ضمانت اجرای تأخیر پرداخت ثمن مؤجل (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمدباقر پارساپور مونا استادی
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۶۲۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۵
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75)
سال ۱۳۹۰ (۴)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63)
سال ۱۳۸۷ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58)
سال ۱۳۸۶ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51)
سال ۱۳۸۵ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47)
سال ۱۳۸۴ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41)
سال ۱۳۸۳ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی)
سال ۱۳۸۲ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28
سال ۱۳۸۰ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21
چکیده
یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور ب. ت. ب. ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تأدیه ثمن را خواهد داشت. این نظریه نه تنها باعث بروز مشکلات و بی عدالتی می شود، بلکه با حقوق کشورهای توسعه یافته و تجارت بین الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی توان توجیه محکمی برای آن در قانون مدنی یافت. نظر نویسندگان این مقاله برخلاف نظر مشهور بر وجود حق فسخ در کنار حق الزام به اجرا برای فروشنده در فرض تأخیر مشتری در تأدیه ثمن است، اعم از این که ثمن حال باشد یا مؤجل.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
دعوی با خواسته اعلام بطلان معامله
ماده 395 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر مطالبه ثمن در خیار تاخیر ثمن
مواد 395، 403 و 404 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله
ماده 395 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 395 و 402 قانون مدنی و با توجه به عدم وجود حق فسخ برای فروشنده
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دی
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 395 و 394 قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن م
-
رأی
هماستناد
فروش ملک در رهن بانک
ماده 395 قانون مدنی به بایع اختیار داده که از حق فسخ مندرج در خیار تاخیر ث
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 395 و 394 قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن م
-
رأی
هماستناد
فروش ملک در رهن بانک
ماده 395 قانون مدنی به بایع اختیار داده که از حق فسخ مندرج در خیار تاخیر ث
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیو
-
رأی
هماستناد
تاثیر مطالبه ثمن در خیار تاخیر ثمن
ماده 395 قانون مدنی استفاده میگردد عنوان شده خواهان میتواند طبق مقررات راج
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون مدنی ناظر به ماده395
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیو
-
رأی
هماستناد
دعوی حقوقی و اختیار دادگاه برای انجام تحقیقات به منظور کشف حقیقت
ماده 395 قانون مدنی عبارت است از اینکه ذوالخیار
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده 395 قانون مدنی این است که ذوالخیار
-
رأی
هماستناد
بررسی دعوی فسخ مبایعهنامه و مطالبه وجه التزام با استناد به مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
ماده 395 قانون مدنی نیست ودلیلی بر فسخ معامله وجود ندارد بنابراین دعوی خوا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 395 قانون مدنی نیست ودلیلی بر فسخ معامله وجود ندارد بنابراین دعوی خوا
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی حق فسخ به استناد تاخیر در پرداخت ثمن
ماده 395 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله -هماهنگ استانی کرمان - 4 از 6
ماده 395 قانون مدنی استناد کرده و بر این نکته تاکید دارد که با تعیین مهلت
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای فسخ قولنامه
مواد 395 و 402 قانون مدنی مشخص شده که در این مورد صدق نمی کند
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام مشتری به تأدیه ثمن در عقد بیع
ماده 395 قانون مدنی حق بایع را در صورت عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر برای فس
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اقدامات قانونی فروشنده علیه خریدار در فروض مختلفه حادث در فروش ملک و اخذ چک به جای پرداخت نقدی
مواد 395 و 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای مطالبه ثمن پارکینگ در صورت تحویل آپارتمان بدون پارکینگ
بر اساس ماده 395 قانون مدنی اینگونه بیان می شود که اگر اجل مشخصی برای تسلیم مبیع ی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ
بر اساس مواد 395، 399، 402، 232 و 233 قانون مدنی تحلیل گردید
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 395 — قانون مدنی
ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — نکته اعمال خیار تأخیر ثمن چندان رایج
ماده 395 قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن
ماده 395 قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن
ماده 395 قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — ثمن مؤجل و درج خیار تخلف از
ماده 395 قانون مدنی چنین برداشت میشود که ثمن معامله باید حال باشد تا فروشن
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — حال بودن ثمن از مفاد ماده ۳۹۵
ماده 395 قانون مدنی چنین برداشت میشود که ثمن معامله باید حال باشد تا فروشن
-
مقاله
هماستناد
شرط فسخ معامله توسط طرفین در صورت پرداخت وجه — در صورتی که در قرارداد به صراحت
ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است
-
مقاله
هماستناد
شرط فسخ معامله توسط طرفین در صورت پرداخت وجه — در صورتی که در فرض سؤال خریدار
ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است
-
مقاله
هماستناد
شرط فسخ معامله توسط طرفین در صورت پرداخت وجه — در صورتی که در فرض سؤال خریدار
ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — در این خصوص به نشست قضائی ذیل
مواد 395 و 402 قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سوال از مصادیق مواد مذکور ن
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ
مواد 395 و 402 قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سوال از مصادیق مواد مذکور ن
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ
مواد 395 و 402 قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سوال از مصادیق مواد مذکور ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
