی .. شمس دکتر عبدالله همان ماخذ. جلد دوم. ص ص ۹۲ و همان مأخذ. جلد دوم. دوره بنیادین. ص۶۲. درخواست وی را اجابت کند و غیر محصور بودن خواندگان مانع پذیرش درخواست و صدور دستور نیست. با این شرط که متقاضی اسامی اشخاص معارض را اعلام داشته و دادخواست را با تصریح به اهالی غیر محصور و خواندگان معارض تنظیم نماید.