ضمان قهری: اتلاف

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری : وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد، مکلف به پرداخت قیمت آن است؛ زیرا «سیئه» به معنی قبح فعلی است نه قبح فاعلی. لذا هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است، بنابراین در اتلاف، تقصیر ِ شخص نقشی ندارد بلکه عملی را که باعث تلف مال گردیده، باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد، به عنوان مثال زمانی که خیاط با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حَیّزِ انتفاعِ مقصودِ مالک خارج نموده و از ارزش بیندازد، ضامن است، حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد، البته مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-330-a_0815110235976">ماده ۳۳۰ قانون مدنی</a> که کشتن حیوان متعلق ب. غ. را با اذن مالکش موجب ضمان نمی‌داند، استثنایی بر این حکم است. تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در قاعده اتلاف، شخص، مال غیر را از بین برده‌ است؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده و به تناسب هر یک از این دو قاعده آثار و احکام جداگانه ای اجرا می‌شود. منبع: <a class="artref" href="/ماده/ماده-328-a_0815110235974">ماده 328 قانون مدنی</a> · تعهد ایمنی در قراردادها، جنگل، 1389 · قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)، مرکز نشر علوم اسلامی، 1389 · حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381 · قواعد فقه، میزان، 1389